وأدت زيادة أسعار الفائدة العالمية إلى تزايد المخاوف من الركود، بينما سجل الجنيه الاسترليني هبوطا أكبر بعد التحذيرات الأخيرة بشأن خطط خفض الضرائب البريطانية.
وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنحو نصف في المئة إلى مستوى قياسي جديد عند 114.78، ودعم اتجاهه الصعودي الارتفاع المتواصل في عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات التي وصلت لمستوى الأربعة في المئة لأول مرة منذ 2010، وسجلت 4.013 بالمئة.
وحقق الدولار مكاسب على نطاق واسع، فقد انخفض اليورو بنسبة 0.43 بالمئة إلى 0.956 دولار.
كما هبط الاسترليني الذي يتعرض للكثير من الضغوط بنسبة 0.7 بالمئة إلى 1.0678 دولار. كما تراجع الدولار الاسترالي الحساس بشكل خاص لتقلبات معنويات المستثمرين بنسبة واحد بالمئة.
ويقود مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المعركة العالمية لمواجهة ارتفاع التضخم، وأصبح حتى أكثر تشددا مؤخرا وأشار إلى المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة لتضاف إلى التحركات الكبيرة في الأشهر القليلة الماضية.
وأدت مواصلة رفع تكاليف الاقتراض إلى زيادة المخاوف من حدوث ركود عالمي، مما عزز ارتفاع عوائد السندات حول العالم.
إلا أن ارتفاع الدولار مقابل الاسترليني تأثر أيضا بعوامل محلية بريطانية، بعدما أعلنت الحكومة البريطانية الأسبوع الماضي خطة لخفض الضرائب وزيادة الاقتراض.
وأدى ذلك إلى انخفاض الاسترليني إلى 1.0327 دولار يوم الاثنين، وهو تراجع قياسي، بعد أن استقر بالقرب من مستوى 1.1300 دولار قبل إعلان موازنة المملكة المتحدة الأسبوع الماضي.
وقدم بنك إنجلترا وعدا مُسكنا إلى حد ما بمراقبة الأسواق والارتفاع إذا لزم الأمر، ولا يزال الاسترليني منخفضا بنسبة 20 بالمئة هذا العام على خلفية قوة الدولار.
وأضاف "البنك يراقب التطورات في أسواق المال عن كثب في ضوء التعديل الكبير لأسعار الأصول المالية".
وذكر البنك أن "لجنة السياسات المالية لن تتردد في تغيير أسعار الفائدة إذا اقتضت الضرورة لإعادة التضخم لنسبة اثنين بالمئة المستهدفة على المدى المتوسط بما يتسق مع صلاحياتها".
