جدد المرصد العمالي الأردني رفضه لزيادة أجور الأطباء في القطاع الخاص التي أُعيد نشرها في الجريدة الرسمية مؤخرا، دون اتخاذ إجراءات موازية تُمكّن العاملين والعاملات وبخاصة في القطاع الخاص من متوسطي ومنخفضي الدخل من تحمّل تلك الزيادات على تكاليف الرعاية الصحية.
وقال المرصد العمّالي، في بيان أصدره، إن إعادة نشر لائحة أجور الأطباء للعام 2024 بعدما ألغى وزير الصحة العمل بها عند نشرها لأول مرة، يدل على عدم جدية الحكومة الجديدة حيال تعزيز منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأنها تسير على نهج الحكومات السابقة.
وأشار المرصد التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية إلى أن زيادة أجور الأطباء بنسبة 60 بالمئة على مدى ثلاث سنوات يتطلب اتخاذ إجراءات موازية، وأبرزها زيادة مستويات أجور العمّال لتمكينهم من تحمّل هذه الأعباء الجديدة، وضمان حقهم في الرعاية الصحية المكفول في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والمبادئ والحقوق الأساسية في العمل معايير العمل الدولية.
وأشار المرصد العمالي في بيانه إلى أن هذه الزيادة الكبيرة في أجور الأطباء ستؤثر سلباً على قدرة المواطنين على تحمل تكاليف الرعاية الصحية، وأن عدم زيادة أجور العاملين سيفاقم من الأعباء الاقتصادية لشريحة واسعة منهم، وبخاصة في ظل معاناتهم من الارتفاعات المتتالية على أسعار مختلف السلع والخدمات الناجمة عن تطبيق سياسات ضريبية غير عادلة المتمثلة بالضرائب غير المباشرة (الضريبة العامة على المبيعات والضرائب المقطوعة والرسوم الجمركية)، وهو ما أدى إلى تآكل الرواتب وأضعاف القدرة الشرائية لدى العديد من المواطنين.
وحذر المرصد من الآثار السلبية لهذه الزيادة على التأمين الصحي في القطاع الخاص، حيث من المتوقع أن تقوم شركات التأمين إلى تقليص خدماتها أو رفع أسعار بوالص التأمين الصحي، مما قد يؤدي إلى انخفاض عدد المؤمن عليهم صحيا وبخاصة في الشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تخفيف الأعباء المالية على الشركات.
وأكد المرصد أن زيادة أجور الأطباء دون معالجة آثار ذلك على المرضى وأسرهم ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية في القطاع الخاص، وستحرم قطاعات واسعة من المواطنين من حقوقهم في الوصول إلى الرعاية الصحية الجيدة، وبخاصة مع استمرار ضعف جودة خدمات الرعاية الصحية في القطاع العام
كما أن زيادة أجور أطباء دون معالجة الأضرار التي تقع على المرضى وأسرهم، ستعوق تحقيق أهداف المحور الثالث من الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية المعنون "تمكين"، والمتعلق بتحسين الخدمات الاجتماعية.
وطالب المرصد الحكومة بألا تكتفي بدورها التنظيمي، بل أن تعمل على ضمان حق المواطنين في الرعاية الصحية المكفول في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
وقال المرصد العمّالي، في بيان أصدره، إن إعادة نشر لائحة أجور الأطباء للعام 2024 بعدما ألغى وزير الصحة العمل بها عند نشرها لأول مرة، يدل على عدم جدية الحكومة الجديدة حيال تعزيز منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأنها تسير على نهج الحكومات السابقة.
وأشار المرصد التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية إلى أن زيادة أجور الأطباء بنسبة 60 بالمئة على مدى ثلاث سنوات يتطلب اتخاذ إجراءات موازية، وأبرزها زيادة مستويات أجور العمّال لتمكينهم من تحمّل هذه الأعباء الجديدة، وضمان حقهم في الرعاية الصحية المكفول في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والمبادئ والحقوق الأساسية في العمل معايير العمل الدولية.
وأشار المرصد العمالي في بيانه إلى أن هذه الزيادة الكبيرة في أجور الأطباء ستؤثر سلباً على قدرة المواطنين على تحمل تكاليف الرعاية الصحية، وأن عدم زيادة أجور العاملين سيفاقم من الأعباء الاقتصادية لشريحة واسعة منهم، وبخاصة في ظل معاناتهم من الارتفاعات المتتالية على أسعار مختلف السلع والخدمات الناجمة عن تطبيق سياسات ضريبية غير عادلة المتمثلة بالضرائب غير المباشرة (الضريبة العامة على المبيعات والضرائب المقطوعة والرسوم الجمركية)، وهو ما أدى إلى تآكل الرواتب وأضعاف القدرة الشرائية لدى العديد من المواطنين.
وحذر المرصد من الآثار السلبية لهذه الزيادة على التأمين الصحي في القطاع الخاص، حيث من المتوقع أن تقوم شركات التأمين إلى تقليص خدماتها أو رفع أسعار بوالص التأمين الصحي، مما قد يؤدي إلى انخفاض عدد المؤمن عليهم صحيا وبخاصة في الشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تخفيف الأعباء المالية على الشركات.
وأكد المرصد أن زيادة أجور الأطباء دون معالجة آثار ذلك على المرضى وأسرهم ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية في القطاع الخاص، وستحرم قطاعات واسعة من المواطنين من حقوقهم في الوصول إلى الرعاية الصحية الجيدة، وبخاصة مع استمرار ضعف جودة خدمات الرعاية الصحية في القطاع العام
كما أن زيادة أجور أطباء دون معالجة الأضرار التي تقع على المرضى وأسرهم، ستعوق تحقيق أهداف المحور الثالث من الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية المعنون "تمكين"، والمتعلق بتحسين الخدمات الاجتماعية.
وطالب المرصد الحكومة بألا تكتفي بدورها التنظيمي، بل أن تعمل على ضمان حق المواطنين في الرعاية الصحية المكفول في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
