القلعة نيوز:
كشفت وسائل إعلام عبرية، أن حكومة الاحتلال، وافقت على قانون يقضي بإيقاف بث قناة أجنبية يُعلن أنها تضر بأمن الدولة، وإغلاق مكاتبها في دولة الاحتلال.
وقال موقع "ساروجيم" العبري: إنه بعد استفتاء هاتفي أجري صباح اليوم (الاثنين) بين أعضاء الحكومة، تمت الموافقة على مشروع قانون يسمح بإغلاق قناة الجزيرة القطرية في دولة الاحتلال.
وبموجب مشروع القانون، فإنه "إذا تبين أن هيئة إذاعية أجنبية تضر بأمن الدولة، يجوز لوزير الاتصالات، بموافقة وزير الجيش وموافقة اللجنة الوزارية لشؤون الأمن الوطني، أن يأمر بوقف البث إغلاق مكاتب القناة في إسرائيل".
يشار إلى أنه في الأشهر الأخيرة، تصاعدت الدعوات الإسرائيلية الداعية لإغلاق قناة الجزيرة، إلا أن الحكومة الإسرائيلية وفق وسائل إعلام عبرية، امتنعت عن إغلاق القناة، خوفا من أن يضر ذلك بجهود إعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.
وفي تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، جرى إغلاق بث قناة "الميادين" اللبنانية و"حظر عملياتها" بتهمة "الإضرار بأمن الدولة العبرية".
وكانت الحكومة الإسرائيلية أقرت في شهر تشرين أول/ أكتوبر الماضي وبعد أيام من انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، تشريعات مؤقتة تسمح لوزير الاتصالات الإسرائيلي بمنع بث وسائل إعلام أجنبية من إسرائيل بدعوى "المس بالأمن الإسرائيلي.
وقال موقع "ساروجيم" العبري: إنه بعد استفتاء هاتفي أجري صباح اليوم (الاثنين) بين أعضاء الحكومة، تمت الموافقة على مشروع قانون يسمح بإغلاق قناة الجزيرة القطرية في دولة الاحتلال.
وبموجب مشروع القانون، فإنه "إذا تبين أن هيئة إذاعية أجنبية تضر بأمن الدولة، يجوز لوزير الاتصالات، بموافقة وزير الجيش وموافقة اللجنة الوزارية لشؤون الأمن الوطني، أن يأمر بوقف البث إغلاق مكاتب القناة في إسرائيل".
يشار إلى أنه في الأشهر الأخيرة، تصاعدت الدعوات الإسرائيلية الداعية لإغلاق قناة الجزيرة، إلا أن الحكومة الإسرائيلية وفق وسائل إعلام عبرية، امتنعت عن إغلاق القناة، خوفا من أن يضر ذلك بجهود إعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.
وفي تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، جرى إغلاق بث قناة "الميادين" اللبنانية و"حظر عملياتها" بتهمة "الإضرار بأمن الدولة العبرية".
وكانت الحكومة الإسرائيلية أقرت في شهر تشرين أول/ أكتوبر الماضي وبعد أيام من انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، تشريعات مؤقتة تسمح لوزير الاتصالات الإسرائيلي بمنع بث وسائل إعلام أجنبية من إسرائيل بدعوى "المس بالأمن الإسرائيلي.
