القلعة نيوز - دعت مقررة أممية خاصة، اليوم الخميس، الحكومة الإسرائيلية، إلى التحقيق في ادعاءات متعددة بارتكاب أعمال تعذيب وعدد من أشكال المعاملة القاسية وغير الإنسانية والمهينة بحق محتجزين فلسطينيين منذ السابع من تشرين الأول 2023.
وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمسألة التعذيب، أليس جيل أدواردز، في بيان صحفي، إن "الأشخاص المحرومين من الحرية، يجب أن يعاملوا دائما بطريقة إنسانية، ويجب أن توفر لهم كل الحماية المطلوبة، وفق القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، بغض النظر عن ظروف اعتقالهم".
وأضافت أن "التقارير تشير إلى اعتقال آلاف الفلسطينيين بمن فيهم أطفال، من الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة، ويحتجزون في سجون تديرها مصلحة السجون الإسرائيلية وفي معسكرات الجيش الإسرائيلي.
وقد تلقت المقررة الخاصة تقارير بتعرض أشخاص للضرب، وإبقائهم في زنزانات معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي لفترات مطولة، وحرمانهم من النوم، وتهديدهم بالعنف الجسدي والجنسي، فيما تشير تقارير أخرى إلى تعرض سجناء للإهانة وأعمال إذلال، مثل تصويرهم والتقاط فيديو لهم في أوضاع مهينة، وورد أن تقييد أيادي السجناء لفترات طويلة تسبب في جروح وإصابات".
وأعربت المقررة الخاصة المستقلة عن القلق بشكل خاص لأن ما وصفته بـ"النمط الناشئ من الانتهاكات" مع غياب المحاسبة والشفافية، يخلق بيئة متساهلة مع ممارسة مزيد من المعاملة المسيئة والمهينة للفلسطينيين، مشيرة إلى عدم اتخاذ تدابير فعالة، على ما يبدو، من السلطات الإسرائيلية للتحقيق في تلك الادعاءات.
وقالت، إن زيادة عدد السجناء، منذ السابع من تشرين الأول الماضي، "فاقم مشكلة الاكتظاظ (في السجون) التي كانت موجودة بالفعل بما أدى إلى خفض المعايير"، مشددة على انه "لا توجد أي ظروف، مهما كانت، يمكن أبدا أن تبرر التعذيب أو إساءة المعاملة".
وشددت على ضرورة أن تحقق السلطات الإسرائيلية في جميع الشكاوى والتقارير عن التعذيب وإساءة المعاملة، بشكل عاجل ومحايد وفعال وشفاف. وطالبت بمحاسبة جميع المسؤولين عن تلك الأعمال، بمن فيهم القادة، وضمان حق الضحايا في جبر الضرر والتعويض.
وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمسألة التعذيب، أليس جيل أدواردز، في بيان صحفي، إن "الأشخاص المحرومين من الحرية، يجب أن يعاملوا دائما بطريقة إنسانية، ويجب أن توفر لهم كل الحماية المطلوبة، وفق القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، بغض النظر عن ظروف اعتقالهم".
وأضافت أن "التقارير تشير إلى اعتقال آلاف الفلسطينيين بمن فيهم أطفال، من الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة، ويحتجزون في سجون تديرها مصلحة السجون الإسرائيلية وفي معسكرات الجيش الإسرائيلي.
وقد تلقت المقررة الخاصة تقارير بتعرض أشخاص للضرب، وإبقائهم في زنزانات معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي لفترات مطولة، وحرمانهم من النوم، وتهديدهم بالعنف الجسدي والجنسي، فيما تشير تقارير أخرى إلى تعرض سجناء للإهانة وأعمال إذلال، مثل تصويرهم والتقاط فيديو لهم في أوضاع مهينة، وورد أن تقييد أيادي السجناء لفترات طويلة تسبب في جروح وإصابات".
وأعربت المقررة الخاصة المستقلة عن القلق بشكل خاص لأن ما وصفته بـ"النمط الناشئ من الانتهاكات" مع غياب المحاسبة والشفافية، يخلق بيئة متساهلة مع ممارسة مزيد من المعاملة المسيئة والمهينة للفلسطينيين، مشيرة إلى عدم اتخاذ تدابير فعالة، على ما يبدو، من السلطات الإسرائيلية للتحقيق في تلك الادعاءات.
وقالت، إن زيادة عدد السجناء، منذ السابع من تشرين الأول الماضي، "فاقم مشكلة الاكتظاظ (في السجون) التي كانت موجودة بالفعل بما أدى إلى خفض المعايير"، مشددة على انه "لا توجد أي ظروف، مهما كانت، يمكن أبدا أن تبرر التعذيب أو إساءة المعاملة".
وشددت على ضرورة أن تحقق السلطات الإسرائيلية في جميع الشكاوى والتقارير عن التعذيب وإساءة المعاملة، بشكل عاجل ومحايد وفعال وشفاف. وطالبت بمحاسبة جميع المسؤولين عن تلك الأعمال، بمن فيهم القادة، وضمان حق الضحايا في جبر الضرر والتعويض.
