القلعة نيوز:
كشف الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج جمال بن سيف الجروان أن الاستثمارات الإماراتية في الخارج قد ارتفعت رغم التقلبات الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أن أصول هذه الاستثمارات قد تخطت 2.5 تريليون دولار.
وقال الجروان «عززت الإمارات مركزها على صعيد الاقتصاد العالمي؛ إذ تقدر قيمة الأصول الإجمالية للاستثمارات الإماراتية في الخارج سواء حكومية أو خاصة بنحو 2.5 تريليون دولار حتى مطلع عام 2024، وقد احتلت المركز الأول عربياً وعلى مستوى غرب آسيا والـ15 عالمياً».
وأضاف الجروان أن الاستثمارات الإماراتية «تتوزع على قارات العالم الست حيث استطاعت الإمارات عقد عدد من الصفقات الكبيرة والمهمة نتج عنها الاستحواذ على العديد من المؤسسات والشركات المهمة والمشاريع العملاقة حول العالم».
أميركا ومصر تجتذبان الاستثمارات الإماراتية
وأوضح الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين أن «الولايات المتحدة الأميركية تستحوذ على النصيب الأكبر وتأتي في المقدمة من حيث السندات والأسهم، إذ تبلغ قيمة الاستثمار في السندات 65 مليار دولار، بينما يبلغ الاستثمار المباشر 50 مليار دولار».
وتابع الجروان أن مصر تأتي في المرتبة الثانية عالمياً، والأولى عربياً للاستثمار الإماراتي «باستثمارات قيمتها 65 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة وجمهورية الهند بـ40 ملياراً لكل منهما، ثم المغرب بإجمالي 30 مليار دولار».
ولفت الجروان إلى أن أوروبا تمثل بُعداً استراتيجياً نظراً لاستقرار العملة فيها، ما يشجع على ضخ استثمارات إضافية هناك.
الجروان كشف «نعمل حالياً في 90 دولة وأتوقع أن تكون الهند وإندونيسيا ودول الآسيان ومصر والمغرب ودول وسط آسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وأميركا وكندا وبعض دول شرق أوروبا خاصة صربيا واليونان وتركيا محل تركيزنا».
دور الصناديق السيادية في الاستثمارات الإماراتية
وبيّن أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج أن الاستثمارات في دول العالم مقسّمة بين استثمارات الصناديق السيادية بنحو 72 في المئة مع قيام جهاز أبوظبي للاستثمار (آديا) بالدور الأساسي، وكذلك شركة مبادلة للاستثمار، ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وجهاز الإمارات للاستثمار، وأبوظبي القابضة.
الجروان أشار إلى أن دولة الإمارات تمتلك 7 صناديق سيادية، يفوق حجم الأصول الاستثمارية فيها تريليوني دولار، موضحاً أن النجاح رغم المشهد الاستثماري غير المستقر يعود لتوجه الدولة نحو توسيع محفظتها الاستثمارية لتكون صمام أمان تستفيد منه الأجيال المقبلة.
وعلى صعيد التدفقات السنوية، أوضح الجروان أن تدفق استثمارات الإمارات إلى الخارج ارتفع في عام 2022 ليبلغ 24.833 مليار دولار بزيادة 10 في المئة عن عام 2021 الذي بلغ فيه 22.546 مليار دولار، كما احتلت دولة الإمارات المرتبة الـ15 عالمياً في تدفق الاستثمارات إلى دول العالم في عام 2022، مقارنة بالمركز الـ20 عام 2021، وفقاً للتقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد».
وقال الجروان «عززت الإمارات مركزها على صعيد الاقتصاد العالمي؛ إذ تقدر قيمة الأصول الإجمالية للاستثمارات الإماراتية في الخارج سواء حكومية أو خاصة بنحو 2.5 تريليون دولار حتى مطلع عام 2024، وقد احتلت المركز الأول عربياً وعلى مستوى غرب آسيا والـ15 عالمياً».
وأضاف الجروان أن الاستثمارات الإماراتية «تتوزع على قارات العالم الست حيث استطاعت الإمارات عقد عدد من الصفقات الكبيرة والمهمة نتج عنها الاستحواذ على العديد من المؤسسات والشركات المهمة والمشاريع العملاقة حول العالم».
أميركا ومصر تجتذبان الاستثمارات الإماراتية
وأوضح الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين أن «الولايات المتحدة الأميركية تستحوذ على النصيب الأكبر وتأتي في المقدمة من حيث السندات والأسهم، إذ تبلغ قيمة الاستثمار في السندات 65 مليار دولار، بينما يبلغ الاستثمار المباشر 50 مليار دولار».
وتابع الجروان أن مصر تأتي في المرتبة الثانية عالمياً، والأولى عربياً للاستثمار الإماراتي «باستثمارات قيمتها 65 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة وجمهورية الهند بـ40 ملياراً لكل منهما، ثم المغرب بإجمالي 30 مليار دولار».
ولفت الجروان إلى أن أوروبا تمثل بُعداً استراتيجياً نظراً لاستقرار العملة فيها، ما يشجع على ضخ استثمارات إضافية هناك.
الجروان كشف «نعمل حالياً في 90 دولة وأتوقع أن تكون الهند وإندونيسيا ودول الآسيان ومصر والمغرب ودول وسط آسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وأميركا وكندا وبعض دول شرق أوروبا خاصة صربيا واليونان وتركيا محل تركيزنا».
دور الصناديق السيادية في الاستثمارات الإماراتية
وبيّن أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج أن الاستثمارات في دول العالم مقسّمة بين استثمارات الصناديق السيادية بنحو 72 في المئة مع قيام جهاز أبوظبي للاستثمار (آديا) بالدور الأساسي، وكذلك شركة مبادلة للاستثمار، ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وجهاز الإمارات للاستثمار، وأبوظبي القابضة.
الجروان أشار إلى أن دولة الإمارات تمتلك 7 صناديق سيادية، يفوق حجم الأصول الاستثمارية فيها تريليوني دولار، موضحاً أن النجاح رغم المشهد الاستثماري غير المستقر يعود لتوجه الدولة نحو توسيع محفظتها الاستثمارية لتكون صمام أمان تستفيد منه الأجيال المقبلة.
وعلى صعيد التدفقات السنوية، أوضح الجروان أن تدفق استثمارات الإمارات إلى الخارج ارتفع في عام 2022 ليبلغ 24.833 مليار دولار بزيادة 10 في المئة عن عام 2021 الذي بلغ فيه 22.546 مليار دولار، كما احتلت دولة الإمارات المرتبة الـ15 عالمياً في تدفق الاستثمارات إلى دول العالم في عام 2022، مقارنة بالمركز الـ20 عام 2021، وفقاً للتقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد».
