القلعة نيوز:
أكد رئيس اتحاد منتجي الحبوب الروسي أركادي زلوتشيفسكي، أن روسيا تحافظ على صدارة موردي القمح لمصر، التي تعد أكبر مستورد للقمح في العالم.
وتتصدر روسيا هذه القائمة على الرغم من إرساء مناقصة قمح في هذا البلد العربي مؤخرا على أوكرانيا ورومانيا بسبب فارق السعر.
وقال زلوتشيفسكي، في حديث لـRT اليوم الأربعاء، إن عروض الأسعار التي قدمتها روسيا كانت بناء على 245 دولارا، لكن الأسعار في الأسواق العالمية آخذة في الانخفاض وفي ظل ذلك استفادت أوكرانيا ورومانيا من الفرصة وقدمتا عروض أسعار أفضل.
وأشار إلى أن مصر تشتري القمح بشكل تقليدي من روسيا، وقال المسؤول إن مصر تعد أكبر الأسواق للقمح الروسي، حيث تستحوذ روسيا على حصة تبلغ 60% - 70% من إجمالي الواردات المصرية من هذه السلعة.
وفي وقت سابق أظهرت بيانات لمنصة إلكترونية تابعة للأمم المتحدة، أن روسيا زادت على مدى 11 شهرا من العام الماضي إمدادات القمح إلى مصر بأكثر من الثلث على أساس سنوي، وبلغت قيمتها الإجمالية 2.3 مليار دولار.
وفي ظل هذه الزيادة تجاوزت حصة إمدادات القمح من روسيا نسبة 70% من إجمالي الواردات المصرية من هذه السلعة.
وكشفت المنصة عن أن مصر اشترت قمحا بقيمة 3.25 مليار دولار من السوق العالمية في الفترة من يناير إلى نوفمبر من 2023، بانخفاض نسبته 6% على أساس سنوي.
وتتصدر روسيا هذه القائمة على الرغم من إرساء مناقصة قمح في هذا البلد العربي مؤخرا على أوكرانيا ورومانيا بسبب فارق السعر.
وقال زلوتشيفسكي، في حديث لـRT اليوم الأربعاء، إن عروض الأسعار التي قدمتها روسيا كانت بناء على 245 دولارا، لكن الأسعار في الأسواق العالمية آخذة في الانخفاض وفي ظل ذلك استفادت أوكرانيا ورومانيا من الفرصة وقدمتا عروض أسعار أفضل.
وأشار إلى أن مصر تشتري القمح بشكل تقليدي من روسيا، وقال المسؤول إن مصر تعد أكبر الأسواق للقمح الروسي، حيث تستحوذ روسيا على حصة تبلغ 60% - 70% من إجمالي الواردات المصرية من هذه السلعة.
وفي وقت سابق أظهرت بيانات لمنصة إلكترونية تابعة للأمم المتحدة، أن روسيا زادت على مدى 11 شهرا من العام الماضي إمدادات القمح إلى مصر بأكثر من الثلث على أساس سنوي، وبلغت قيمتها الإجمالية 2.3 مليار دولار.
وفي ظل هذه الزيادة تجاوزت حصة إمدادات القمح من روسيا نسبة 70% من إجمالي الواردات المصرية من هذه السلعة.
وكشفت المنصة عن أن مصر اشترت قمحا بقيمة 3.25 مليار دولار من السوق العالمية في الفترة من يناير إلى نوفمبر من 2023، بانخفاض نسبته 6% على أساس سنوي.
