جاء ذلك خلال أعمال اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي التي اختتمت أعمالها للدورة 32 في بغداد أمس بحضور أعضاء الدول العربية.

ورحب النائب الدكتور علي الطراونة بمقترح تقدمت به الامانة العامة للاتحاد البرلماني بعودة مقر الاتحاد إلى دمشق، مثمنا بالوقت نفسه عودة سوريا إلى الحضن العربي.

يشار إلى أن أعمال الدورة الثانية والثلاثون للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي باشرت أعمالها الأربعاء الماضي في بغداد برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، ممثلا عن رئيس الاتحاد البرلماني العربي محمد الحلبوسي، وحضور الأمين العام للاتحاد فايز الشوابكة.

وجاء انعقاد اجتماع اللجنة مكملا لمقررات وتنفيذ مخرجات مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الرابع والثلاثين الذي عقد في بغداد شهر شباط الماضي.

وفي بداية أعمال اللجنة استهل المندلاوي الاجتماع بكلمة أعرب فيها عن خالص التعازي والمواساة للمملكة المغربية وجمهورية ليبيا الشقيقتين على ما حل بهما نتيجة الزلزال المدمر والإعصار والسيول التي أودت بحياة الآلاف من الأشقاء، سائلا الباري عز وجل بأن يرحم الضحايا ويمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وأشار إلى أن الدورة الحالية لرؤساء وفود الدول المشاركة يتزامن مع تطورات سياسية وظروف محلية ودولية بالغة الخطورة، لافتا إلى أهمية أن تحقق أعمالها النتائج المرجوة التي تنتظرها شعوبنا وتعول كثيرا على برلماناتنا التي تشكل اتحادنا هذا، وتساهم في بناء المزيد من جسور التواصل والتعاون بين الأشقاء العرب.

واستنكر المندلاوي ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي ضد الأشقاء الفلسطينيين، وتجاوزاتها السافرة على الأماكن المقدسة وانتهاكها للمواثيق والقرارات الشرعية والدولية كافة.

وشهد اجتماع الدورة إقرار جدول الأعمال الذي تضمن تقرير الأمين العام للاتحاد بشأن المؤتمر الرابع والثلاثين وأنشطة الامانة العامة منذ انعقاد الدورة الواحد والثلاثون للجنة التنفيذية للاتحاد وحتى انعقاد الدورة الحالية.

كما تضمن الاجتماع إقرار مذكرة حول آليات وسبل تطوير عمل الاتحاد البرلماني العربي ومعالجة الوضع المالي للاتحاد والمعوقات، والسبل الممكنة لعودة الاتحاد البرلماني العربي إلى مقره في دمشق ومشروع برنامج العمل ومشروع الموازنة لعام 2024، إلى جانب إعادة تشكيل اللجان الخاصة بجائزة البرلماني العربي والفريق القانوني المنبثق عن الاتحاد، إضافة إلى اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة التنفيذية للاتحاد ومشروع جدول الأعمال للدورة الثالثة والثلاثون للجنة التنفيذية ومشروع جدول أعمال المؤتمر الخامس والثلاثون للاتحاد البرلماني وإقرار قائمة المنظمات المدعوة إلى حضور أعمال المؤتمرات القادمة للاتحاد البرلماني العربي.

وفي البيان الختامي الذي تلاه الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي، جددت اللجنة التنفيذية دعوتها لتعزيز أواصر المحبة والتعاون الوثيق والعمل معا بقلب واحد وفكر مستنير من أجل مجابهة التحديات والعقبات والكوارث الطبيعية التي تعترض مسيرة التقدم والازدهار والرخاء في جميع بلداننا العربية، ومنها المملكة المغربية الشقيقة ودولة ليبيا الشقيقة وما حل بهما من كارثتين طبيعيتين تتطلب منا التعاضد والتكاتف للحد من الآثار التدميرية المروعة، التي أسفرت عن وقوع مئات الضحايا والمصابين من الأشقاء، فضلا عن الضرر الهائل الذي أصاب البنى التحتية والاقتصادية في كلا البلدين.

وأعربت عن شديد الحزن وأصدق مشاعر العزاء والمواساة لكلا الشعبين الشقيقين، مجددة ثقتها بمزيد من التنسيق والتعاون بين جميع الدول الأعضاء في الاتحاد البرلماني العربي والأمل بقدرة الشعبين الشقيقين، على تجاوز تبعات وعواقب هذه الكوارث الطبيعية.

وأكدت اللجنة على الحاجة الملحة والعاجلة للارتقاء بالعمل البرلماني التعاوني، وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية بهدف التنسيق على المستوى العربي والإقليمي والدولي، لاجتراح الحلول في الأزمات الطارئة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لإدارة المخاطر والكوارث الطبيعية.

كما دعت إلى تطوير الآليات والتدابير الكفيلة بتمكين أي دولة عربية شقيقة متضررة من تجاوز عواقب وآثار أية كارثة طبيعية تهدد حياة الإنسان ووجوده. ورحبت اللجنة التنفيذية بالتطورات الإيجابية التي تهدف إلى إيجاد حل عادل وشامل لقضية اليمن الشقيق، وتبارك جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة وسلطنة عمان الشقيقة في مساعيهم الخيرة للتوصل إلى حل ينهي هذه الأزمة.

كما حثت اللجنة، الأطراف الليبية على سرعة توحيد السلطة التنفيذية وإنجاز القوانين اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن.

ودعا مختلف الأطراف السودانية الشقيقة، إلى المصالحة والحوار والتفاهم بين أبناء البلد الواحد، لأنها السبيل الوحيد لعودة الحياة الديمقراطية البرلمانية، وانطلاقة شعب السودان الشقيق باتجاه غد مشرق يسوده الأمن والاستقرار.

وحذرت اللجنة التنفيذية من خطر انتشار شريعة الغاب، التي تسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى ترسيخها وتوسيع انتشارها بين مختلف الشعوب، خصوصا في ظل الصمت الدولي الفاضح أمام الممارسات الإسرائيلية العنصرية الهمجية بارتكابها لمزيد من الخروقات والانتهاكات والممارسات اللاإنسانية والإرهاب بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، الذي يرفض ويأبى التخلي عن إنسانيته وأخلاقياته الفطرية.

وأكدت، أن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المحورية والأساسية للعرب والمسلمين، مجددة إدانتها واستنكارها لاقتحام المسجد الأقصى المبارك على يد قطعان المستوطنين المارقين والمدعومين بشكل مباشر من قوات وشرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ودعت اللجنة إلى بذل كل جهد يصب في دعم القضية المركزية للأمتين العربية والإسلامية، قضية فلسطين العربية أبد الدهر والتاريخ، وتشجيع أية مبادرة وطنية من شأنها تعزيز وحدة الصف الفلسطيني، وتمكينه من متابعة مسيرته النضالية حتى ضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها ظلما .