وأكد السليحات، دعم إنجاز مهام الديوان وتنفيذ استراتيجيته الجديدة، داعيا إلى تزويد اللجنة بالبرنامج التنفيذي للديوان.
وبين أن موازنة ديوان المحاسبة قدرت بـ9.813 مليون دينار بزيادة قدرها 1.515 مليون دينار.
بدوره، عرض الحمادين، لرؤية وأهداف الاستراتيجية التي بدأ الديوان في العمل بها والتي تم إعدادها بعد مشاورات مع مختلف المؤسسات الرسمية ذات الصلة، متضمنة تعزيز استخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي، وتطوير موظفين مؤهلين وعلى كفاءة للقيام بالمهام الرقابية للوصول إلى مخرجات رقابية ذات جودة وأهمية نسبية عالية.
وقال إن الانتقال لتطبيق المعايير الرقابية العالمية تم وفق تصنيفات جديدة للمؤسسات الخاضعة لرقابة الديوان مع إطلاق نظام آلي متطور؛ بهدف تعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة العطاءات والمشاريع الحكومية ضمن معايير واضحة تمكن الديوان من التدخل عند الحاجة.
من جانبهم، طالب أعضاء اللجنة بتكثيف الجهود لتعزيز الحوكمة والعدالة في المؤسسات التي تتعامل مع المال العام، وضرورة مناقشة أسس التصنيفات الجديدة لديوان المحاسبة والعودة إلى الرقابة المسبقة، مؤكدين أن غياب الرقابة يؤثر سلبًا على ثقة المواطن.
ودعوا إلى تعديل قانون ديوان المحاسبة ليتم إخضاع مؤسسات ووحدات حكومية مثل الاتحادات الرياضية والشركات الحكومية التي تساهم بها الحكومة بنسبة أقل من 50 بالمئة من رأسمالها والجمعيات العاملة في المجتمع المحلي، إلى رقابة الديوان، وتوضيح آليات توجيه المنح والمساعدات للمشاريع التنموية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وآليات صرف المكافآت في الوزارات.
وأكد السليحات، دعم إنجاز مهام الديوان وتنفيذ استراتيجيته الجديدة، داعيا إلى تزويد اللجنة بالبرنامج التنفيذي للديوان.
وبين أن موازنة ديوان المحاسبة قدرت بـ9.813 مليون دينار بزيادة قدرها 1.515 مليون دينار.
بدوره، عرض الحمادين، لرؤية وأهداف الاستراتيجية التي بدأ الديوان في العمل بها والتي تم إعدادها بعد مشاورات مع مختلف المؤسسات الرسمية ذات الصلة، متضمنة تعزيز استخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي، وتطوير موظفين مؤهلين وعلى كفاءة للقيام بالمهام الرقابية للوصول إلى مخرجات رقابية ذات جودة وأهمية نسبية عالية.
وقال إن الانتقال لتطبيق المعايير الرقابية العالمية تم وفق تصنيفات جديدة للمؤسسات الخاضعة لرقابة الديوان مع إطلاق نظام آلي متطور؛ بهدف تعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة العطاءات والمشاريع الحكومية ضمن معايير واضحة تمكن الديوان من التدخل عند الحاجة.
من جانبهم، طالب أعضاء اللجنة بتكثيف الجهود لتعزيز الحوكمة والعدالة في المؤسسات التي تتعامل مع المال العام، وضرورة مناقشة أسس التصنيفات الجديدة لديوان المحاسبة والعودة إلى الرقابة المسبقة، مؤكدين أن غياب الرقابة يؤثر سلبًا على ثقة المواطن.
ودعوا إلى تعديل قانون ديوان المحاسبة ليتم إخضاع مؤسسات ووحدات حكومية مثل الاتحادات الرياضية والشركات الحكومية التي تساهم بها الحكومة بنسبة أقل من 50 بالمئة من رأسمالها والجمعيات العاملة في المجتمع المحلي، إلى رقابة الديوان، وتوضيح آليات توجيه المنح والمساعدات للمشاريع التنموية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وآليات صرف المكافآت في الوزارات.
