شريط الأخبار
الخلفات يكتب : الازمة المالية في جامعة الطفيلةر - الاولى تقنيا في المملكه - ... سحابة صيف يجب ان تختفي ..ولكن كيف؟؟؟ الشرفات يكشف حجم الإنجازات التي قدمها مجلس بلدية ام القطين والمكيفتة ويعلن ترشحه للدورة القادمة البترا تحتفي باليوبيل الذهبي للعلاقات الأردنية المكسيكية بإضاءة الخزنة بألوان العلم المكسيكي . الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق مع اسرائيل لزيادة مساعدات غزة واشنطن ترفع العقوبات عن الوزير العراقي المقيم في الأردن محمد مهدي صالح توقف خدمات دفاع مدني غزة ضمن فعاليات "صيف الأردن ... عروض الدرون" تزين سماء جرش مساء غدًا الجمعة العين الملقي يبحث والسفير الياباني تعزيز التعاون البرلماني وزيرة التنمية: اعتماد التقارير الطبية الحديثة لذوي الإعاقة في حالات تجديد الإعفاء من رسوم تصريح العمل غرايبة: الاستثمار في المملكة بوابة لاقتصادات بحجم 50 تريليون دولار الصحة النيابية: سلامة المياه والأغذية أولوية وطنية الرئيس السوري يفاجئ عريسًا في أحد الحمامات الدمشقية شهيد وجريح في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى الإدارة المحلية: اللجان المؤقتة للبلديات تتمتع بصلاحيات كاملة ومماثلة للمجالس المنتخبة بدء مراسم غسل الكعبة المشرفة المومني: وزارة الاتصال الحكومي تعكف على وضع خطة مكثفة لتطوير أداء الناطقين الإعلاميين النائب ابو تايه يفتح النار على الحكومة ووزير الإدارة المحلية ..غياب العدالة وتكافؤ الفرص في البادية الجنوبية حول تعيينات مجالس البلديات والمحافظات أستراليا تطالب روسيا بدفع تعويضات بعد إدانتها بإسقاط الطائرة الماليزية بارتفاع %96.. 855 شركة ترفع رأسمالها بالنصف الأول

605 دعاوى سُجلت لدى وحدة سلطة الأجور في وزارة العمل في 2023

605 دعاوى سُجلت لدى وحدة سلطة الأجور في وزارة العمل في 2023
القلعة نيوز:
قال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود إن عدد الدعاوى العمالية التي سُجلت لدى وحدة سلطة الأجور في عام 2023 بلغت 605 دعاوى.

وأضاف أن وحدة سلطة الأجور فصلت بـ (633) دعوى عمالية في عام 2023 منها (117) دعوى مسجلة من سنوات سابقة، مشيراً إلى أن (89) دعوى ما زالت قيد النظر من العام الماضي 2023.

وأوضح أن وحدة سلطة الأجور تعاملت مع (925) شكوى عمالية خلال عام 2023 وقدمت لأصحابها النصح والإرشاد والمشورة القانونية إما بإقامة دعوى أمامها بحسب اختصاصها أو التوجه إلى محاكم الصلح المختصة.

وأشار الزيود إلى أن وحدة سلطة الأجور تم إنشاؤها بموجب نص المادة (54) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته وتتولى النظر في القضايا العمالية ضمن محافظة العاصمة، وللوزير أن يعين في منطقة معينة سلطة من ذوي الخبرة والاختصاص في شؤون العمل تسمى (سلطة الأجور) تتألف من شخص أو أكثر، حيث تنظر سلطة الأجور في الدعاوى العمالية المتعلقة بالأجور بما في ذلك النقص في الأجر المدفوع أو الحسميات غير القانونية منه أو تأخير دفعه أو عدم دفع أجور ساعات العمل الإضافية أو أي تمييز في الأجور عن العمل ذي القيمة المتساوية ويتم الفصل فيها بصورة مستعجلة وللعامل اقامة الدعوى سواء كان على رأس عمله أو خلال ستة شهور من تركه العمل إذا كان إنهاء العلاقة التعاقدية من طرف العامل.

وأضاف أن وحدة سلطة الأجور تقوم بإجراء الوساطة بناء على طلب العامل لحل النزاع بينه وبين صاحب العمل ويشترط في ذلك أن تجري هذه الوساطة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء عمله، علما أن وحدة سلطة الأجور تنظر فى الدعوى المقدمة اليها بحضور الطرفين أو من ينوب عنهما وتسقط الدعوى إذا تغيب العامل المدعي وتنظر فيها بحضوره إذا غاب صاحب العمل المدعى عليه وتصدر قرارها بحق الأخير فى هذه الحالة غيابياً ويكون قرارها قابل للإستئناف لدى محكمة الإستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه إذا كان المبلغ المحكوم به للعامل يزيد على مئة دينار.

وأكد الزيود أن قرارات وحدة سلطة الأجور يتم تنفيذها من قبل دوائر التنفيذ المختصة كأنها قرارات صادرة عن المحاكم النظامية شريطة أن لا تخضع المبالغ المحكوم بها للتقسيط ويعفى من الرسوم والطوابع الادعاء المقدم من العامل لسلطة الأجور وكذلك قراراتها المقدمة للتنفيذ إلى دوائر التنفيذ.