قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الإثنين، إن "2023 سيكون عام إجراء الانتخابات في البلاد".

جاء ذلك في كلمة للدبيبة خلال افتتاح الاجتماع الأول لمجلس وزراء حكومته للعام الجديد 2023 في العاصمة طرابلس.

وأضاف: "مضى عام وأتى جديد ولا تزال خيبات الأمل تلاحق الليبيين (..) بسبب حرمان مليوني وثمانية ألف ناخب من حقهم الانتخابي في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021".

وجراء خلاف حول قوانينها، فشل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد بحسب ما تقرر خلال جولات حوار بين أطراف النزاع الليبي برعاية الأمم المتحدة كان من مقرر لها 24 ديسمبر 2021.

وبعد فشل إجراء الاستحقاق الانتخابي ظهرت في ليبيا أزمة جديدة تمثلت في صراع بين حكومتين الأولى عينها مجلس النواب بطبرق (شرق) برئاسة فتحي باشاغا وحكومة الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تكلف من برلمان جديد منتخب.

ولحل الخلاف رعت الأمم المتحدة حوارا جديدا بين مجلسي النواب والدولة للتوافق حول قاعدة دستورية تبنى عليها الانتخابات الجديدة، غير أنه تعثر بعد عدة جولات.

وفي كلمته، ذكر الدبيبة أن موقف حكومته تجاه الانتخابات "ثابت ولا حياد عنه وأن ما يسمى بالقوة القاهرة ما هو إلا تخويف لليبيين" مذكرا من أسماهم بـ"المنشغلين بالتمديد وتقاسم السلطة بمسئولياتهم التاريخية".

وأشار إلى إن حكومته "ومفوضية الانتخابات على أتم الاستعداد لتنفيذ الاستحقاق الوطني وأن 2023 هو عام الانتخابات وتوحيد المؤسسات والقطاعات والمنظمات المدنية ودعم الشخصيات الوطنية التي مطلبها وغايتها تحقيق الانتخابات".

الدبيبة أضاف أن " قطار التنمية مستمر رغم كل محاولات إغراقنا في وحل الصراع السياسي وتعطيلنا عن خدمة الليبيين".

وبعد استعراض ما أنجزته حكومته خلال عام 2022 تحدث عن العام الجديد قائلا: "سيشهد متابعة حازمة لمشتريات الحكومة وإلزام الجهات التابعة لها بنشر احتياجاتها ومصروفاتها عبر منصة المشتريات الحكومية".

واختتم كلمته بتأكيده على "حرمة الدم الليبي ووحدة التراب"، موضحا أنه "حان موعد تسليم المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقنا لن نسلمها إلا لأيادي أمينة حريصة على أمنها وأمانها ومقوماتها ومواردها".

ويأمل الليبيون أن يقود إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية إلى نقل السلطة وإنهاء نزاعات مسلحة وصراعات سياسية يعاني منها منذ سنوات بلدهم الغني بالنفط.