أظهرت بيانات وزارة المالية أن الحكومة أطفأت ديونا خلال أول ثمانية أشهر من العام الحالي بقيمة 2.850 مليار دينار.

وأشارت بيات وزارة المالية أن الحكومة أصدرت سندات وأذونات خزينة خلال أول ثمانية أشهر من العام الحالي بقيمة 3.802 مليار دينار، وصل حجم الفوائد المترتبة على إصدار السندات وأذونات الخزينة إلى حوال 843 مليون دينار.

وكان قد ارتفع إجمالي الدين العام الحكومي، إلى 116.1%، نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، خلال 8 شهور من العام الحالي، مرتفعا نقطة واحدة، عن الفترة ذاتها من 2023، عندما بلغت نسبته 115.1%، إلى الناتج المحلي الذي بلغ من خلال احتساب نسبة الدين إليه، 37.316 مليار دينار.

وبلغ إجمالي الدين العام، مع ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، قرابة 43.345 مليار دينار، في الفترة بين كانون الثاني، وآب الماضي، مقارنة مع 40.490 مليار دينار، للفترة ذاتها من 2023، وفق بيانات وزارة المالية.