وضعت خارطة طريق تحديث القطاع العام، تصورا جديدا لشكل التوظيف وادارة الموارد البشرية في الاردن خلال المرحلة المقبلة، بإلغاء ديوان الخدمة المدنية والتوجه نحو التعيين المباشر، يتوقع خبراء الادارة والتوظيف ان تحدث نقلة نوعية في مسار العمل الحكومي بما ينعكس على الاداء الوظيفي وبالتالي على الخدمات التي تقدم للمواطنين.

وقالوا: إن تكدس اكثر من نصف مليون طلب في ادراج الديون مؤشرا على عدم جدوى استمرارية الاخذ بالطرق والاليات المتبعة حاليا في التوظيف الحكومي.

ويرى الخبراء أن التعيين المباشر يعزز من فرصة أصحاب الكفاءة والخبرة بالتوظيف والاستقطاب، إلى جانب تسريع عملية التعيين.

ويشكل عدد العاملين في «الخدمة المدنية» ما نسبته 13% من إجمالي قوة العمل، فيما بلغ عدد طلبات التوظيف التراكمي في «الخدمة المدنية» 486118 طلباً من حملة المؤهل الجامعي ودبلوم كلية المجتمع الشامل، وفقاً للكشف التنافسي للعام 2023.

من جهة أخرى، شدد الخبراء على ضرورة أن يكون هنالك جهة رقابية لها دور فاعل تشرف على كل المراحل المتعلقة بالتوظيف، علاوة على ضرورة اشراك المختصيين واصحاب القرار في العملية الانتقالية المشتملة على إلغاء جسم قائم وإحلال مكانه هيئة جديدة، ولفتوا إلى مسألة الانتقال للاعلانات وما يرافقها من امتحان ومقابلة للمتقدمين للوظيفة، تتطلب انظمة الكترونية متطورة وشاملة لتحقيق العدالة للجميع. ودعوا الى تطوير البرامج تدريبية المتخصصة على عدة مستويات ولمعظم الاختصاصات لتغطية حاجة المسميات الوظيفية كافة، للدوائر العامة، بما فيها الوزارات والمؤسسات والدوائر والهيئات التابعة لها من المستقلة وغيرها.

وبالتزامن مع المضي بإجراءات إنشاء وتأسيس هيئة الخدمة المدنية بداية العام المقبل والانتقال التدريجي الى التوظيف المباشر، تضع امام المعنيين مقترحات وتصورات ومخاوف الجهات التي يمسها التغيير الحاصل بالنظام الاداري في القطاع العام.