قررت النيابة العامة والادعاء العام لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بعد إنهاء التحقيق مع نائب حالي وثلاثة موظفين سابقين في دائرة مراقبة الشركات، تحويلهم يوم الخميس الماضي إلى محكمة الجنايات الصغرى المختصة بقضايا جنايات الفساد.
وقد أوقف مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد الموظفين الثلاثة في السجن على ذمة التحقيق، كما قرر الحجز على أموال النائب الحالي المتهم، المنقولة وغير المنقولة، ومنعه من السفر بسبب ارتكابهم تهم جناية الاختلاس بالتزوير والتدخل في جناية الاختلاس، وجناية الدخول دون تصريح على النظام الإلكتروني، وجنحة هدر المال العام.
وتمت عملية الاختلاس عبر إدراج قيمة إيرادات مرسلة إلى خزينة الدولة بقيمة صفر، من خلال التلاعب بالنظام الحاسوبي المحوسب. وأشار التحقيق إلى أن هذه العمليات تمت أثناء شغل المتهمين لوظائفهم في ذلك الوقت، حيث استخدموا مهاراتهم في البرمجة والتلاعب بالنظام الإلكتروني لتغطية أفعالهم.
وقد بذلت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، عبر مدعيها العامين، جهودًا كبيرة لجمع الأدلة من خلال الاستعانة بالخبراء والشهود والفنيين والماليين وغيرهم، مما ساهم في كشف تفاصيل هذه القضية.
وأكدت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أنها تلاحق أي فاسد أو أي اعتداء على المال العام بأثر رجعي، وفقًا للقانون.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الهيئة المستمرة لتعزيز الشفافية والنزاهة في القطاع العام، وضمان محاسبة كل من يتورط في قضايا الفساد، مهما كانت مناصبهم أو مواقعهم.
وتسعى الهيئة من خلال هذه القضايا إلى إرسال رسالة واضحة بأن الفساد لن يُترك دون عقاب، وأن كل من يعتدي على المال العام سيواجه العدالة. وتعمل الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية لتعزيز نظام مكافحة الفساد وضمان تطبيق القانون بشكل صارم وفعّال.
