القلعة نيوز- طالب النائب حسن الرياطي، الحكومة بتطبيق العدالة على الجميع، حيث إن أحد أسس الاستقرار تحقيق السلم المجتمعي والحفاظ عليه واجب وغاية سامية، نص عليه الدستور، وحرصت القوانين على صيانته، فبسطت يد العدالة، ونصبت أيضا خيمة التسامح تظل جميع أبناء الوطن، في توازن فريد سارت عليه الدولة، مكن الجميع من العيش المطمئن.
وقال الرياطي في كتاب وجهه إلى رئيس الوزراء إن "النهج الذي يسير عليه مدير شركة موانئ العقبة والذي أدى إلى تسريح عشرات الموظفين من وظائفهم يؤدي إلى احتقان مجتمعي، ويضع مصير العشرات من العوائل في مهب الريح، ويتصادم مع مبدأ تحقيق السلم المجتمعي، وقد سبق أن اتخذ نفس القرارات يوم كان أحد أعضاء مفوضي سلطة العقبة، وقد ألغى القضاء بعض تنسيباته وقراراته في ذات الشأن، وفقد بعض الموظفين حقوقهم نتيجة فوات المدة القانونية للطعن بقراراته”.
وطالب الرياطي، في كتابه الذي حصلت "أخبار البلد" على نسخة منه رئيس الوزراء بالتدخل الشخصي "لإنهاء موضوع فصل الموظفين وإنهاء خدماتهم على قضايا حدثت قبل سنوات، وهو الأمر الذي لو طبق على كافة مؤسسات الدولة بنفس الآلية التي يطبقها مدير شركة موانئ العقبة فإن من شأنه أن يؤدي إلى أزمة مجتمعية ضررها سيطال مئات البيوت والعائلات”.
وأشار إلى أن "عشرات العائلات في العقبة مسها الضرر والأذى بسبب سياسة مدير شركة موانئ العقبة في إنهاء خدمات معيليها في المواقع التي أدارها في محافظة العقبة”.
وأضاف الرياطي مخاطبا الخصاونة يقول "أتقدم إليكم بهذا الطلب لإعادة الأمر لنصابه ووقف هذه القرارات المجحفة وإلغاء ما صدر منها، وتغليب المصلحة العامة بعدم التضييق على المواطنين في معاشهم وأعمالهم”.
