وأكد أمين عام الوزارة حسين مهيدات حرص الوزارة على تعزيز الاستجابة في تشريعاتها وسياساتها، لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الجنسين ومواءمة ذلك مع الاتفاقيات الدولية التي التزم بها الأردن، لتعزيز المساواة ومنع التمييز على أساس الجنسين بين الموظفين.
وأشار إلى أن إطلاق تقرير التدقيق، جاء ترجمة لكل الجهود الهادفة إلى تقليص فجوة النوع الاجتماعي، نحو رسم خريطة طريق واضحة لتحقيق العدالة والمساواة، من خلال إجراء التدقيق التشاركي للنوع الاجتماعي للسياسات والاستراتيجيات والمبادرات والوثائق والميزانيات لدى الوزارة.
وأكدت مديرة مشروع دعم البلديات غابي سيناي، أهمية التعاون مع الوزارة في العديد من القضايا والمشاريع الهادفة إلى تحسين بيئة العمل، لافتة إلى أن مشروع التدقيق التشاركي يهدف إلى تحقيق العدالة بين الجنسين في ميدان العمل وتكافؤ الفرص بين الجميع.
وتتمثل أهداف التدقيق بتقييم مدى إدماج منظور النوع الاجتماعي في السياسات والاستراتيجيات والمبادرات والوثائق والميزانيات للوزارة وتوثيق الممارسات الجيدة وتحديد مجالات التحسين في تعميم منظور التعاون الاجتماعي، للوصول إلى العدالة بين الجنسين في الوزارة وبناء التزام مؤسسي، إضافة إلى المساهمة في بناء خط الأساس لوضع الوزارة، فيما يتعلق بدمج منظور النوع الاجتماعي وتحديد مدى وجود الممارسات والسياسات الداخلية الداعمة لتعميم مراعاة المنظور الاجتماعي.
وتم خلال الورشة عقد جلستين استعرضت الأولى منهجية التدقيق التشاركي للنوع الاجتماعي، قدمتها المديرة التنفيذية لشركة إدماج مي عليمات، في حين استعرضت الجلسة الثانية، نتائج التدقيق التشاركي للنوع الاجتماعي والسياسة وخطة العمل، قدمتها منسقة النوع الاجتماعي في الوزارة المهندسة جمانة العبادي.
