القلعة نيوز : تؤكد المؤشرات المالية والاقتصادية أن الاقتصاد الأردني في منأى عن الوصول الى مرحلة الإفلاس رغم عظم التحديات التي يواجهها والتي هي ليس وليدة اللحظة وانما متراكمة منذ عقود لأسباب داخلية تتعلق بقلة الموارد والإمكانات وغياب التخطيط الاستراتيجي التنموي والاقتصادي السليم لسنوات طويلة وضعف الإدارة العامة وأخرى خارجية تخص الظروف الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأردن من زوايا مختلفة وما شكلته من أوضاع ضاغطة على الاقتصاد الوطني حدة من قدرته على النمو بالشكل المطلوب .
ولا يغيب عن الأذهان متوالية تلك التحديات وآثارها المباشرة على الاقتصاد الأردني وليس آخرها الأزمة السورية وجائحة كورونا وتداعياتها واليوم الحرب الروسية على أوكرانيا وما سبقها من أزمات ما أدى الى تباطؤ معدلات النمو وانكماشها وزيادة العجز المالي وارتفاع المديونية لمستويات قياسية غير مسبوقة إضافة الى تفاقم مشكلتي الفقر والبطالة وغيرها.
التشخيص الموضوعي المستند الى الحقائق والمعطيات والمؤشرات المالية والاقتصادية وقياسها بحجم التحديات والصعوبات لا يضع الأردن في مكانة تقترب فيها من الأفلاس الذي يعني في أبسط صوره عجز الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين وعدم القدرة على توفير رصيد كاف من العملات الأجنبية لتمويل الواردات وضمان سهولة التدفقات النقدية ووضعها على قائمة أشبه بالقائمة السوداء يحظر عليها الاقتراض بأي شكل من الأشكال بمعنى احجام البلدان والصناديق الدولية عن توفير التسهيلات المالية اللازمة لها.
ومعروف أن مؤسسات التمويل الدولية بخاصة صندوق النقد والبنك الدوليين لا تدخل في برامج اصلاح اقتصادي ومالي مع أي دولة ما لم تتوفر المؤشرات على قدرة تلك الدولة لاحقا على الوفاء بالتزاماتها وحتى الدول الدائنة تعتد بشهادة هذه المؤسسات كمعزز أساسي للموافقة على تقديم القروض .
كما تربط الجهات المانحة بين تقديم المساعدات للبلدان الأخرى والتقارير الصادرة عن صندوق النقد والبنك الدولي وبقدرة الدولة على تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية في مختلف المجالات .
وإزاء تلك الصعوبات وغيرها فقد مكنت الإجراءات الحكومية التي اتخذت منذ جائحة كورونا وحتى الآن أي بعد الأزمة الروسية الأوكرانية الاقتصاد الوطني من امتصاص تلك الصدمات وآثارها رغم الأعباء التي اضافتها على موازنة الدولة وارتفاع العجز المالي حيث تطلبت المصلحة الاقتصادية والوطنية توجيه العديد من برامج الدعم للقطاعات المتضررة من الجائحة وزيادة الانفاق على مجالات الرعاية الصحية وشبكة الأمان الاجتماعي والمحافظة على الأيدي العاملة في مختلف القطاعات وما الى ذلك.
وبتقديرات الخبراء فان الكلفة الاقتصادية على الأردن كان يمكن أن تكون أضعافها لو لم يتم اتخاذ تلك التدابير وبعضها كانت في اطار استباقي تفاديا لاحتمالات أسوأ.
وفيما يلي عدد من المعطيات الرقمية والمعلوماتية التي تؤكد أن الإفلاس مصطلح لا ينسحب على الأردن في ظل المعطيات المتوفرة : -بلغ رصيد اجمالي الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي الأردني في نهاية كانون الثاني من العام الحالي 17.88 مليار دولار ويكفي لتغطية واردات المملكة من السلع والخدمات لنحو 9.4 شهرا .
- بلغت السيولة المحلية حوالي 39.61 مليار دينار مقابل 39.5 مليار دينار في نهاية العام 2021 واجمالي الودائع وصل الى 39.6 مليار دينار.
-ارتفاع الصادرات الكلية العام الماضي بنسبة 17.8 % وبلغت 6.64 مليار دينار .
-ارتفع رصيد الدين القائم الداخلي والخارجي بمقدار 2.3 مليار دينار وبلغ حوالي 35.35 مليار دينار مشكلا ما نستبه 110.3% من الناتج المحلي الإجمالي .
-ارتفعت خدمة الدين الخارجي ارتفعت خلال الاحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي بحوالي 27.2 مليون دينار لتبلغ 1.75 مليار دينار منها أقساط بقيمة 1.344 مليار دينار وفوائد بقيمة 412.5 مليون دينار .
- وزارة المالية أعلنت الأسبوع الماضي انخفاض رصيد الدين الحكومي خلال شهر كانون الثاني 2022 بمبلغ 244 مليون دينار جراء قيام الحكومة بإطفاء سندات محلية بقيمة 311 مليون دينار.
وبالتالي فان الحكومة قادرة على الوفاء بالتزامات الدين وتسديد الأقساط والفوائد المترتبة كل عام وقدرتها أيضا على الاقتراض لاستبدال دين بدين بكلف أقل ما يؤكد ثقة الصناديق والمؤسسات المالية الدولية بقدرة الأردن على السداد.
- وكالة التصنيف الإئتماني «ستاندرد آند بوورز» ثبتت تصنيف الأردن عند B+/B وحافظت على نظرة مستقبلية مستقرة بالرغم من حالة عدم اليقين السائدة عالميا وتوقعت المزيد من التحسن لأداء الاقتصاد الكلي والمالية العامة عام 2022 .
وتتوقع الوكالة أن تنخفض مستويات الدين كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط لتصل إلى 78 %بحلول عام 2025 على الرغم من ارتفاعها بسبب كورونا والضغوطات الأخرى.
- وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني رفعت توقعاتها بالنسبة إلى تصنيف الأردن الائتماني من سلبية إلى مستقرة وأن هذا التقييم بحسب الوكالة يعكس التقدم الذي حققته المملكة في تعزيز الوضع المالي والتعافي الاقتصادي بعد الجائحة.
- البنك الدولي رفع الخميس الماضي توقعاته لنمو اقتصاد الأردن بواقع 0.1 نقطة مئوية إذ توقع أن يصل في العام الحالي إلى 2,1% مقابل نمو متحقق في العام الماضي بنسبة 2%.
- صندوق النقد الدولي توقع تسارع النمو في الأردن للعام القادم 2022 مع استمرار تعافي الاقتصاد من تداعيات جائحة كورونا وظهور أثر إصلاحات تنفذها الحكومة.