وطالب المجلس بتزويد المنتفع صارف الوصفة بفاتورة نقدية صادرة من الصيدلية وذلك اعتبارا من تاريخ 29 آذار 2023، وتحت طائلة المسؤولية القانونية وفق احكام المادة (55) من قانون نقابة وبالاخص الفقرة (ج) منها.

وتبعاً للقرار أعلاه، فإنه يحظر على اي صيدلية توقيع اي اتفاقية مع شركة التأمين المذكورة او مع اي شركة أخرى أو ادارة تأمين صحي دون وجود اتفاق مسبق بين مجلس النقابة وتلك الشركات.

ولاحقا أصدرت شعبة أصحاب الصيدليات يدعم اجراءات النقابة جاء فيه :

تابعت الشعبة البيان الصادر عن اتحاد شركات التأمين، والمتعلق بموقف الاتحاد من إجراءات نقابة الصيادلة بخصوص تنظيم العلاقة مع شركات وجهات التأمين الصحي، وفي هذا الإطار، تؤكد الشعبة أن استمرار العلاقة التأمينية المجحفة بحق الصيدليات بشكلها الحالي، مع شركات وجهات التأمين غير الملتزمة بأسس التعاقد، قد ألحقت ضررا بالغاً بأصحاب الصيدليات، مما يتعذر معه الاستمرار بهذه العلاقة.

وإزاء ذلك اعلنت الشعبة وقوفها الكامل خلف مجلس النقابة في اجراءاته تجاه شركات التأمين غير الملتزمة بأسس التعاقد،

داعية كافة أصحاب الصيدليات في جميع محافظات المملكة للالتفاف حول مجلس النقابة في جميع قراراته ذات العلاقة، رفعاً للضرر الحاصل وتحقيقاً للمصلحة العامة.

وردا على ذلك كله، أعلن اتحاد شركات التأمين رفضه قرار نقابة الصيادلة الأخير والذي سيرهق المواطنين المرضى ويربك خدمات الرعاية الطبية للمؤمنين، ويوقف التعامل مع الصيدليات التي تمتنع عن تقديم الخدمات الدوائية للمرضى.

واكد الاتحاد الأردني لشركات التأمين واستنادا الى نتائج الاجتماع المشترك لجميع السادة المدراء العامون لشركات التأمين الأربعاء الموافق 2023/3/29 وقوف الاتحاد وجميع شركات التأمين الأعضاء صفا واحدا مع اي شركة تأمين زميلة تتعرض للتهديد من قبل نقابة صيادلة الاردن او وقف التعاملات معها من أي من الصيدليات التي ترفض تطبيق اسس التعاقد النافذة والموقع عليها من الطرفين.

وبحسب البيان، قررت جميع شركات التأمين وقف التعامل مع أي صيدلية ترفض توفير الخدمة للمؤمن لهم لأي من شركات التأمين بسبب رفض هذه الشركة الانصياع لتعليمات نقابة الصيادلة بالتوقيع على اسس التعاقد الجديدة التي صدرت بشكل احادي من طرفهم والتي تعتزم النقابة تطبيقها اعتبارا من 2023/4/1.

وتابع الاتحاد: إن أي مطلب لأي جهة او مؤسسة مع جهة أخرى لا يحل بالتهديد والتفرد بالقرار وإملاء الشروط دون مراعاة مصالح بقية شركاء الخدمة وضرورة معالجة أية مطالب لنقابة الصيادلة من خلال اللجنة المشتركة التي يرأسها البنك المركزي الأردني والتي تنظم صلاحياتها ومهامها وتشكيلتها بموجب تعليمات التعاقدات الطبية رقم ٣ لسنة ٢٠١٩ ونطالب نقابة الصيادلة بعدم الزج بالمواطنين والمؤمن لهم في أية خلافات وتجنب تحميلهم أية كلف أو أعباء مالية هم بغنى عنها وخاصة في شهر رمضان المبارك الذي كان من الأولى من النقابة مراعاتها حماية لحقوق المواطنين بالحصول على العلاج والرعاية الطبية التي كفلها الدستور.

وحمل الاتحاد الأردني لشركات التأمين النقابة والصيدليات التي ترفض خدمة المرضى المسؤولية القانونية تنفيذا للاتفاقيات الموقعة بين الشركات والصيدليات، حيث سيتم مطالبتها قضائيا بأية اضرار مالية او معنوية قد تلحق بشركات التأمين او المؤمن لهم بموجب التشريعات والقوانين سارية المفعول.