وتخوض الدولة الأردنية حربها على الفساد منذ عقود عبر هيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة وأذرع الدولة الأمنية كافة، لوقف الفساد الذي يترك آثارا صعبة وقاسية على المجتمعات واقتصاد الدَّولة.
ويُظهر التَّقرير الذي صدر اليوم في العاصمة الألمانية برلين أنَّ الأردن تقدَّم عدة مؤشرات، وحافظ على مكانته في بعض آخر خلال العام 2021، مشيرا الى أنَّ مستويات الفساد لا تزال تراوح مكانها في دول كثيرة، حيث لم تحرز 86 بالمئة من دول العالم أي تقدم في السنوات الـ 10 الماضية.
ووجدت المنظمة أنَّ البلدان التي تنتهك الحريات المدنية باستمرار تسجل درجات أقل على مؤشر مدركات الفساد، ويؤدي التراخي في محاربة الفساد إلى تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان وتقويض الديمقراطية، مع تآكل الحقوق والحريات وتراجع الديمقراطية، لصالح الاستبداد، وبما يسهم في ارتفاع مستويات الفساد.
وقالت رئيسة منظمة الشفافية الدولية، ديليا فيريرا روبيو، إنَّ حقوق الإنسان ليست مجرد شيء يُستحسن أن يكون موجوداً في جهود مكافحة الفساد، فالنهج الاستبدادي يدمر الضوابط والتوازنات المستقلة، ويجعل جهود مكافحة الفساد تعتمد على أهواء النخبة، مشيرة الى أن ضمان قدرة الناس على التحدث بحرية والعمل بشكل جماعي لإخضاع السلطة للمساءلة يمثل الطريق الوحيد المستدام للوصول إلى مجتمع خالٍ من الفساد.
ويصنف مؤشر مدركات الفساد 180 دولة وإقليماً حسب المستويات المتصورة لفساد القطاع العام على مقياس من صفر الذي يمثل فاسدا للغاية إلى 100 والذي يمثل نزيها للغاية، وظل المتوسط العالمي لمؤشر مدركات الفساد دون تغيير عند 43 درجة للعام العاشر على التوالي، في حين يسجل ثلثا البلدان أقل من 50 درجة.
وبين التقرير أنَّ الدول التي تتصدر المؤشر هي الدنمارك وفنلندا ونيوزيلندا التي تأتي ضمن 10 بالمئة من دول العالم في درجة الحريات المدنية على مؤشر الديمقراطية، ولا تزال الصومال وسوريا وجنوب السودان في ذيل مؤشر مدركات الفساد.
وكشف التقرير أنَّ 27 دولة بينها قبرص ولبنان وهندوراس سجلت أدنى مستوياتها التاريخية هذا العام، وفي العقد الماضي تراجعت 154 دولة أو لم تحرز أي تقدم يذكر.
وأشار إلى أنَّه ومنذ عام 2012، شهدت 23 دولة انخفاضاً ملحوظاً في مؤشر مدركات الفساد بما في ذلك اقتصادات متقدمة مثل أستراليا وكندا والولايات المتحدة، وخرجت الأخيرة من مجموعة أفضل 25 دولة على المؤشر لأول مرة، وحسّنت 25 دولة درجاتها بشكل ملحوظ بما في ذلك إستونيا وسيشيل وأرمينيا.
وأكد التقرير أنَّه ومن بين 23 دولة انخفضت درجتها على مؤشر مدركات الفساد بشكل ملحوظ منذ عام 2012، انخفضت درجات 19 دولة في مجال الحريات المدنية، ومن أصل 331 حالة مسجلة لمدافعين عن حقوق الإنسان قتلوا عام 2020، وقعت 98 بالمئة من الحالات في بلدان حصلت على درجة أقل من 45 على مؤشر مدركات الفساد.
وأصبح المؤشر منذ إنشائه عام 1995، المؤشر العالمي الرائد لفساد القطاع العام ويصنف 180 دولة وإقليماً حول العالم بناءً على تصورات الفساد في القطاع العام، باستخدام بيانات من 13 مصدرا خارجيا بما في ذلك البنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، وشركات المخاطر والاستشارات الخاصة، ومراكز الأبحاث وغيرها وتعكس النتائج آراء الخبراء ورجال الأعمال.
وتجرى مراجعة عملية حساب المؤشر بانتظام، للتأكد من أنها قوية ومتماسكة قدر الإمكان، وكان آخر هذه المراجعات تلك التي أجراها مركز البحوث المشتركة التابع للمفوضية الأوروبية عام 2017، وجميع درجاته منذ عام 2012 قابلة للمقارنة من عام إلى آخر.
