القلعة نيوز:
كشفت استطلاعات لآراء الناخبين بعد خروجهم من مراكز الاقتراع عن فوز حزب التجمع الوطني المنتمي لليمين المتطرف بزعامة مارين لوبان بالجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية التي أجريت الأحد 30 يونيو/ حزيران.
لكن النتيجة النهائية ستعتمد على مساومات سياسية ستستمر أياماً قبل جولة الإعادة في السابع من يوليو/ تموز. وقد يفوز التجمع الوطني في النهاية، لكن الأمر قد ينتهي به بدون أغلبية مطلقة، وهو ما يثير تساؤلات بشأن ماذا سيحدث بعد ذلك، ومدى إمكانية تجنب الشلل السياسي بعد الانتخابات.
بحسب وكالة رويترز، لا أحد يعرف ماذا سيحدث بعد ذلك على وجه اليقين. المادة 8 من الدستور تنص على أن الرئيس يعين رئيس الوزراء، لكنها لا تحدد المعايير التي يجب أن يستند إليها.
وعملياً، من المتوقع أن يعرض الرئيس إيمانويل ماكرون المنصب على الكتلة البرلمانية الفائزة - والتي تشير استطلاعات الرأي والجولة الأولى من التصويت إلى أنها ستكون حزب التجمع الوطني المتشكك في الاتحاد الأوروبي والمناهض للهجرة.
- هل سيكون رئيس حزب التجمع الوطني الجمهوري جوردان بارديلاً رئيساً للوزراء؟
يقول التجمع الوطني إن رئيس الحزب بارديلا هو مرشحه لرئاسة الوزراء لكن الحزب قال أيضاً إنه سيرفض المنصب إذا لم يفز هو وحلفاؤه معاً بأغلبية مطلقة لا تقل عن 289 مقعداً.
وبما أن الدستور لا ينص على كيفية اختيار الرئيس لرئيس الوزراء، فقد يحاول ماكرون، من الناحية النظرية، جمع تحالف مناهض للتجمع الوطني الجمهوري وعرض المنصب على حزب آخر، أو شخص ليست له انتماءات سياسية.
- إذا لم يكن بارديلا، فمن؟
لا يقدم الدستور أي إجابة محددة. لكن الخيارات يجب أن تشمل:
- محاولة تشكيل تحالف بين الأحزاب الرئيسية. ومثل هذا التحالف لا وجود له حالياً ولكن ماكرون يحث الأحزاب على الاتحاد سوياً لإبعاد اليمين المتطرف.
- عرض المنصب على اليسار، إذا ظهر تحالف يضم أقصى اليسار والحزب الاشتراكي والخضر كثاني أكبر مجموعة، كما تشير استطلاعات الرأي. ويمكن لليسار بعد ذلك محاولة تشكيل حكومة أقلية.
- هل سينجح أي من هذه الخيارات؟
إذا فاز حزب التجمع الوطني بأعلى نسبة من الأصوات وقبل منصب رئيس الوزراء، فستبدأ فترة "تعايش" مع ماكرون. حدث هذا ثلاث مرات في التاريخ السياسي الحديث لفرنسا، ولكن مع الأحزاب الرئيسية. قد يكافح حزب التجمع الوطني من أجل تبني أفكار التغيير.
:
إذا أصبح حزب التجمع الوطني الحزب الأكبر في البرلمان دون أن يكون له السلطة، فيمكنه منع أو تعديل مقترحات الحكومة. ويمنح الدستور الحكومة بعض الأدوات للالتفاف على ذلك، ولكن بحدود.
وإذا حصل حزب التجمع الوطني على الأغلبية، فسيكون حصوله على منصب رئيس الوزراء مضموناً إلى حد كبير لأنه قد يجبر أي حكومة لا يتفق معها على الاستقالة.
- ماذا يحدث إذا لم يكن هناك اتفاق؟
قد لا تكون أي من المجموعات الثلاث - أقصى اليمين والوسط واليسار - كبيرة بما يكفي للحكم بمفردها، أو تتوصل إلى اتفاق ائتلافي أو تحصل على ضمانات بأنها تستطيع إدارة حكومة أقلية تتوافر لها مقومات الاستمرار.
وفي مثل هذه الحالة، قد تتعرض فرنسا لحالة من الشلل السياسي يتم خلالها إقرار القليل من التشريعات أو عدم إقرارها على الإطلاق مع وجود حكومة مؤقتة تدير الشؤون اليومية الأساسية على غرار حكومة تسيير الأعمال.
- هل يمكن أن يستقيل ماكرون؟
استبعد ماكرون هذا الأمر، لكنه قد يصبح خياراً إذا وصلت جميع الخيارات إلى طريق مسدود. ولا يمكن للبرلمان أو الحكومة إجباره على الاستقالة.
- ما الذي لن يحدث في ظل أي سيناريو؟
ينص الدستور على أنه لا يمكن إجراء انتخابات برلمانية جديدة لمدة عام آخر، لذا فإن إعادة التصويت الفوري ليست خياراً.
لكن النتيجة النهائية ستعتمد على مساومات سياسية ستستمر أياماً قبل جولة الإعادة في السابع من يوليو/ تموز. وقد يفوز التجمع الوطني في النهاية، لكن الأمر قد ينتهي به بدون أغلبية مطلقة، وهو ما يثير تساؤلات بشأن ماذا سيحدث بعد ذلك، ومدى إمكانية تجنب الشلل السياسي بعد الانتخابات.
بحسب وكالة رويترز، لا أحد يعرف ماذا سيحدث بعد ذلك على وجه اليقين. المادة 8 من الدستور تنص على أن الرئيس يعين رئيس الوزراء، لكنها لا تحدد المعايير التي يجب أن يستند إليها.
وعملياً، من المتوقع أن يعرض الرئيس إيمانويل ماكرون المنصب على الكتلة البرلمانية الفائزة - والتي تشير استطلاعات الرأي والجولة الأولى من التصويت إلى أنها ستكون حزب التجمع الوطني المتشكك في الاتحاد الأوروبي والمناهض للهجرة.
- هل سيكون رئيس حزب التجمع الوطني الجمهوري جوردان بارديلاً رئيساً للوزراء؟
يقول التجمع الوطني إن رئيس الحزب بارديلا هو مرشحه لرئاسة الوزراء لكن الحزب قال أيضاً إنه سيرفض المنصب إذا لم يفز هو وحلفاؤه معاً بأغلبية مطلقة لا تقل عن 289 مقعداً.
وبما أن الدستور لا ينص على كيفية اختيار الرئيس لرئيس الوزراء، فقد يحاول ماكرون، من الناحية النظرية، جمع تحالف مناهض للتجمع الوطني الجمهوري وعرض المنصب على حزب آخر، أو شخص ليست له انتماءات سياسية.
- إذا لم يكن بارديلا، فمن؟
لا يقدم الدستور أي إجابة محددة. لكن الخيارات يجب أن تشمل:
- محاولة تشكيل تحالف بين الأحزاب الرئيسية. ومثل هذا التحالف لا وجود له حالياً ولكن ماكرون يحث الأحزاب على الاتحاد سوياً لإبعاد اليمين المتطرف.
- عرض المنصب على اليسار، إذا ظهر تحالف يضم أقصى اليسار والحزب الاشتراكي والخضر كثاني أكبر مجموعة، كما تشير استطلاعات الرأي. ويمكن لليسار بعد ذلك محاولة تشكيل حكومة أقلية.
- هل سينجح أي من هذه الخيارات؟
إذا فاز حزب التجمع الوطني بأعلى نسبة من الأصوات وقبل منصب رئيس الوزراء، فستبدأ فترة "تعايش" مع ماكرون. حدث هذا ثلاث مرات في التاريخ السياسي الحديث لفرنسا، ولكن مع الأحزاب الرئيسية. قد يكافح حزب التجمع الوطني من أجل تبني أفكار التغيير.
:
إذا أصبح حزب التجمع الوطني الحزب الأكبر في البرلمان دون أن يكون له السلطة، فيمكنه منع أو تعديل مقترحات الحكومة. ويمنح الدستور الحكومة بعض الأدوات للالتفاف على ذلك، ولكن بحدود.
وإذا حصل حزب التجمع الوطني على الأغلبية، فسيكون حصوله على منصب رئيس الوزراء مضموناً إلى حد كبير لأنه قد يجبر أي حكومة لا يتفق معها على الاستقالة.
- ماذا يحدث إذا لم يكن هناك اتفاق؟
قد لا تكون أي من المجموعات الثلاث - أقصى اليمين والوسط واليسار - كبيرة بما يكفي للحكم بمفردها، أو تتوصل إلى اتفاق ائتلافي أو تحصل على ضمانات بأنها تستطيع إدارة حكومة أقلية تتوافر لها مقومات الاستمرار.
وفي مثل هذه الحالة، قد تتعرض فرنسا لحالة من الشلل السياسي يتم خلالها إقرار القليل من التشريعات أو عدم إقرارها على الإطلاق مع وجود حكومة مؤقتة تدير الشؤون اليومية الأساسية على غرار حكومة تسيير الأعمال.
- هل يمكن أن يستقيل ماكرون؟
استبعد ماكرون هذا الأمر، لكنه قد يصبح خياراً إذا وصلت جميع الخيارات إلى طريق مسدود. ولا يمكن للبرلمان أو الحكومة إجباره على الاستقالة.
- ما الذي لن يحدث في ظل أي سيناريو؟
ينص الدستور على أنه لا يمكن إجراء انتخابات برلمانية جديدة لمدة عام آخر، لذا فإن إعادة التصويت الفوري ليست خياراً.
