وبناء على ما توصل إليه (أكيد)، يتبين أنَّ حسابات مشتركين على الشَّبكات الاجتماعية ومجموعات محادثة على الهواتف الذَّكية تسبَّبت بترويج شائعات غير دقيقة، وتضليل جمهور المتلقين ونشر دعاية سياسية تستفيد منها بعض النُخب، وغابت وسائل إعلام رئيسة عن متابعة هذه القضية وبيانها للرَّأي العام.
هروب البنوك وانهيار الاقتصاد الأردني.. من أين بدأت القصة؟
رصد (أكيد) قضية البنوك الأجنبية العاملة في الأردن ومغادرة بعضها العمل وتغطية وسائل الإعلام لها، وحجم التَّغطية، وتبين أنَّ وسيلة إعلام محلية مرئية ناقشت قضية الوضع الاقتصادي مع وزير سابق والذي أشار خلال الحوار إلى ظروف اقتصادية حرجة مقبلة في مجمل تحليله للموازنة العامة للدَّولة خلال العام الجاري 2022، الأمر الذي انتقل إلى شبكات التَّواصل الاجتماعي والتي بدورها استدعت مسألة مغادرة بنوك أجنبية الأردن وربطت حسابات مشتركين بين تصريحات المسؤول السَّابق على وسيلة الإعلام ومسألة البنوك.
ووفق متابعة شبكتي (فيسبوك وتويتر) ومجموعات نشطة على تطبيق (واتساب)، تبين وجود محاولة لخلق قضية رأي عام تربط بين الاوضاع الاقتصادية وموضوع البنوك، واشتملت على تخويف الجمهور، ونشر التوقعات بحصول أزمة اقتصادية مقبلة في الأردن، مستدلين بذلك على قيام بعض البنوك الأجنبية بمغادرة الأردن بسبب التعثر المالي، وضعف عجلة الاقتصاد.
ونشرت حسابات مشتركين على موقع فيسبوك منشورات من بينها ما نصُّه: "لماذا تهرب البنوك العربية والأجنبية من الأردن؟"، و"ماذا يجري في الأردن؟"، ورسائل تمَّ تناقلها على "واتساب" تشير إلى إغلاق عدد من فروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة لأعمالها بسبب الأوضاع الاقتصادية في الأردن.
وفي موقع تويتر تمَّ رصد بعض التغريدات المتعلقة بذات الشَّأن مثل "البنك الدولي يحذر من أزمة وشيكة في الأردن" مع إشارة إلى توقع أن تصبح 45 بالمئة من الشركات مَدينة.
وتبين لـ(أكيد) أنَّ قضية البنوك المغادِرة تزامنت مع إعلان المركز الوطني للأمن السيبراني في مؤتمر صحفي عن تعرض الأردن الى 897 هجمة سيبرانية خلال العام الماضي، ومن بين الجهات التي استهدفتها الهجمات مؤسسات اقتصادية ومالية.
وتصدرت تصريحات لوزير العمل السَّابق معن قطامين خلال مقابلة تلفزيونية على إحدى القنوات المحلية المحلية للحديث عن موازنة 2022، ونقلتها وسائل إعلام محلية عديدة خاصة المواقع الالكترونية وحملت عناوين من بينها: "الموازنة الحالية كابوس في مستقبل الأردنيين، كما مثيلتها في الأعوام السابقة"، ووصفت عناوين أخرى الموازنة بـ "الخاوية والجوفاء"، وبأنَّ الانهيار الاقتصادي "قادم لا محالة.
نتائج التحقق: هذه هي القصة
قام (أكيد) بالتَّحقق من المعلومات المتعلقة بالبنوك حيث ذكرت حسابات عديدة على شبكات التَّواصل الاجتماعي بأنَّ بنوك إتش أس بي سي HSBC، وعَودة، وسوستيه جنرال، والكويت الوطني، قد قامت مؤخرًا بإغلاق فروعها في الأردن نتيجة للاوضاع الاقتصادية، وللوقوف على حقيقة ما تم تداوله تحقق (أكيد) من مصادر موثَّقة وكانت نتائج التَّحقق كاللآتي:
أولًا- بنك سوستيه جنرال:
نشرت وكالة رويترز للأنباء يوم 13 من شهر تشرين الأول – اكتوبر عام 2020 وثيقة قالت إنَّها صادرة عن قاض لبناني يأمر بحجز احتياطي على بعض أصول بنك سوسيتيه جنرال ورئيسه التنفيذي واثنين من أعضاء مجلس الإدارة في قضية رفعها رجل أعمال أردني يسعى لاستعادة ودائع بملايين الدولارات.
وقالت الوكالة يوم 27 كانون الثاني – ديسمبر من العام 2021 نقلا عن باسم السالم رئيس مجلس إدارة كابيتال بنك الأردني، إن المجلس وافق على عرض إلزامي للاستحواذ على بنك سوسيته جنرال - الأردن، في إطار مسعى لتثبيت وضع البنك إقليميًا ومحليًا.
وأضاف أنَّ اجتماعا استثنائيًا وافق على إصدار سندات دائمة بقيمة 100 مليون دولار، مما يعني أنه ليس لها آجال استحقاق، للمساعدة في دفع النوع، وأنَّ هذا النوع من السندات، يصدر لأول مرة من بنك أردني.
وأشارت المعلومات المنشورة على موقع بنك سوسيته جنرال – الأردن في حينها، إن البنك مملوك بنسبة 87.7 بالمئة، من قبل بنك سوسيته جنرال في لبنان.
ثانيًا- بنك عَودة:
توسَّع بنك عَودة اللبناني في الأردن والعراق قبل أن تعصف بلبنان أزمة مالية كبيرة أصابت مصارفه بحالة من الشلل، مما دفع بعضًا منها إلى بيع أصولها.
في بداية شهر آذار من العام الماضي 2021 أعلنت مجموعة بنك عوده ومجموعة كابيتال بنك الأردنية عن توقيع الاتفاقية النهائية لعملية استحواذ كابيتال بنك على اعمال فروع بنك عودة في الاردن وشراء مطلوباته واصوله في الاردن بعد الحصول على الموافقة النهائية من البنك المركزي الاردني لاتمام الصفقة.
ومع نهاية شهر كانون الأول –ديسمبر- أكّد رئيس مجلس إدارة كابيتال بنك الأردني أنّ المجموعة أتمت اتفاقية للاستحواذ على أنشطة لفروع بنك عودة اللبناني في العراق والأردن، بهدف تنويع أنشطته وتوسيع تواجده في المنطقة.
وقالت وسائل إعلام لبنانية يوم 17 تشرين الأول من العام 2020 أن المصارف اللبنانية تقاتل في معركة وجود خاصة مع استحقاق قرار حكومي لبناني بزيادة رؤوس أموالها واستعادة نسبة 15 بالمئة من قيمة التحويلات.
وأعلن بنك أبوظبي الأول نهاية شهر شباط من العام 2022، أكبر بنوك الإمارات عن محادثات حصرية للاستحواذ على أنشطة بنك عوده اللبناني في مصر، وسط اتجاه البنوك اللبنانية للتخارج من عدة دول للتوافق مع تعليمات الحكومة اللبنانية في هذا الشأن.
ثالثًا- بنك إتش أس بي سي HSBC
تأسس بنك HSBC تحت مسمى جرندليز قبل 55 عامًا في الأردن وعرضت إدارته بيعه عام 2013 حيث تقدَّمت خمسة بنوك أردنية بمناقصة لشرئه ، وأعلن البنك أنّ البنك المركزي الأردني ألغى ترخيصه اعتبارًا من العام 2014، ووقع بنك الاستثمار العربي الأردني اتفاقية استحواذ على البنك بداية العام 2014.
وبين البنك في حينها أنَّ موجوداته في فروعه الاربعة العاملة في الأردن بلغت مليارا و 200 مليون دينار، وأعلن البنك سبب اغلاق عدد من فروعه حول العالم لتقليص خسائره.
في العام 2011 أعلن البنك نيته إغلاق فرعين من فروعه في الأردن، وذلك من خلال دمج أعماله واعتبر هذه الخطوة جزءاً من الجهود العالمية المستمرة للشبكة لرفع مستوى كفاءة أعمالها والتخلص من التكاليف غير الضرورية.
رابعًا- بنك الكويت الوطني:
قام بنك الاستثمار العربي الأردني يوم 17 من شهر شباط عام 2022 بتوقيع اتفاقية لشراء الاعمال المصرفية لبنك الكويت الوطني في الأردن، وحظيت الاتفاقية بموافقة البنك المركزي الأردني، وعند استكمال عملية البيع والشراء سيتم تحويل مجمل موجودات ومطلوبات البنك الكويتي تلقائياً لبنك الاستثمار العربي الأردني بما في ذلك حسابات ودائع وقروض عملاء البنك.
خلاصة قصَّة البنوك الأجنبية الأربعة التي غادرت الأردن:
وفق هذه المعلومات ، فان البنوك الأربعة المشار اليها قد تم الاستحواذ عليها من قبل بنوك أردنية مسجلة رسميًا لدى البنك المركزي في صفقات استثمارية، ما يدل على قوة النظام المصرفي واستقراره وليس ضعفه ، كما أنَّ بعض البنوك الأردنية استحوذت على فروع لاحد البنوك اللبنانية في العراق وهو الامر الذي يشير الى قوة النظام المصرفي، علمًا بأنَّ بعض مظاهر هذه الظاهرة المرتبطة بالبنوك اللبنانية تعود الى الاوضاع الاقتصادية السائدة حاليا في لبنان والاجراءات الجديدة التي فرضها مصرف لبنان المركزي في حين أنَّ هناك حالات استحواذ لبنوك تمَّت قبل فترة طويلة تعود إلى نحو 8 أعوام.
تقارير وبيانات البنك الدولي: الاقتصاد الأردني عانى من الجائحة ويتعافى
تتبع "أكيد" التَّقارير والبيانات الصادرة عن البنك الدولي والتي تناولت الاقتصادي الأردني في الفترة الأخيرة، ولم يلحظ أي اشارة الى توقع انهيار أو أزمة اقتصادية كبرى ، بل ان معظم التقارير والبيانات الصادرة عن البنك بقيت تشير الى الاختلالات المزمنة في الاقتصاد الأردني وحجم المعاناة بسب جائحة كورنا، لكن هذه اللتقارير اشادة بمستوى استجابة الاقتصاد الأردني واكدت انه يتعافى بالفعل. أصدر البنك الدولي بينًا صحافيًا يوم 16 كانون الأول من العام 2021 حمل عنوان: " الأردن: الإصلاحات ضرورة ملحة لتحقيق التعافي القادر على الصمود والنمو المستدام"، قال فيه: إنَّ السياسات المالية العامة والسياسات النقدية استمرت في لعب دور داعم وحاسم في ذات الوقت على الرغم من البيئة الصعبة على المستوى العالمي؛ فخلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2021، سجلت الإيرادات المحلية نمواً قوياً مدعوماً بانتعاشٍ ملحوظ في النشاط الاقتصادي وزيادةٍ في الواردات، علاوة على ما تم اتخاذه من إجراءات لتحسين مستوى الإدارة الضريبية.
وأضاف أنَّ ذلك أدى إلى مساعدة الحكومة الأردنية على البقاء ضمن مسار ضبط أوضاع المالية العامة، وفي نفس الوقت، ساعدت السياسة النقدية التيسيرية ووجود فجوة في الإنتاج على انتعاش النشاط الاقتصادي كما أبقت معدل التضخم عند حدوده المنخفضة.
وقال إنَّ الاحتياطيات الرسمية لدى البنك المركزي الأردني شهدت ارتفاعاً بقيمه تقارب مليار دولار في الفترة ما بين نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول عام 2020 وشهر سبتمبر/أيلول عام 2021، وجاء ذلك بمساعدة من السياسات النقدية الداعمة والتمويل الخارجي.
وقال ساروج كومار جاه، المدير الإقليمي لدائرة المشرق بالبنك الدولي إنَّ الأردن سجل أداءً حسناً في استجابته للأزمة المستمرة لجائحة كورونا من خلال ما اتخذه من إجراءات لتوجيه المساعدات الاجتماعية السريعة للفئات الفقيرة والفئات الأكثر احتياجاً من الأردنيين، وتقديم الدعم لمؤسسات الأعمال الصغيرة في الوقت المناسب، فضلاً عن العمل المتواصل لتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.
وبين أنَّه وبغرض تحقيق الإمكانات الكاملة لجميع الأردنيين، وخاصة النساء والشباب، ستحتاج البلاد إلى إيلاء الأولوية للتصدي للتحديات المرتبطة بمنظومة النقل العام لضمان توفير وسائل نقل آمنة يسهل الوصول إليها، وبأسعار في متناول الجميع.
ونشر البنك بيانًا صحافيًا ثانيًا يوم 22 من شهر كانون الأول – ديسمبر من العام 2021 بعنوان: " الأردن: 112 مليون دولار أمريكي لتمويل البرنامج الوطني للتشغيل في القطاع الخاص، مع التركيز على الشباب والنساء"، قال فيه إنَّ الأشهر العشرين الماضية من جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) كان لها تأثيرًا واضحًا على جوانب الاقتصاد الأردني الصغير والمفتوح، وذلك لما يتميز به من روابط قوية ببقية بلدان العالم، ونتيجة لذلك فقد انكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 1.6 بالمئة في عام 2020.
وأصدر البنك تقريرًا يوم الثاني من شهر نيسان – أبريل من العام الماضي 2021 حمل عنوان "الأردن: الآفاق الاقتصادية – أبريل 2021 قال فيه إنَّه من المتوقع أن يتعافى نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للأردن إلى 1.4 بالمئة في العام 2021 من انكماش تُقدَّر نسبته بنحو 1.8% خلال العام 2020.
وأضاف أنَّه وعلى المدى القريب، من المتوقع أن تُقدِّم عدة تدابير على صعيد السياسات بعض الدعم للاقتصاد بما في ذلك زيادة أجور موظفي القطاع العام، وبرامج شبكات الأمان الاجتماعي، وزيادة الحد الأدنى للأجور.
وأكد أنَّه من المرتقب أن يتحسن أداء قطاع الصادرات مع اشتداد الطلب في الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.
وبين أنَّ النمو في الأمد القريب يواجه مخاطر معاكسة كبيرة بسبب ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وبطء عمليات التطعيم، وما زالت آفاق المستقبل في الأمد المتوسط تشوبها عقبات من جراء الاختلالات ومواطن الضعف الهيكلية المزمنة في البلاد.
جمعية البنوك الأردنية : الزِّيادة بعدد البنوك ليس ظاهرة اقتصادية صحية
مدير جمعية البنوك الأردنية ماهر المحروق قال لـ (أكيد) إنَّ بعض البنوك الأجنبية قرَّرت إنهاء عملها في الأردن لظروف تتعلق بخطط واستراتيجيات خاصة بها، وليس نتيجة لتعثر فروعها العاملة بالمملكة، وقامت بنوك محلية بالإستحواذ على عمليات تلك البنوك وأصولها، وهذا مؤشر إيجابي على قوة الاقتصاد الأردني ومتانة القطاع المصرفي.
وأشار إلى أنَّه تمَّ الإعلان عن قيام مجموعة كابيتال بنك بإتمام عملية الاستحواذ على الأعمال المصرفية لبنك عوده الذي واجه أزمة مالية حصلت في بلده الأم، إضافة إلى فروع "سوسيتيه جنرال" في الأردن.
المحروق قال إنَّ الزيادة المفرطة في عدد البنوك العاملة في أيِّ بلد قد لا يعد ظاهرة صحية على الإطلاق، ففي الأردن يتواج 25 مصرفًا عاملًا من بينها 18 مصرفًا محليًا مدرجًا في سوق عمان المالي مقارنة مع 11 مصرفًا سعوديًا مدرجًا في بورصة تداول السعودية.
وأكد أنَّ من الطبيعي أن تتم عمليات الاندماج والاستحواذ بدعم وتشجيع من البنوك المركزية، والتي تهدف إلى تكوين كيانات مصرفية كبيرة ذات ملاءة مالية أفضل مما يعطيها ميزة تنافسية، وقدم البنك المركزي الأردني كلَّ الدَّعم لعمليات الاستحواذ والتي تمت تحت إشرافه.
ولفت إلى أنَّ البنوك المحلية تمكنت من تحقيق أهداف استراتيجية من خلال عمليات الاستحواذ تمثلت بزيادة قاعدة العملاء إضافة إلى التوسع من حيث الحصة في السوقية وزيادة حجم الأصول.
وقال إنَّ ربط فكرة قيام بنوك محلية بالإستحواذ على أعمال عدد من البنوك الأجنبية العاملة في المملكة باحتمال حدوث انهيار اقتصادي يعد أمرًا بعيدًا عن الصِّحة وتعتريه عدد من المغالطات.
أداء النِّظام النقدي في الأردن حسب الأرقام:
يتمتع الجهاز المصرفي الأردني بحسب جمعية البنوك في الأردن بنسبة كفاية رأس مال مرتفعة، ومعظم رؤوس أموال البنوك الأردنية تتكون من رأس مال أساسي قادر على امتصاص الخسائر، إضافة إلى نسب سيولة مرتفعة حيث بلغت نسبة السيولة القانونية 128.9بالمئة في نهاية النصف الأول من عام 2020.
وقال المحروق ل "أكيد" إن القطاع المصرفي في الأردن يتصف بالكفاءة المالية بفضل السياسة النقدية والرقابية للبنك المركزي الأردني، حيث يزيد حجم موجودات القطاع عن 60 مليار دينار أردني، وتبلغ ودائعه 40 مليار دينار تقريبا، وحجم التسهيلات المصرفية تبلغ 30 مليار دينار.
وأكد انَّ جميع المؤشرات المالية للقطاع المصرفي الأردني - مثل معدلات كفاية رأس المال والديون المتعثرة وغيرها - في أفضل مستوياتها على الرغم من الظروف الصعبة التي شهدتها البلاد في ظل جائحة كورونا، وأَّن القطاع المصرفي الأردني قوي ومستقر وعلى المستويات كافة.
نفت وزارة التخطيط والتعاون الدولي في بيان رسمي لها، قيام البنك الدولي بالتحذير من بوادر أزمة مالية وشيكة في الأردن، قائلا إن التقرير يغطي جميع الدول النامية ويتناول موضوع المديونية بشكل خاص، وأن السياسات المالية التي انتهجها الأردن مكنته من تجاوز أصعب الظروف.
يشير (أكيد) إلى أنَّه مما لا شك فيه أنَّ الاقتصاد الأردني يعاني من تحديات ومشكلات مزمنة زادتها ازمة جائحة كورونا المزيد من التعقيد، لكن يبقى النِّظام المصرفي الأردني من أقوى الانظمة في المنطقة والسِّياسة النَّقدية أكثر حصافة حسب المؤشرات والتقارير الدولية.
ويؤكد أنَّ هناك حساسية عالية وخطورة في الشَّائعات والتضليل الذي يستهدف النِّظام المصرفي والسِّياسة النَّقدية تصل الى مستوى الدِّعاية السِّياسية المضللة والحرب النفسية القائمة على التخويف وهزِّ ثقة المجتمع والمتعاملين بالعملة الوطنية وبالنظام المصرفي.
