عدلت الحكومة نظام ممارسة مهنة التغذية لسنة 2018، حيث كان من أبرز التعديلات رفع رسوم ترخيص مراكز التغذية من 100 إلى 200 دينار سنويا.

ووفقا للنظام الجديد، الذي أرسل إلى ديوان التشريع والرأي لدراسته ومن ثم إقراره تمهيدا للعمل به حال نشره في الجريدة الرسمية، جرت تعديلات على عدد من المواد المتعلقة باللجنة التي تسمح بترخيص المراكز المتعلقة بالتغذية، فضلا عن زيادة الرسوم، إضافة إلى تعديلات على من يتولى هذه المراكز من حيث الخبرات والشهادات.

وفي قراءة للنظام المعدل الجديد للعام 2024، يلغى نص المادة 8/أ من النظام الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي: "تشكل لجنة برئاسة مدير المديرية في الوزارة وعضوية كل من رئيس قسم التغذية في الوزارة نائبا للرئيس، رئيس قسم ترخيص المهن في الوزارة، اختصاصي تغذية يعمل في مجال التغذية في أحد المستشفيات الحكومية يسميه الوزير".

كما تضم اللجنة عضوين اثنين من هيئة تدريس مختصين في مجال التغذية عن جامعتين أردنيتين يحددهما الوزير ويتم تسميتهما بقرار من رئيس كل منهما بناء على طلب الوزير، إضافة إلى اختصاصي تغذية يسميه الوزير من القطاع الخاص على أن يكون حاصلا على تصريح إدارة مركز استشارات تغذوية من الوزارة ورئيس قسم ترخيص المؤسسات الصحية، فضلا عن منسق للجنة يسميه مدير مديرية من قسم المهن، وممثل أو أكثر من أي جهه ذات علاقة يسميه الوزير.

وكان النص الأصلي في النظام السابق يشير إلى تشكل لجنة برئاسة مدير المديرية في الوزارة وعضوية كل من اختصاصي تغذية من الوزارة يسميه الوزير نائبا للرئيس، ورئيس قسم ترخيص المهن في المديرية في الوزارة، واختصاصي تغذية من الخدمات الطبية الملكية يسميه مديرها، وعضوين اثنين من هيئة تدريس مختصين في التغذية عن جامعتين أردنيتين يحددهما الوزير ويتم تسميتهما بقرار من رئيس كل منهما بناء على طلب الوزير، إضافة إلى اختصاصي تغذية من القطاع الخاص يسميه الوزير وممثل أو أكثر عن أي جهة ذات علاقة يسميه الوزير