القلعة نيوز-قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن المجلس يُثمن عاليًا ما أنجزته هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للوطن مؤكدًّا دعم مجلس النواب للهيئة في حرصها على صون المال العام وأنها محط تقدير واهتمام لدى الجميع .
وبيّن الصفدي أثناء زيارته والمكتب الدائم لمجلس النّواب وعدد من رؤساء لجانه أن للهيئة أدوارًا مهمة في تحقيق النزاهة وتطبيق معاييرها وضمان سيادة القانون الذي يؤكد جلالة الملك المعظم على ضرورة أن يُطبّق على الجميع مما يدفعنا جميعًا لتكثيف الجهود الوطنية لتكريس مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص .
وأضاف أن هذه الزيارة تأتي تقديرًا لدور الهيئة ولتؤكد لكم ولديوان المحاسبة أننا معكم ، وتقدّر عاليًا جهودكم خدمةً للوطن معربًا عن أمله في ضرورة دراسة قانون النزاهة مجددًا وتوفير الدعم المالي للهيئة ولديوان المحاسبة لسد احتياجاتهما من الكوادر المتخصصة وذات الكفاءة العالية .
وتناول رئيس مجلس النواب في حديثه دور ديوان المحاسبة الذي شهد رئيسه د. راضي الحمادين اللقاء أهمية دوره الرقابي في الحفاظ على المال العام مؤكدًا على أن مجلس النواب يدعم الاستقلال المطلق للديوان والهيئة ولدورهما الرقابي .
وأشار إلى أن مجلس النّوّاب يولي تقرير ديوان المحاسبة الأهمية القصوى وأن أعضاء مجلس النواب حريصون على مناقشة ومتابعة جميع الاستيضاحات والمخالفات التي ترد في تقريره .
من جانبه أكد رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي أن ترسيخ قيم النزاهة ونبذ أفعال الفساد ومكافحته مسؤولية مجتمعية وليست حكراً على مؤسسة بذاتها، معرباً عن شكره وتقديره لرئيس مجلس النواب وصحبه من السادة النواب على هذه المبادرة التي جمعت الجهات الرقابة معاً للحديث عن تعزيز الدور الرقابي وتبادل الآراء لرفع سوية التنسيق بينها.
وقدّم حجازي شرحا موجزاً عن أبرز إنجازات الهيئة وجهودها في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، ودورها في ترسيخ معايير النزاهة الوطنية لدى كافة شرائح المجتمع، مشيراً إلى ارتفاع نسبة توافق مخرجات القضايا التحقيقية المحالة من الهيئة إلى الادعاء العام مع أحكام القضاء بنسبة وصلت إلى أكثر من 83 بالمئة.
وقال إن الهيئة تسعى إلى الوصول إلى تحقيق رؤيتها المتمثلة ببيئة وطنية نزيهة مناهضة للفساد، وذلك من خلال العمل على ثلاثة محاور وهي تعزيز النزاهة والوقاية، وإنفاذ القانون، وبناء القدرات المؤسسية.
واستعرض حجازي أهم التحديات التي تواجهها الهيئة وفي مقدمتها الحاجة إلى الاستقلال المالي والإداري لتتمكن من تلبية احتياجاتها من الموارد البشرية والاستعانة بالخبرات النوعيّة المتميّزة من ذوي التخصصات النادرة، ويكون لها حرية اختيار الكوادر المؤهلة للقيام بواجبهم الوطني والوظيفي على أكمل وجه، كما أشار إلى عدد من المعيقات كضعف المساءلة والمحاسبة في مؤسسات الإدارة العامة، والترهل الإداري، و الأيادي المرتجفة مؤكداً على أن الهيئة تميّز بين الخطأ العادي غير المقصود وبين الجريمة المقصودة، داعياً المسؤولين والموظفين إلى عدم التردد باتخاذ القرارات السليمة.
من جانبه تحدّث النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبد الرحيم المعايعة عن أهمية سد الثغرات في تشريعات مكافحة الفساد مشيرًا إلى أن الترهل الإداري سبب في الفساد الإداري ومخاطره السلبية التي تكرّس ثقافة الواسطة والمحسوبية التي يعاني منها الجميع .
أمّا النائب الثاني لرئيس مجلس النواب يحيى عبيدات فأشار إلى أن ضعف المساءلة والمحاسبة في الإدارات العليا تؤدي إلى الترهل الإداري والفساد الإداري وان الواسطة هي إحدى حلقات هذا الفساد .
وتحدّث في اللقاء رئيس اللجنة المالية النيابية الدكتور نمر العبادي فأشار إلى تعاون اللجنة مع ديوان المحاسبة وللقضايا الواردة في تقرير الديوان التي تمّ إحالتها إلى هيئة النزاهة مقترحًا إعادة النظر بقانوني الديوان والهيئة كي تتمكنا من مواجهة التحديات ولتأكيد استقلالهما .
ودعت الدكتورة فايزة عضيبات مساعدة رئيس مجلس النواب إلى ضرورة تجويد التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد كي ينعكس ذلك إيجابًا على أداء مؤسسات الرقابة ، في حين أكدت النائب ميادة شريم مساعدة رئيس المجلس على ضرورة معالجة الترهل والفساد الإداري في مؤسسات الدولة لأن الإدارة الجيدة تحدّ من تأثير الواسطة في المجتمع .
أمّا النائب الدكتور غازي الذنيبات رئيس اللجنة القانونية تحدّث عن بعض الجوانب التشريعية لأداء مؤسسات الرقابة وعن تفعيل مدونات السلوك الوظيفي في مختلف مؤسسات الدولة ، فيما أشار النائب المهندس يزن شديفات رئيس اللجنة الإدارية النيابية إلى أهمية ألاّ تعيق الرقابة الإنجاز ، مؤكدًّا على ضرورة حماية الموظف العام وخاصة في ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة وذلك بتحسين أوضاعهم الاجتماعية وحمايتهم من ألّا يلحقهم الضرر جرّاء إدارتهم لأعمالهم وقال أن الردع هو الذي يضبط السلوك فالمواطن يهمه أن يرى الردع من خلال المساءلة والمحاسبة ، مؤكدًّا على أهمية الاستقلال المالي والإداري لكل من هيئة النزاهة وديوان المحاسبة .
حضر اللقاء رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي المحادين الذي أشاد بتفهم وتعاون مجلس النواب مع مخرجات الديوان والهيئة متطلعًا إلى مزيد من التعاون بينهم جميعًا ، كما حضر اللقاء نائب رئيس الهيئة سامي سلايطة وأعضاء المجلس سعد شهاب ، حازم المجالي ، ناصر القاضي وأمين عام الهيئة عاصم الطراونة .
وبيّن الصفدي أثناء زيارته والمكتب الدائم لمجلس النّواب وعدد من رؤساء لجانه أن للهيئة أدوارًا مهمة في تحقيق النزاهة وتطبيق معاييرها وضمان سيادة القانون الذي يؤكد جلالة الملك المعظم على ضرورة أن يُطبّق على الجميع مما يدفعنا جميعًا لتكثيف الجهود الوطنية لتكريس مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص .
وأضاف أن هذه الزيارة تأتي تقديرًا لدور الهيئة ولتؤكد لكم ولديوان المحاسبة أننا معكم ، وتقدّر عاليًا جهودكم خدمةً للوطن معربًا عن أمله في ضرورة دراسة قانون النزاهة مجددًا وتوفير الدعم المالي للهيئة ولديوان المحاسبة لسد احتياجاتهما من الكوادر المتخصصة وذات الكفاءة العالية .
وتناول رئيس مجلس النواب في حديثه دور ديوان المحاسبة الذي شهد رئيسه د. راضي الحمادين اللقاء أهمية دوره الرقابي في الحفاظ على المال العام مؤكدًا على أن مجلس النواب يدعم الاستقلال المطلق للديوان والهيئة ولدورهما الرقابي .
وأشار إلى أن مجلس النّوّاب يولي تقرير ديوان المحاسبة الأهمية القصوى وأن أعضاء مجلس النواب حريصون على مناقشة ومتابعة جميع الاستيضاحات والمخالفات التي ترد في تقريره .
من جانبه أكد رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي أن ترسيخ قيم النزاهة ونبذ أفعال الفساد ومكافحته مسؤولية مجتمعية وليست حكراً على مؤسسة بذاتها، معرباً عن شكره وتقديره لرئيس مجلس النواب وصحبه من السادة النواب على هذه المبادرة التي جمعت الجهات الرقابة معاً للحديث عن تعزيز الدور الرقابي وتبادل الآراء لرفع سوية التنسيق بينها.
وقدّم حجازي شرحا موجزاً عن أبرز إنجازات الهيئة وجهودها في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، ودورها في ترسيخ معايير النزاهة الوطنية لدى كافة شرائح المجتمع، مشيراً إلى ارتفاع نسبة توافق مخرجات القضايا التحقيقية المحالة من الهيئة إلى الادعاء العام مع أحكام القضاء بنسبة وصلت إلى أكثر من 83 بالمئة.
وقال إن الهيئة تسعى إلى الوصول إلى تحقيق رؤيتها المتمثلة ببيئة وطنية نزيهة مناهضة للفساد، وذلك من خلال العمل على ثلاثة محاور وهي تعزيز النزاهة والوقاية، وإنفاذ القانون، وبناء القدرات المؤسسية.
واستعرض حجازي أهم التحديات التي تواجهها الهيئة وفي مقدمتها الحاجة إلى الاستقلال المالي والإداري لتتمكن من تلبية احتياجاتها من الموارد البشرية والاستعانة بالخبرات النوعيّة المتميّزة من ذوي التخصصات النادرة، ويكون لها حرية اختيار الكوادر المؤهلة للقيام بواجبهم الوطني والوظيفي على أكمل وجه، كما أشار إلى عدد من المعيقات كضعف المساءلة والمحاسبة في مؤسسات الإدارة العامة، والترهل الإداري، و الأيادي المرتجفة مؤكداً على أن الهيئة تميّز بين الخطأ العادي غير المقصود وبين الجريمة المقصودة، داعياً المسؤولين والموظفين إلى عدم التردد باتخاذ القرارات السليمة.
من جانبه تحدّث النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبد الرحيم المعايعة عن أهمية سد الثغرات في تشريعات مكافحة الفساد مشيرًا إلى أن الترهل الإداري سبب في الفساد الإداري ومخاطره السلبية التي تكرّس ثقافة الواسطة والمحسوبية التي يعاني منها الجميع .
أمّا النائب الثاني لرئيس مجلس النواب يحيى عبيدات فأشار إلى أن ضعف المساءلة والمحاسبة في الإدارات العليا تؤدي إلى الترهل الإداري والفساد الإداري وان الواسطة هي إحدى حلقات هذا الفساد .
وتحدّث في اللقاء رئيس اللجنة المالية النيابية الدكتور نمر العبادي فأشار إلى تعاون اللجنة مع ديوان المحاسبة وللقضايا الواردة في تقرير الديوان التي تمّ إحالتها إلى هيئة النزاهة مقترحًا إعادة النظر بقانوني الديوان والهيئة كي تتمكنا من مواجهة التحديات ولتأكيد استقلالهما .
ودعت الدكتورة فايزة عضيبات مساعدة رئيس مجلس النواب إلى ضرورة تجويد التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد كي ينعكس ذلك إيجابًا على أداء مؤسسات الرقابة ، في حين أكدت النائب ميادة شريم مساعدة رئيس المجلس على ضرورة معالجة الترهل والفساد الإداري في مؤسسات الدولة لأن الإدارة الجيدة تحدّ من تأثير الواسطة في المجتمع .
أمّا النائب الدكتور غازي الذنيبات رئيس اللجنة القانونية تحدّث عن بعض الجوانب التشريعية لأداء مؤسسات الرقابة وعن تفعيل مدونات السلوك الوظيفي في مختلف مؤسسات الدولة ، فيما أشار النائب المهندس يزن شديفات رئيس اللجنة الإدارية النيابية إلى أهمية ألاّ تعيق الرقابة الإنجاز ، مؤكدًّا على ضرورة حماية الموظف العام وخاصة في ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة وذلك بتحسين أوضاعهم الاجتماعية وحمايتهم من ألّا يلحقهم الضرر جرّاء إدارتهم لأعمالهم وقال أن الردع هو الذي يضبط السلوك فالمواطن يهمه أن يرى الردع من خلال المساءلة والمحاسبة ، مؤكدًّا على أهمية الاستقلال المالي والإداري لكل من هيئة النزاهة وديوان المحاسبة .
حضر اللقاء رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي المحادين الذي أشاد بتفهم وتعاون مجلس النواب مع مخرجات الديوان والهيئة متطلعًا إلى مزيد من التعاون بينهم جميعًا ، كما حضر اللقاء نائب رئيس الهيئة سامي سلايطة وأعضاء المجلس سعد شهاب ، حازم المجالي ، ناصر القاضي وأمين عام الهيئة عاصم الطراونة .
