وقال عضو مجلس محافظة مادبا المحامي خالد العرامين، إن مهام النائب الأساسية وفق الدستور هي سن القوانين وممارسة الرقابة على الحكومة ومساءلتها على أعمالها، من هنا يجب على الناخب السعي إلى إفراز مجلس نواب قوي وفاعل، عبر الاختيار الأمثل للأعضاء.
وطالب بتجذير مسيرة الإصلاح السياسي بعد إقرار منظومة التحديث السياسي والتي تتطلب تغيير سلوك الناخب والتوجه لانتخاب المرشح القادر على خدمة الوطن والمواطن.
من جهته، قال الدكتور فيصل الغويين، إن الانتخابات النيابية المقبلة في 10 أيلول، تعد محطة مهمة على طريق مشروع التحديث السياسي، وترتب مسؤولية كبيرة على أطراف العملية الانتخابية، أولها "الناخب" من خلال اختيار المرشح الأفضل، ما يسهم في رفع كفاءة المجلس النيابي وتحسين ظروف المواطنين.
وقالت الناشطة السياسية ميسون الشوابكة، إن النائب الذي نريد، يجب ان يتمتع بثقافة ووعي سياسي وقدرة على مناقشة القوانين وعلى قدر عال من المسؤولية والنزاهة بعيدا عن المصالح الشخصية والمحسوبية وخدمة من انتخبه فقط.
من جانبه، قال رئيس نادي "اتحاد مادبا" جمال المليطي إن "المواطن مطالب باختيار المرشح الذي يتمتع بثقافة قانونية وأن يكون على دراية بالقانون والدستور، وأن لا يسعى لتحقيق مصالحه الشخصية، ويتمتع بالمرونة والجدية والقدرة على تطوير الأداء، وأن يؤدى دورا تشريعيا رقابيا وليس خدميا فقط.
وقال أستاذ القانون في جامعة "الاسراء" الدكتور مدين المحاسنة، إن النائب الذي نريد (نائب رقابي وتشريعي) كون العمل الرئيس للسلطة التشريعية هو التشريع الذي يمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وأضاف: "نريد من النائب استخدام الوسائل الدستورية لفرض الرقابة على أعمال الحكومة من خلال توجيه الأسئلة والاستجوابات كون ذلك يجعل المسؤول في حالة دراسة وحذر عند اتخاذ اي قرار".
وبين الناشط المجتمعي خضر أبو ناب، أن الناخب مطالب باختيار المرشح الذي يتمتع بصفات قيادية، فالمطلوب من النائب دراسة مشاريع القوانين وفهمها جيدا قبل إقرارها، إضافة للمشاركة بفاعلية في عمل لجان المجلس واستمراره على التواصل مع قواعده الانتخابية.
بترا
وقال عضو مجلس محافظة مادبا المحامي خالد العرامين، إن مهام النائب الأساسية وفق الدستور هي سن القوانين وممارسة الرقابة على الحكومة ومساءلتها على أعمالها، من هنا يجب على الناخب السعي إلى إفراز مجلس نواب قوي وفاعل، عبر الاختيار الأمثل للأعضاء.
وطالب بتجذير مسيرة الإصلاح السياسي بعد إقرار منظومة التحديث السياسي والتي تتطلب تغيير سلوك الناخب والتوجه لانتخاب المرشح القادر على خدمة الوطن والمواطن.
من جهته، قال الدكتور فيصل الغويين، إن الانتخابات النيابية المقبلة في 10 أيلول، تعد محطة مهمة على طريق مشروع التحديث السياسي، وترتب مسؤولية كبيرة على أطراف العملية الانتخابية، أولها "الناخب" من خلال اختيار المرشح الأفضل، ما يسهم في رفع كفاءة المجلس النيابي وتحسين ظروف المواطنين.
وقالت الناشطة السياسية ميسون الشوابكة، إن النائب الذي نريد، يجب ان يتمتع بثقافة ووعي سياسي وقدرة على مناقشة القوانين وعلى قدر عال من المسؤولية والنزاهة بعيدا عن المصالح الشخصية والمحسوبية وخدمة من انتخبه فقط.
من جانبه، قال رئيس نادي "اتحاد مادبا" جمال المليطي إن "المواطن مطالب باختيار المرشح الذي يتمتع بثقافة قانونية وأن يكون على دراية بالقانون والدستور، وأن لا يسعى لتحقيق مصالحه الشخصية، ويتمتع بالمرونة والجدية والقدرة على تطوير الأداء، وأن يؤدى دورا تشريعيا رقابيا وليس خدميا فقط.
وقال أستاذ القانون في جامعة "الاسراء" الدكتور مدين المحاسنة، إن النائب الذي نريد (نائب رقابي وتشريعي) كون العمل الرئيس للسلطة التشريعية هو التشريع الذي يمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وأضاف: "نريد من النائب استخدام الوسائل الدستورية لفرض الرقابة على أعمال الحكومة من خلال توجيه الأسئلة والاستجوابات كون ذلك يجعل المسؤول في حالة دراسة وحذر عند اتخاذ اي قرار".
وبين الناشط المجتمعي خضر أبو ناب، أن الناخب مطالب باختيار المرشح الذي يتمتع بصفات قيادية، فالمطلوب من النائب دراسة مشاريع القوانين وفهمها جيدا قبل إقرارها، إضافة للمشاركة بفاعلية في عمل لجان المجلس واستمراره على التواصل مع قواعده الانتخابية.
بترا
