وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية د. صالح الخرابشة، قال سابقا إن الحكومة تدرس إيلاء جزء من مسؤولية تأمين الغاز الطبيعي للشركة اللوجستية لإدارة المرافق النفطية (جوتك)، ضمن جهود تخفيف الأعباء عن شركة الكهرباء الوطنية باعتبارها المشتري والبائع الوحيد للطاقة في الأردن، وهو الأمر الذي أدى إلى تكبدها خسائر كبيرة في السنوات السابقة، إذ حملت أزمة انقطاع الغاز المصري عام 2011 شركة الكهرباء الوطنية ديونا متراكمة تقدر بنحو 5.5 ملياردينار، تكلفها أيضا نحو 120 مليون دينار سنوياً كتكاليف خدمة للديون وفوائد للقروض المترتبة عليها.

وتشغل الشركة اللوجستية للمرافق النفطية ثلاثة مرافق مستقلة موزعة في مناطق المملكة والشركة مملوكة بالكامل من قبل الحكومة، وبدأت أعمالها التشغيلية خلال العام 2018، واستطاعت خلال هذه الفترة أن تكون المزود والمخزن لمعظم شركات تسويق المشتقات النفطية المرخصة، وشركات توزيع الغاز البترولي المسال في الأردن.