القلعة نيوز : قضت محكمة استئناف سعودية بسجن ناشطة نسوية سعودية تدرس الدكتوراه لمدة 34 عاما بتهم "تقديم الإعانة" لمعارضين يسعون "لزعزعة استقرار الدولة" على خلفية تغريدات على موقع تويتر، حسب ما جاء في أوراق القضية التي أطلعت عليها وكالة فرانس برس الاربعاء.
ويأتي الحكم في إطار حملة قمع واسعة تستهدف ناشطين ومدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة الخليجية بأحكام سجن ومنع من السفر لفترات طويلة.
وأصدرت محكمة سعودية في حزيران/يونيو الماضي حكما على سلمى الشهاب (34 عاما) وهي أم لطفلين، بالسجن ست سنوات مع وقف تنفيذ ثلاث منها ومنعها من السفر لنفس مدة سجنها.
ويأتي الحكم بعد إدانة الشهاب "بإرسال ما من شأنه الإخلال بالنظام العام وزعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة" على موقع تويتر.
وفي التاسع من آب/اغسطس، قررت محكمة الاستئناف الجزئية تغليظ العقوبة بعد استئناف للنيابة العامة ووكيلها، وحكمت عليها بالسجن 34 عاما ومنعها من السفر للفترة ذاتها.
وادينت الشهاب ب"تقديم الإعانة لمن يسعون للاخلال بالنظام العام ونشرها أخبارا كاذبة ومغرضة" من خلال "كتابتها ونشرها تغريدات" على موقع تويتر.
وذكرت المحكمة في حكمها الجديد أنه "لم يظهر للدائرة وجود أسباب معتبرة تبعث على الاعتقاد بأن المدعي عليها لن تعود لأي من الجرائم" المتهمة بها.
ويحق لها نقض الحكم أمام المحكمة العليا خلال 30 يوما من تسلمها قرار المحكمة، بحسب وثائق القضية.
ولا تعد الشهاب ناشطة بارزة، ويتابع حسابها على تويتر نحو 2600 متابع، وكانت تغريداتها تتعلق بالدفاع عن حقوق النساء في المملكة.
واعتقلت الشهاب التي تدرس الدكتوراة في مجال طب الأسنان في جامعة ليدز في انكلترا عندما كانت في إجازة في السعودية في كانون الثاني/يناير 2021.
ونددت منظمات حقوقية بالحكم الذي يعد "أطول محكوميةٍ بالسجن مدّة تنزل" بحق أي ناشط في السعودية.
من جانبها، قالت رئيسة قسم الرصد والتواصل في منظمة "القسط" لحقوق الإنسان ومقرها في لندن إن "هذا الحكم الفظيع بالسجن يكشف استهزاء السلطات السعودية وعدم جديتها بادعاءات الإصلاح وتغيير الأنظمة والقوانين لصالح النساء، ويبين عزمها على إنزال أشدّ العقوبات بحقّ من يعبّرون ويعبّرن عن آرائهم بحرّية".
وتحدثت صديقة مقربة من الناشطة السعودية اشترطت عدم الكشف عن اسمها أن الشهاب عادت غلى السعودية في كانون الثاني/ديسمبر 2020 لقضاء إجازة بعد أن منعها وباء كوفيد-19 من السفر للملكة لأشهر.
وبحسب صديقتها فإن الشهاب "لم تعتقد أن نشاطها على تويتر قد يسبب لها أي مشاكل قبل أن نفاجأ بالقبض عليها".
وجاء في اعتراض وكيل الشهاب على الحكم بانه "يجب الأخذ في عين الاعتبار انه لم يسبق تنبيهي ولم يتم اخذ تعهد عليّ قبل الإيقاف".
كما قالت إن عدد متابعيها "متواضع" مبدية اندهاشها "كيف لي أن اكون بهذا التأثير والقدرة على إخلال نظام دولة بني على أساس قوي ومتين".