القلعة نيوز : فلسطين المحتلة - أعلنت منظمة «اليونيسف» أمس الثلاثاء، عن استشهاد 13 طفلاً فلسطينياً في الضفة الغربية منذ شهر كانون الثاني 2022.
وأشارت المديرة الإقليمية لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، السيدة أديل خضر، إلى أن طفلا فلسطينيا يبلغ من العمر 14 عاما، استشهد في بيت لحم، وهو ثالث طفل فلسطيني يستشهد خلال هذا الأسبوع». وأضافت: «كما استشهد 13 طفلا فلسطينيا في الضفة الغربية منذ بداية هذا العام – أي حوالي ضعف العدد مقارنة بالعام الماضي». وأكدت أن «الطفل هو طفل، يجب حماية حقوقه من قبل كافة الأطراف.» كما دعت إلى عدم استهداف الأطفال، قائلة: «لا ينبغي مطلقا تعريض الأطفال للأذى أو العنف».
وقد أعلنت «اليونيسف»، أن وفدا من مبادرة إيكو الشرق الأوسط، وهي الذراع الإنساني للاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قد زار الأسبوع الماضي المدارس التي تم إصلاحها مؤخرا في غزة.
وأضافت: «بفضل دعم الاتحاد الأوروبي، تواصل اليونيسف في فلسطين مساعدة الأطفال الفلسطينيين لتلبية احتياجاتهم الأساسية والتعليمية لتحقيق إمكاناتهم».
إلى ذلك، اقتحم مستوطنون صباح أمس باحات المسجد الأقصى، وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لهم يؤدون طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد.
ويتعرض المسجد الأقصى يوميا لاقتحامات المستوطنين، عبر مجموعات وعلى فترتين صباحية ومسائية، بحماية سلطات الاحتلال الإسرائيلية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني في ساحات قبلة المسلمين الأولى، وتزداد هذه الاقتحامات الاستفزازية حدة في الأعياد والمناسبات اليهودية.
في موضوع آخر، تسعى حكومة الاحتلال إلى المصادقة على تمديد «قانون يهودا والسامرة»، الذي يقضي بسريان القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، ما يعني شرعنة الاحتلال والاستيطان والأبارتهايد.
وأعلنت أحزاب اليمين في المعارضة – الليكود، شاس، «يهدوت هتوراة» والصهيونية الدينية – أنها ستعارض أي قانون تطرحه الحكومة. وقال وزير القضاء، غدعون ساعر، للإذاعة العامة الإسرائيلية «كان»، أمس الثلاثاء، حول عدم التأييد المتوقع من جانب أحزاب اليمين في المعارضة لقانون شرعنة الاحتلال والاستيطان، إنه «ليس فقط أن لعبة المعارضة غير مسبوقة وإنما هي خطيرة أيضا. ورغم ذلك، تتحمل الحكومة مسؤولية شرعنة تسويات قانونية أساسية مثل هذا القانون، وقد أوضحت ذلك لقادة الأحزاب» في الائتلاف.
وأرجأت الحكومة، أمس الأول التصويت في الكنيست على تمديد سريان قانون شرعنة الاحتلال والاستيطان إلى الأسبوع المقبل، إثر تقديرات في الائتلاف أن القائمة الموحدة لن تؤيده. وفي نهاية حزيران الجاري ينتهي سريان قانون «أنظمة الطوارئ – يهودا والسامرة، الحكم والمساعدة القانونية»، الذي جرى تشريعه في أعقاب الاحتلال مباشرة، عام 1967. ويطالب ساعر بتمديده لخمس سنوات أخرى.
وينظم هذا القانون صلاحيات المحاكم المدنية الإسرائيلية في محاكمة المستوطنين الذي ارتكبوا مخالفات في الضفة الغربية، وصلاحيات سلطات الاحتلال الإسرائيلية بفرض عقوبات وتنفيذ اعتقالات ضد المستوطنين. ويعني انتهاء سريان القانون، نهاية الشهر الجاري، أن محاكمات المستوطنين الذين يتهمون بارتكاب مخالفات جنائية في المحاكم العسكرية الإسرائيلية وقضاء عقوبتهم في الضفة الغربية. كذلك لن تكون لدى شرطة الاحتلال الإسرائيلية صلاحيات تحقيق في الضفة الغربية بمخالفات ارتكبت داخل أراضي الـ48 واعتقال مستوطنين ارتكبوا مخالفات داخل أراضي الـ48 وهربوا إلى الضفة الغربية. والقضاء وأجهزة الأمن في إسرائيل لا تحاكم ولا تلاحق، في الغالبية العظمى من الحالات، المستوطنين الذين يرتكبون جرائم بحق الفلسطينيين.
وفي حال انتهاء سريان القانون، سيفقد المستوطنون حقوقهم في التأمين الصحي الحكومي، وحقهم بأن يكونوا أعضاء في نقابة المحامين وحقوق أخرى، بضمنها الدخول إلى إسرائيل، قانون التأمين الوطني، قانون الخدمة الأمنية، قانون ضريبة الدخل، قانون السجل السكاني وغير ذلك.
وقال خبراء قانون إنه في حال عدم تمديد سريان القانون، سيكون من الصعب جدا إيجاد حل قانون للوضع الذي سينشأ، وفق ما نقلت عنهم صحيفة «هآرتس». وأضاف الخبراء أنه إذا لم يتم التوصل إلى حل في المستوى السياسي، فإن ذلك سيعزل المستوطنات عن إسرائيل والحياة فيها ستُنظم من خلال القائد العسكري الإسرائيلي للمنطقة.
وأشار الخبراء إلى أن لدى القائد العسكري صلاحيات بتشريع قسم من الأنظمة التي ينص عليها قانون شرعنة الاحتلال والاستيطان وبحيث تسري في الضفة، لكن ليس لديه صلاحية حيال أنظمة كثيرة وهامة أخرى، إذ أن حجم هذه الأنظمة هائل، كما أن القائد العسكري لن يتمكن من أن يشرع بنفسه أنظمة تتعلق بصلاحيات الشرطة أو صلاحيات مصلحة الضرائب والتأمين الوطني ومؤسسات حكومية أخرى.(وكالات)