وأضاف في منشور له على الفيس بوك، أن أمانة عمّان الكبرى وضعت مسودة مشروع "نظام التخطيط والتنظيم لمدينة عمّان"، وبدأت بعقد مشاورات مع شركائها من نقاباتٍ ومستثمرين وأكاديميين وخبراء للاطلاع عليه ووضع الملاحظات، وشهد الأسبوع الماضي أوّل هذه الاجتماعات بحضور ممثلي القطاعات المختلفة.
وأشار إلى أن مشروع النظام يعالج موضوع التخطيط والتنظيم على مستوى المدينة، وتقسيم خطط التطوير إلى عدّة مستويات من خطة المدينة إلى المناطق إلى الأحياء، ويحتوي عدة مواد تعزّز من مشاركة القطاع الخاص وتفعيل المشاركة المجتمعية الفاعلة لسكان وأصحاب الأراضي والعقارات التي سيجري عليها أي تخطيطٍ مستقبلي، إضافةً إلى مراعاة أفضل الممارسات العالميه بتخطيط المدن.
وأوضح إنّه رغم أن 40% من المساحة المبنية من مساحة حدود امانة عمان، إلا ان تقديم مشروع النظام لأمانة عمّان يجب أن يُرافقه وضع مشروع قانون أو نظام لتخطيط المدن والقرى لباقي مدن المملكة وبنفس الرؤيا؛ لأنّ التخطيط وحدة متكاملة على مُستوى الأردن، ولا يمكن فصل التطوّر الحضري والعمراني لمحاور (عمان – الزرقاء) (عمان – مادبا) (عمان – السلط)، من تحديث منظومة التخطيط، ولا يُمكن لبقية مدن المملكة أن تخضع لقانون تنظيم المدن والقرى لعام 1966 (قانون تنظيم وإجراءات وليس تخطيط وتنظيم) والأمانة بقانون 2024.
وأوضح إنّ الأهميّةَ تكمن بوجود مخطط محاور أساسية يضم الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية للمملكة، وتنبثق عنه مجموعة من التوصيات والإجراءات التي تنعكس على مشاريع أنظمة التخطيط والتنظيم.
وأضاف في منشور له على الفيس بوك، أن أمانة عمّان الكبرى وضعت مسودة مشروع "نظام التخطيط والتنظيم لمدينة عمّان"، وبدأت بعقد مشاورات مع شركائها من نقاباتٍ ومستثمرين وأكاديميين وخبراء للاطلاع عليه ووضع الملاحظات، وشهد الأسبوع الماضي أوّل هذه الاجتماعات بحضور ممثلي القطاعات المختلفة.
وأشار إلى أن مشروع النظام يعالج موضوع التخطيط والتنظيم على مستوى المدينة، وتقسيم خطط التطوير إلى عدّة مستويات من خطة المدينة إلى المناطق إلى الأحياء، ويحتوي عدة مواد تعزّز من مشاركة القطاع الخاص وتفعيل المشاركة المجتمعية الفاعلة لسكان وأصحاب الأراضي والعقارات التي سيجري عليها أي تخطيطٍ مستقبلي، إضافةً إلى مراعاة أفضل الممارسات العالميه بتخطيط المدن.
وأوضح إنّه رغم أن 40% من المساحة المبنية من مساحة حدود امانة عمان، إلا ان تقديم مشروع النظام لأمانة عمّان يجب أن يُرافقه وضع مشروع قانون أو نظام لتخطيط المدن والقرى لباقي مدن المملكة وبنفس الرؤيا؛ لأنّ التخطيط وحدة متكاملة على مُستوى الأردن، ولا يمكن فصل التطوّر الحضري والعمراني لمحاور (عمان – الزرقاء) (عمان – مادبا) (عمان – السلط)، من تحديث منظومة التخطيط، ولا يُمكن لبقية مدن المملكة أن تخضع لقانون تنظيم المدن والقرى لعام 1966 (قانون تنظيم وإجراءات وليس تخطيط وتنظيم) والأمانة بقانون 2024.
وأوضح إنّ الأهميّةَ تكمن بوجود مخطط محاور أساسية يضم الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية للمملكة، وتنبثق عنه مجموعة من التوصيات والإجراءات التي تنعكس على مشاريع أنظمة التخطيط والتنظيم.
