قرارات الدولة الاخيرة برفع السائل الالكتروني و منتجاته تهدد باغلاق ٣٦٠٠ منشأه واضافة اكثر من ٢٠٠٠٠ موظف الى دكة البطالة و خسائر بمئات الالوف على المستوردين.
وذلك بعد رفع الضريبة الخاصة على السائل الالكتروني الى ١٠ دنانير لكل ١ مل ما سيرفع القيمة الجمركية لعلبة ١٠ مل من ١٤٠ قرشا الى ١٢.٥ دينار و سيرفع السعر على المستهلك من ٥ دنانير الى اكثر من ١٧ دينار لعبوة ال ١٠ مل بالاضافة الى الاجهزة المعبأة مسبقا ( السحبات) حيث فرضت الحكومة ضريبة خاصة بمقدار ٥ دنانير لكل ١ مل من السائل في الجهاز و بذلك تصبح الضريبة الخاصة على سبيل المثال جهاز ال ١٠ سحبة الذي يحتوي على ما يقارب ١٤ مل الى ٧٠ دينارا و بذلك يرتفع سعرها على المستهلك من ١٥ دينارا الى ما يتجاوز ٨٥ دينارا
و هذه الارقام تتجاوز المنطق و قدرة المستهلك على شرائها ما سيؤدي الى اغلاق المنشآت العاملة بهذا القطاع بالاضافة الى الخسائر الجسيمة على المستوردين ممن لهم بضائع في المناطق الحرة او تم وصولها بعد القرار بالاضافة الى البضائع مدفوعة الثمن في بلد المنشأ و بانتظار شحنها حيث لا يتم تعويضها عنها كونها بضائع مصنعه خصيصا للمواصفة الاردنية و لا يمكن بيعها في اسواق اخرى
