القلعة نيوز:
كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية، يوم السبت، عن الإجراءات المُتخذة بشأن المادة المسببة لحالات التسمم التي حدثت بأحد مطاعم العاصمة الرياض مؤخرا، بعد ظهور إحدى نتائج التحاليل المخبرية.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن بيان الوزارة "وفقًا لما ورد من الهيئة العامة للغذاء والدواء، واستمرارًا للإجراءات التي تعمل عليها الجهات الحكومية بشأن ظهور حالات التسمم في مطعم (همبرقيني) بمدينة الرياض مؤخرًا، فقد أظهرت إحدى نتائج التحاليل المخبرية التي أجرتها الهيئة، وجود بكتيريا (كلوستريديوم بوتولينوم) المسببة للتسمم الوشيجي في عينة من مادة (المايونيز) من ماركة (BON TUM) في منتجات المنشأة الغذائية المُشار إليها".
وأضافت الوزارة أنه "مع اتضاح وجود تلك المادة في أحد المصانع أيضًا، فقد قامت الوزارة وبالتعاون مع الهيئة والجهات ذات العلاقة، باتخاذ إجراءات إضافية لما تم عمله سابقًا، وتضمّنت ما يلي":
- إيقاف توزيع المُنتج المذكور "المايونيز" وسحبه من الأسواق والمنشآت الغذائية في جميع مدن المملكة، وإيقاف المصنع تمهيداً لتطبيق الإجراءات النظامية.
- سحب الكميات المتبقية من المنتج في المصنع بجميع التشغيلات وكل تواريخ الصلاحية.
- إشعار جميع عملاء المصنع من مطاعم ومنشآت غذائية بإتلاف جميع ما لديهم من كميات.
- مواصلة عمليات الرصد والتقصي والحملات الرقابية على مستوى جميع مدن المملكة من قبل الأمانات والبلديات والجهات ذات العلاقة، وبما يضمن سلامة المنتجات الغذائية المقدمة للمستهلك.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن بيان الوزارة "وفقًا لما ورد من الهيئة العامة للغذاء والدواء، واستمرارًا للإجراءات التي تعمل عليها الجهات الحكومية بشأن ظهور حالات التسمم في مطعم (همبرقيني) بمدينة الرياض مؤخرًا، فقد أظهرت إحدى نتائج التحاليل المخبرية التي أجرتها الهيئة، وجود بكتيريا (كلوستريديوم بوتولينوم) المسببة للتسمم الوشيجي في عينة من مادة (المايونيز) من ماركة (BON TUM) في منتجات المنشأة الغذائية المُشار إليها".
وأضافت الوزارة أنه "مع اتضاح وجود تلك المادة في أحد المصانع أيضًا، فقد قامت الوزارة وبالتعاون مع الهيئة والجهات ذات العلاقة، باتخاذ إجراءات إضافية لما تم عمله سابقًا، وتضمّنت ما يلي":
- إيقاف توزيع المُنتج المذكور "المايونيز" وسحبه من الأسواق والمنشآت الغذائية في جميع مدن المملكة، وإيقاف المصنع تمهيداً لتطبيق الإجراءات النظامية.
- سحب الكميات المتبقية من المنتج في المصنع بجميع التشغيلات وكل تواريخ الصلاحية.
- إشعار جميع عملاء المصنع من مطاعم ومنشآت غذائية بإتلاف جميع ما لديهم من كميات.
- مواصلة عمليات الرصد والتقصي والحملات الرقابية على مستوى جميع مدن المملكة من قبل الأمانات والبلديات والجهات ذات العلاقة، وبما يضمن سلامة المنتجات الغذائية المقدمة للمستهلك.
