القلعة نيوز- أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد مصطفى، اليوم (الأحد)، اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة في مدينة رام الله في الضفة الغربية، وفق ما أفادت به «وكالة الصحافة الفرنسية».
وصادق عباس نهاية الأسبوع المنصرم على تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة الاقتصادي محمد مصطفى بعد أسبوعين من تكليفه.
واختير مصطفى وهو خبير اقتصاد مستقل لتشكيل هذه الحكومة بهدف إجراء إصلاحات في مؤسسات السلطة الفلسطينية لطالما طالبت بها الولايات المتحدة وجهات دولية أخرى، تمهيداً للمرحلة التي ستعقب نهاية الحرب في قطاع غزة.
وتعول السلطة الفلسطينية على هذه الحكومة، المؤلفة من 23 وزيراً، بوصفها حكومة مهنية «تكنوقراط» ولم يتم توزيع أعضائها وفق مبدأ المحاصصة بين الفصائل الفلسطينية.
حسب القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور) فإن أي حكومة يتم تشكيلها يجب أن تحظى بمصادقة المجلس التشريعي الفلسطيني، غير أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس حل المجلس التشريعي في عام 2018 إثر تفاقم الخلافات بين السلطة الفلسطينية وحركة «حماس».
ومنح القانون الأساسي الفلسطيني رئيس السلطة الفلسطينية حق اتخاذ قرارات بقوة القانون «في ظل غياب المجلس التشريعي».
وأصدر عباس قراراً بمنح الثقة للحكومة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور) الذي يمنح الرئيس هذا الحق في ظل غياب المجلس التشريعي المعطل.
وقالت الحكومة الجديدة في بيان إنها ورثت أزمات مالية من سابقتها، إذ وصلت الالتزامات المالية والمديونية إلى «نحو 7 مليارات دولار أميركي»، من بينها 745 مليون دولار لموظفي القطاع العام الذين لم يتسلموا رواتبهم كاملة منذ أكثر من عامين.
وتعترف الحكومة الجديدة بأنها تتولى المسؤولية في ظل وضع معقد، وخصوصاً الانقسام الفلسطيني الداخلي.
وكانت حركة «حماس» وفصائل فلسطينية أخرى نددت منتصف الشهر الجاري بتعيين الرئيس محمود عباس مقرّباً منه رئيساً للوزراء.
وقالت «حماس» في بيان إنّ «تعيين حكومة من دون توافق وطني هو خطوة فارغة بالتأكيد من المضمون، وتعمّق الانقسام» بين الفلسطينيين. وقالت الحكومة الجديدة إنها «ستحارب الفساد».
وصادق عباس نهاية الأسبوع المنصرم على تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة الاقتصادي محمد مصطفى بعد أسبوعين من تكليفه.
واختير مصطفى وهو خبير اقتصاد مستقل لتشكيل هذه الحكومة بهدف إجراء إصلاحات في مؤسسات السلطة الفلسطينية لطالما طالبت بها الولايات المتحدة وجهات دولية أخرى، تمهيداً للمرحلة التي ستعقب نهاية الحرب في قطاع غزة.
وتعول السلطة الفلسطينية على هذه الحكومة، المؤلفة من 23 وزيراً، بوصفها حكومة مهنية «تكنوقراط» ولم يتم توزيع أعضائها وفق مبدأ المحاصصة بين الفصائل الفلسطينية.
حسب القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور) فإن أي حكومة يتم تشكيلها يجب أن تحظى بمصادقة المجلس التشريعي الفلسطيني، غير أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس حل المجلس التشريعي في عام 2018 إثر تفاقم الخلافات بين السلطة الفلسطينية وحركة «حماس».
ومنح القانون الأساسي الفلسطيني رئيس السلطة الفلسطينية حق اتخاذ قرارات بقوة القانون «في ظل غياب المجلس التشريعي».
وأصدر عباس قراراً بمنح الثقة للحكومة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور) الذي يمنح الرئيس هذا الحق في ظل غياب المجلس التشريعي المعطل.
وقالت الحكومة الجديدة في بيان إنها ورثت أزمات مالية من سابقتها، إذ وصلت الالتزامات المالية والمديونية إلى «نحو 7 مليارات دولار أميركي»، من بينها 745 مليون دولار لموظفي القطاع العام الذين لم يتسلموا رواتبهم كاملة منذ أكثر من عامين.
وتعترف الحكومة الجديدة بأنها تتولى المسؤولية في ظل وضع معقد، وخصوصاً الانقسام الفلسطيني الداخلي.
وكانت حركة «حماس» وفصائل فلسطينية أخرى نددت منتصف الشهر الجاري بتعيين الرئيس محمود عباس مقرّباً منه رئيساً للوزراء.
وقالت «حماس» في بيان إنّ «تعيين حكومة من دون توافق وطني هو خطوة فارغة بالتأكيد من المضمون، وتعمّق الانقسام» بين الفلسطينيين. وقالت الحكومة الجديدة إنها «ستحارب الفساد».
