القلعة نيوز:
متى حل مجلس النواب ومتى موعد الانتخابات النيابية؟، بات السؤال الأكثر ترددا في الأوساط النيابية والحزبية وحتى الشعبية خلال شهر رمضان المبارك.
الانتخابات النيابية المقبلة وفق الاستحقاق الدستوري ستجري نهاية العام الحالي، لأن مجلس النواب الحالي ينهي مدته الدستورية في شهر تشرين الثاني المقبل ليكمل بذلك أربعة سنوات شمسية.
وينص الدستور في المادة (68) في الفقرة الأولى منها (1-مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الإنتخاب العام فـي الجريدة الرسمية وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية إلى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين.
2- يجب إجراء الانتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد)».
وقبل الدخول في التحليل السياسي عن موعد الانتخابات النيابية فإن هناك ارتباطاً بين موعد الانتخابات النيابية وتاريخ حل مجلس النواب وبقاء الحكومة او استقالتها بحكم الدستور.
الدستور الاردني واضح في مسألة ان صاحب الحق في اجراء الانتخابات هو جلالة الملك عبدالله الثاني اذ نصت المادة (34) في الفقرة الاولى منها على (الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الإنتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون)، وان جلالة الملك هو صاحب الحق الدستوري في حل مجلس النواب وفق المادة 34 في فقرتها الثالثة» للملك أن يحل مجلس النواب».
اما ارتباط بقاء الحكومة او استقالتها بتاريخ حل مجلس النواب فهو وفق المادة (74) والتي تنص في فقرتها الثانية على «الحكومة التي يحل مجلس النواب فـي عهدها قبل الأشهر الأربعة الأخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها».
وبالتحليل السياسي فان هناك سيناريوهات مرتبطة بمنطوق المادة 74 من الدستور، الأول: انه اذ صدر قرار حل مجلس النواب قبل السابع عشر من شهر تموز المقبل فان استقالة الحكومة خلال اسبوع واجبة ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تلي المستقيلة، وهنا نكون امام حكومة جديدة برئيس جديد تجري الانتخابات النيابية في عهدها، لنكون ايضا امام استحقاق اخر وهو اما استقالة الحكومة عقب الانتخابات مباشرة وتكليف رئيسها بتشكيل حكومة منسجمة مع نتائج الانتخابات ومرحلة المشاورات النيابية او تكليف رئيس اخر بتشكيل الحكومة في مرحلة الكتل الحزبية داخل مجلس النواب.
السيناريو الثاني: وهو صدور قرار حل مجلس النواب بعد السابع عشر من شهر تموز وهنا فان الدستور لا يشترط استقالة الحكومة بعد الحل ويمكن ان تبقى لحين اجراء الانتخابات النيابية ثم قد تستقيل لافساح المجال لتشكيل حكومة جديدة مرتبطة بالاوضاع الجديدة داخل مجلس النواب المنتخب.
بالنتيجة فان المشهد السياسي الأردني المقبل أمامه استحقاق دستوري وهو اجراء الانتخابات النيابية قبل نهاية العام الحالي او بداية العام المقبل وهذا احتمال ابعد ولكنه موجود.
اليوم هناك مشهد واضح وهو ان الأجواء السياسية الرسمية والنيابية والشعبية المتفاعلة بقوة مع ما يجري في قطاع غزة، وان جلالة الملك يقود جهودا دولية واقليمية من اجل وقف العدوان الصهيوني على غزة والحكومة ومجلس النواب والاحزاب والفعاليات الشعبية ايضا يقومون بجهود جبارة للوقوف مع اهل غزة سواء بالفعل الدبلوماسي والبرلماني لوقف العدوان على غزة او بالتحركات التضامنية وحملات الاغاثة والتبرعات من خلال المستشفيات الميدانية العسكرية الاردنية او المساعدات عبر الانزالات الجوية التي يقوم بها سلاح الجو الاردني او عبر قوافل الهيئة الخيرية الهاشمية، ما يعني ان الأردن رسميا وشعبيا منهمك بكل قوة في دعم غزة ولكن ذلك لا يتعارض مع اولوية اجراء الانتخابات النيابية بالمطلق.
الانتخابات النيابية المقبلة وفق الاستحقاق الدستوري ستجري نهاية العام الحالي، لأن مجلس النواب الحالي ينهي مدته الدستورية في شهر تشرين الثاني المقبل ليكمل بذلك أربعة سنوات شمسية.
وينص الدستور في المادة (68) في الفقرة الأولى منها (1-مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الإنتخاب العام فـي الجريدة الرسمية وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية إلى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين.
2- يجب إجراء الانتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد)».
وقبل الدخول في التحليل السياسي عن موعد الانتخابات النيابية فإن هناك ارتباطاً بين موعد الانتخابات النيابية وتاريخ حل مجلس النواب وبقاء الحكومة او استقالتها بحكم الدستور.
الدستور الاردني واضح في مسألة ان صاحب الحق في اجراء الانتخابات هو جلالة الملك عبدالله الثاني اذ نصت المادة (34) في الفقرة الاولى منها على (الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الإنتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون)، وان جلالة الملك هو صاحب الحق الدستوري في حل مجلس النواب وفق المادة 34 في فقرتها الثالثة» للملك أن يحل مجلس النواب».
اما ارتباط بقاء الحكومة او استقالتها بتاريخ حل مجلس النواب فهو وفق المادة (74) والتي تنص في فقرتها الثانية على «الحكومة التي يحل مجلس النواب فـي عهدها قبل الأشهر الأربعة الأخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها».
وبالتحليل السياسي فان هناك سيناريوهات مرتبطة بمنطوق المادة 74 من الدستور، الأول: انه اذ صدر قرار حل مجلس النواب قبل السابع عشر من شهر تموز المقبل فان استقالة الحكومة خلال اسبوع واجبة ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تلي المستقيلة، وهنا نكون امام حكومة جديدة برئيس جديد تجري الانتخابات النيابية في عهدها، لنكون ايضا امام استحقاق اخر وهو اما استقالة الحكومة عقب الانتخابات مباشرة وتكليف رئيسها بتشكيل حكومة منسجمة مع نتائج الانتخابات ومرحلة المشاورات النيابية او تكليف رئيس اخر بتشكيل الحكومة في مرحلة الكتل الحزبية داخل مجلس النواب.
السيناريو الثاني: وهو صدور قرار حل مجلس النواب بعد السابع عشر من شهر تموز وهنا فان الدستور لا يشترط استقالة الحكومة بعد الحل ويمكن ان تبقى لحين اجراء الانتخابات النيابية ثم قد تستقيل لافساح المجال لتشكيل حكومة جديدة مرتبطة بالاوضاع الجديدة داخل مجلس النواب المنتخب.
بالنتيجة فان المشهد السياسي الأردني المقبل أمامه استحقاق دستوري وهو اجراء الانتخابات النيابية قبل نهاية العام الحالي او بداية العام المقبل وهذا احتمال ابعد ولكنه موجود.
اليوم هناك مشهد واضح وهو ان الأجواء السياسية الرسمية والنيابية والشعبية المتفاعلة بقوة مع ما يجري في قطاع غزة، وان جلالة الملك يقود جهودا دولية واقليمية من اجل وقف العدوان الصهيوني على غزة والحكومة ومجلس النواب والاحزاب والفعاليات الشعبية ايضا يقومون بجهود جبارة للوقوف مع اهل غزة سواء بالفعل الدبلوماسي والبرلماني لوقف العدوان على غزة او بالتحركات التضامنية وحملات الاغاثة والتبرعات من خلال المستشفيات الميدانية العسكرية الاردنية او المساعدات عبر الانزالات الجوية التي يقوم بها سلاح الجو الاردني او عبر قوافل الهيئة الخيرية الهاشمية، ما يعني ان الأردن رسميا وشعبيا منهمك بكل قوة في دعم غزة ولكن ذلك لا يتعارض مع اولوية اجراء الانتخابات النيابية بالمطلق.
