فلسطين المحتلة - قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس المحتلة، إن عشرات المستوطنين اقتحموا، أمس الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال.

وذكرت «أوقاف القدس» في بيان مقتضب، أن «عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة (إحدى بوابات الأقصى في الجدار الغربي للمسجد)، برفقة حاخامات». وأشارت إلى أن المقتحمين «نفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد، وأدوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب المغاربة».

يُشار إلى أن عمليات الاقتحام اليومية للأقصى، تهدف إلى تكريس واقع جديد داخل المسجد، بالتقسيم «الزماني» من خلال الاقتحام اليومي على فترتين صباحية ومسائية، و»المكاني» باستهداف المنطقة الشرقية من المصلى المرواني وحتى مصلى باب الرحمة، وفق مسؤولين في «أوقاف القدس».

في سياق آخر، حذر مسؤولون أمنيون إسرائيليون، من تبعات «اعتداء خطير» قد يرتكبه المستوطنون المتطرفون، يؤدي إلى اشتعال «فتيل تصعيد» في الضفة الغربية، وفق تعبيرهم. وقال موقع «واللا» الإخباري العبري، أمس الأربعاء، إن «ضباطا كبارا في الجيش الإسرائيلي، وجهوا انتقادات حادة للشرطة»، بزعم رفضها المشاركة في وحدات خاصة شُكلت لمحاربة الجريمة القومية (اعتداءات المستوطنين)، بعد زيادة عمليات «دفع الثمن»، التي تنفذ ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأشار الموقع إلى استمرار اعتداءات المستوطنين خلال الأسبوع الماضي، لافتا إلى أن هذه الاعتداءات «تمثلت في أعمال شغب، وإحراق إطارات على الطرق، وتخريب أراض زراعية، ورشق حجارة، وإشعال النار في ممتلكات فلسطينيين، وغيرها».

وبحسب مسؤولين كبار في هيئة الأركان، وقسم العمليات، وقيادة المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال؛ فإن «حادثة واحدة غير عادية من جرائم المستوطنين، تكفي لإشعال فتيل تصعيد في الضفة الغربية». وأوضح موقع «واللا» أن بيانات الجيش الإسرائيلي حول الاعتداءات التي ارتكبها مستوطنون، أظهرت أنه في عام 2019 كان هناك 352 حالة اعتداء على فلسطينيين، وفي العام التالي سجلت 353 حالة، وفي 2021 سجلت 377 حالة. وتابع: «في حال إضافة حالات تخريب مناطق زراعية، والاعتداءات على قوات الأمن الإسرائيلية، يرتفع عدد الجرائم التي ارتكبها المستوطنون إلى 563 حالة في عام 2021، بمعدل 1.5 حالة اعتداء يوميا».

يشار إلى أن عصابات «تدفيع الثمن» اليهودية؛ حركة يمينية متطرفة متدينة، ظهرت رسميًا في تموز 2008، ونفّذت اعتداءات متنوعة ضد الفلسطينيين؛ من قبيل مهاجمة قراهم، وإحراق منازلهم، وإلحاق الضرر بممتلكاتهم، فضلا عن الاعتداء على دور العبادة، وتكسير شواهد القبور. وفي معظم الأحيان؛ تقترن اعتداءات العصابات اليهودية بكتابة شعارات عنصرية ضد العرب والمسلمين، موقعة باسم «تدفيع الثمن»، في حين تمتنع أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلي عن ملاحقة منفذيها.

إلى ذلك، هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، أمس الأربعاء، أربعة آبار مياه في محمية «خلة الضبع»، بمنطقة «مسافر يطا» جنوبي الخليل (جنوب الضفة الغربية المحتلة). وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل، راتب الجبور، في تصريحات صحفية، إن قوات الاحتلال اقتحمت محمية «خلة الضبع» برفقة جرافة، وقامت بهدم وتجريف أربعة آبار مياه تعود لعائلات حمامدة، ودبابسة، والعمور.

وأشار الى أن قوات الاحتلال تستهدف على الدوام محمية «خلة الضبع» التي تقدر مساحتها بنحو 400 دونم، بغرض الاستيلاء عليها لصالح المشاريع الاستيطانية. وتضم منطقة «مسافر يطا» (جنوب الخليل) 19 قرية فلسطينية تصنف ضمن المنطقة «ج»، التي تخضع لسيطرة الاحتلال عسكريا ومدنيا، بحسب مركز المعلومات الفلسطيني.

يشار إلى أن الاحتلال هدم أو صادر 862 مبنى فلسطينيا في المنطقة المصنفة «ج» من الضفة الغربية والقدس الشرقية، خلال عام 2021، وفق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة. وصنفت اتفاقية «أوسلو 2» التي وُقعت عام 1995، أراضي الضفة إلى ثلاث مناطق: «أ» تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و»ب» تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و»ج» تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وتشكل الأخيرة نحو 60 في المائة من مساحة الضفة. ويحظر على الفلسطينيين إجراء أي تغيير أو بناء في المنطقة «ج» دون تصريح إسرائيلي، والذي يُعد الحصول عليه «شبه مستحيل» وفق منظمات دولية.

وصادق المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته، أفيحاي مندلبليت، في آخر قرار اتخذه على خطة إقامة البؤرة الاستيطانية العشوائية «إفياتار»، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية. وسعى رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، ووزير الأمن، بيني غانتس، ووزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، إلى دفع مخطط تحويل البؤرة الاستيطانية إلى مستوطنة، تقام في جبل صبيح وعلى أراض بملكية فلسطينيين من بلدات بيتا وقبلان ويتما، جنوبي مدينة نابلس.

واتفق المستوطنون في بؤرة «إفياتار» مع الحكومة الإسرائيلية، في تموز الماضي، على إخلاء أنفسهم من البؤرة الاستيطانية، والإبقاء على الأبنية التي أقاموها فيها إلى حين فحص ملكية الأراضي في المنطقة، لكن هذا الإخلاء لم يُنفذ فعليا.

ويسكن في البؤرة الاستيطانية 50 عائلة، الذين بنوا بيوتا من الحجر وعبدوا شوارع بالإسفلت، كما أقاموا مدرسة دينية («ييشيفاة») وكنيس.

وزعمت «الإدارة المدنية» للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، في تشرين الأول الماضي، أنها أجرت مسحا للأراضي المقامة عليها البؤرة الاستيطانية وأن 60 دونما من هذه الأراضي توصف بأنها «أراضي دولة» وبالإمكان الاستيطان فيها. لكن هذه الأراضي هي أراض صودرت من أصحابها الفلسطينيين بصورة تدريجية في السنوات الماضية.

ويذكر أن أهالي القرى الفلسطينية التي استولى المستوطنون على أراضيها هبوا للتصدي للمخطط الاستيطاني، واستشهد أربعة مواطنين من بلدة بيتا. وحذر عضو الكنيست موسي راز، من حزب ميرتس الشريك في الائتلاف، من أن مصادقة الحكومة على إقامة مستوطنة مكان البؤرة الاستيطانية «إفياتار» يشكل «خرقا للاتفاق الائتلافي واستسلام مطلق لعنف المستوطنين».(وكالات)