وقع بنك الإسكان – البنك الأكثر والأوسع انتشاراً في المملكة - والشركة الأردنية لضمان القروض اتفاقية تعاون في مجال ضمان مخاطر قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في مقر مبنى الإدارة العامة للبنك في الشميساني.

ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان عمّار الصفدي، ومدير عام الشركة الأردنية لضمان القروض الدكتور محمد الجعفري بحضور عدد من كبار الموظفين من الجانبين.

وتهدف الاتفاقية إلى تغطية ضمان مخاطر قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة من عملاء بنك الإسكان ومنحها قروضاً متناقصة بحد أقصى يصل إلى 200 ألف دينار ولغاية 24 شهرا لتمويل مشترياتها، بحيث يتم منح هذه القروض وصرفها خلال مدة أقصاها 3 أيام عمل.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار اهتمام البنك بتنمية أعمال الشركات المتوسطة والصغيرة وتوسيع قاعدة عملائه المتنامية وتوفير حلول تمويلية لهم بشروط ميسرة، إضافة إلى تقديم الخدمات المصرفية التي تلبي احتياجاتهم ضمن أقل وقت معياري.

وعقب توقيع الاتفاقية، قال الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان عمار الصفدي:" يسرّنا اليوم أن نجدد تعاوننا مع الشركة الأردنية لضمان القروض وأن نعمل سوياً لدعم قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة الذي أثبت خلال السنوات القليلة الماضية أهميته الكبيرة وذلك لدوره في خلق فرص عمل جديدة والحد من أزمتي الفقر والبطالة إضافة إلى مساهمته الكبيرة في تحقيق التنمية الاقتصادية، حيث نحرص دائماً في بنك الإسكان على دعم هذا القطاع الحيوي من خلال إطلاق منتجات تمويلية وخدمات مصرفية تلبي احتياجاته مما يساهم في انتعاشه وازدهاره ".

وأعرب الصفدي عن فخره واعتزازه بتوسيع نطاق التعاون مع الشركة الأردنية لضمان القروض التي تعمل منذ تأسيسها جاهدة لتعزيز فرص حصول الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة على الائتمان المناسب وتقديم الضمان اللازم لتمويل هذه الشركات، لافتاً إلى أن هذا التعاون يعكس حرص بنك الإسكان الدائم والمستمر على تقديم الأفضل لعملائه.

ومن جانبه، أعرب مدير عام الشركة الأردنية لضمان القروض الدكتور محمد الجعفري، عن شكره وتقديره لبنك الاسكان للتجارة والتمويل السباق دائماً الى دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.

وقال أن الاتفاقية من غاياتها ضمان مخاطر عدم السداد للقروض والتمويلات الممنوحة من قبل بنك الاسكان لقطاع الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وستحسن مستوى خدمات التمويل المقدمة لهذا القطاع وتعمل على تطوير أداءها لمواجهة التحديات التي تواجهها . حيث يستهدف برنامج ضمان " المسار السريع " شريحة العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي لايزيد حجم مبيعاتها عن 5 مليون دينار من العملاء المدرجين ضمن القطاع التجاري والصناعي والخدمي.

ويأتي توقيع الاتفاقية مكملاً لدور الشركة في تيسير التمويل وتوسيع فرص العمل والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال تحفيز الاقراض ضمن هذا البرنامج لتمويل رأس المال العامل وتمويل مشتريات العملاء من شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة أو رفع كفاءتها الانتاجية، بحيث تقوم الشركة الأردنية لضمان القروض بضمان القروض المقدمة لهذه الشريحة وفقـاً لأحكام هذه الاتفاقية وملاحقها.