القلعة نيوز - كشف الخبير العسكري المصري اللواء سمير فرج تفاصيل موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة أسلحة لمصر بقيمة 5 مليارات دولار، تشمل صواريخ دقيقة وتجديد دبابات "أبرامز".
"لن ندفع شيئا".. لواء مصري يكشف تفاصيل صفقة الأسلحة الأمريكية وقال فرج في تصريحات تلفزيونية بفضائية "صدى البلد" إن الصفقة لن تكلف مصر شيئا ولكنها ستكون من "المعونة الأمريكية" البالغة 1.5 مليار دولار، قائلا: "لم ندفع شيئا من أموالنا.. والصفقة من المعونة الأمريكية بموجب اتفاقية كامب ديفيد للسلام مع إسرائيل".
وأضاف أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وافق على الصفقة بعد 4 سنوات من الخلافات مع مصر كانت توقف فيها المعونة بسبب رفض الرئيس عبدالفتاح السيسي، الإملاءات الأمريكية مثل "تهجير الفلسطينيين" وغيرها، مشيرا إلى مبادرة بايدن بالموافقة على الصفقة جاءت قبل مغادرة منصبه وقبل أن يعيدها الرئيس المنتخب دونالد ترامب بنفسه.
وأوضح أن الصفقة تشمل تجديد دبابة M1A1 الأمريكية، التي يتم تصنيعها في مصر بنسبة 40% بهدف تطوير أجهزة التهديف وغيرها من معدات الدبابة، مضيفا أن مصر ستصنع الدبابة بالكامل محليا خلال السنوات المقبلة.
وذكر أن الصفقة تشمل كذلك صواريخ هيلفاير، التي تعد "أحدث الصواريخ تطلق من الطائرات" وكذلك صواريخ ستينغر، مضيفا أن أفضل ما قالته وزارة الخارجية هي أن الصفقة تم منحها لمصر "بهدف تحقيق الأمن القومي الأمريكي في الشرق الأوسط".
وتابع: "هذا اعتراف بأن مصر هي عمود تحقيق الأمن في المنطقة".
وأمس أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، موافقة وزارة الخارجية على بيع محتمل لأسلحة إلى مصر بقيمة تتجاوز 5 مليارات دولار، تشمل تجديد دبابات أبرامز وشراء صواريخ هيلفاير.
ويشكل تجديد ودعم ومعدات الدبابة أبرامز الجانب الأكبر من الصفقة بتكلفة تبلغ 4.69 مليار دولار، وتتضمن تجديد 555 دبابة M1A1 إلى طراز M1A1SA، وتوفير مجموعة أدوات تحسين رؤية السائق وأجهزة تصويب لنظام التصوير الحراري (TIS) وقاذفات قنابل الدخان M250 وناقل الحركة للدبابات X-1100؛ وقطع الغيار، ومعدات دعم.
وتشمل الصفقة المحتملة كذلك صواريخ هيلفاير HELLFIRE AGM-114R مقابل 630 مليون دولار ومنظومة أسلحة دقيقة مقابل 30 مليون دولار.
وقال البنتاجون إن الصفقة تدعم السياسة الخارجية والأمن القومي الأمريكي، عبر مساعدة وتعزيز حليف رئيسي خارج حلف الناتو يبقى "شريكا استراتيجيا مهما في الشرق الأوسط"، مؤكدة أن بيع تلك المعدات لمصر لن يغير من ميزان القوى العسكرية الأساسي في المنطقة.
