أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي أهمية العمل بأقصى الطاقات لأجل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن والسعودية في مختلف المجالات وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة والدعم الذي يحظى به التعاون الثنائي من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

جاء ذلك خلال لقاء الشمالي والوفد الصناعي المرافق في الرياض امس اتحاد الغرف التجارية السعودية بحضور رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير ومساعد وزير التجارة بدر بن عبد المحسن الهداب والنائب الأول لرئيس اتحاد الغرف السعودية المهندس طارق الحيدري وعدد من أصحاب الأعمال في البلدين.

وقال إن العلاقات الأردنية السعودية ثابته ومتجذرة يسودها التآزر وروح الأخوة والتضامن والتنسيق المشترك حيال مجمل ملفات العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك.

وأكد أهمية زيارته والوفد الصناعي الأردني الى المملكة العربية السعودية بهدف تعزيز العمل الاقتصادي المشترك بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.

وأشار الشمالي إلى أن الصناعات الأردنية أصبحت تنافس صناعات الدول المتقدمة بفضل توجيهات جلالة الملك والخطط والسياسات الحكومية التي ركزت على تطوير القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته من خلال توفير بيئة استثمارية منافسة وتدعيم أركان الاقتصاد الوطني.

وقال إنه تم تهيئة التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي لإحداث نقلة نوعية على صعيد تحسين الجاذبية الاستثمارية للمملكة ومعالجة المعوقات التي تواجه المستثمرين وتوحيد المرجعيات التي تعنى بالاستثمار ومنح الحوافز للمشاريع الاستثمارية.

وأعرب عن أمله أن تتم ترجمة الإمكانات والفرص الاستثمارية إلى مشاريع واقعية تُنفَّذ من خلال شراكات جديدة بين أصحاب الأعمال وتوسيع مجالات التعاون المشترك لِتنعكس إيجاباً على التنمية المستدامة التي تنشدها القطاعات الاقتصادية المختلفة في بلدينا.

وأكد حرص الحكومة على ضمان دمج الاقتصاد الأردني في السوق العالمية من خلال تحرير التجارة والاستفادة من الفرص الاستثمارية في جميع أنحاء العالم.

وقال لقد أدت هذه السياسات إلى انتاج شبكة من العلاقات الثنائية بين الأردن والدول العربية والإقليمية والدولية، تمكن أصحاب الأعمال الاستفادة من فرص الوصول إلى الأسواق العالمية بفضل اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن على المستوى الثنائي ومتعدد الاطراف حيث وصلت هذه الصناعات إلى 140 دولة حول العالم مشكلة ما نسبته 86 % من إجمالي الصادرات الوطنية في العام 2020م».

من جانبه قال الجغبير أن المملكة العربية السعودية خلال العقود الماضية كانت الداعم الأكبر للاقتصاد الأردني وهي الأقرب إلى الأردن في مختلف الظروف السياسية والاقتصادية حيث تطور هذا الدعم من الإطار التقليدي والمتمثل في دعم الأردن مالياً بشكل مباشر.

وقال إننا نتطلع إلى توسيع أطر التعاون الاقتصادي ليشمل تعزيز الاستثمار السعودي في المملكة الذي وصل في العام 2019 الى حوالي 10 مليارات دولار وتركزت في قطاعات النقل والبنية التحتية والطاقة والقطاع المالي والتجاري والانشاءات السياحية، وهذا الرقم قابل للزيادة في ظل وجود فرص وإمكانات كبيرة متاحة.

وأكد النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية المهندس طارق الحيدري أهمية هذا الملتقي وما يحمله من معان تؤكد على عمق العلاقات الوطيدة بين المملكتين قيادة وشعوباً حيث أثمرت عن علاقات اقتصادية متميزة، وتبادل تجاري كبير، وإن لم يكن ملبياً لطموحات الدولتين الشقيقتين.

وأشار الى هذا اللقاء في تعزيز العلاقات، والوصول إلى مرحلة التكامل الشامل بدعم من القيادات الرشيدة في كلا البلدين ودعم أصحاب الأعمال.

وقال الحيدري: «نرى في اتحاد الغرف أن القطاعات التي يجب أخذها في الاعتبار للمستثمرين المستقبليين هي القطاعات التي تتماشى مع برامج رؤية 2030 وتشهد ارتفعًا في معدل النمو منها: القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية، التجزئة والأسواق، إضافة إلى قطاع الطاقة المتجددة، حيث يمثل التعاون في المرحلة المقبلة انطلاقة أكبر نحو تحقيق مكاسب مشتركة واعدة وضمان الازدهار الاقتصادي في كِلا البلدين».

وعلى هامش الاجتماع وقعت غرفة صناعة الأردن واتحاد الغرف السعودية مذكرة تعاون ومذكرة أخرى بين الغرفة التجارية بالرياض وغرفة صناعة عمان تهدف الى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وتبادل المعلومات حول الفرص الواعدة في البلدين الشقيقين.

وتخلل اللقاء مباحثات ثنائية بين قطاعات الأعمال وبحث مجالات التعاون خلال الفترة المقبلة .