نفى مصدر فلسطيني صحة ما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية بشأن وجود اتفاق بين حركتي فتح وحماس فيما يتعلق بعمل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة غزة.
ونقلت "وول ستريت جورنال"، في وقت سابق، عن مسؤول في السلطة الفلسطينية قوله: "من المحتمل أن يتم التوصل إلى اتفاق على لجنة غير سياسية تشرف على المساعدات وإعادة الإعمار في غزة".
وأشار المصدر الذي نقلت عنه سكاي نيوز عربية دون تسميته، إلى أنه "لا اتفاق بين فتح وحماس ولا تزال الفجوات واسعة بينهما".
وأفاد أن فكرة اللجنة مرحب بها من قبل الطرفين لكن حماس لا تزال متمسكة بشروطها حول مرجعية من الفصائل، وأن تكون اللجنة وميزانيتها مستقلة، وحمايتها وأمنها بيد حماس، فيما تريد فتح أن تتبع المرجعية والميزانية الحكومة الفلسطينية.
وأكد "حماس تريد تشكيل حكومة تشارك فيها وتسمي وزرائها وهذا أمر غير واقعي ولن يقبله العالم ولا الدول المانحة".
والسبت الماضي، انطلقت اجتماعات بين حركة فتح وحركة حماس في العاصمة المصرية لبحث تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة في إطار خطط ما بعد الحرب.
وقال مصدر أمني إن "حركتي فتح وحماس أبدتا مزيدا من المرونة والإيجابية تجاه إنشاء لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة شؤون قطاع غزة".
وأكد المصدر أن "مصر تواصل جهودها مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي من أجل التوصل للتهدئة بقطاع غزة والسماح بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية للقطاع".
وأشار مصدر أمني مصري إلى أن "حركة حماس تتمسك بعدم تجزئة المفاوضات خوفا من تسليم الأسرى ثم عودة الجانب الإسرائيلي لإطلاق النار.
وعلى مدى العام الماضي، انخرطت قطر والولايات المتحدة إلى جانب مصر، في وساطة لوقف الحرب الدائرة في غزة وإطلاق سراح رهائن إسرائيليين في القطاع وأسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية. لكن كل المساعي للتوصل إلى اتفاق باءت بالفشل.
