القلعة نيوز:
تُعد محافظة حلب؛ عاصمة سورية الاقتصادية، من أكثر المدن التي تعرضت للتخريب والتدمير في عهد نظام بشار الأسد، إذ تضررت مساكن 58 حياً جزئياً أو كلياً خلال الحرب. وشهد سوق العقارات في حلب انتعاشاً عقب سقوط نظام بشار الأسد، ما رفع أسعار المساكن والإيجارات بنسب تراوح بين 10 و20%، وسط توقعات بمزيد من الحراك في ظل حاجة المحافظة إلى تشييد 350 ألف شقة في مرحلة إعادة الإعمار.
وفي هذا السياق، يطالب خبراء عقارات بقوانين جاذبة وقروض سكنية ميسرة وطويلة الأجل من أجل مساعدتهم في إعادة بناء ما دمّرته الحرب.
ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات في حلب كشف مدير التعاون السكني في محافظة حلب شمالي سورية، مروان طباخ، أنه بعد نحو أسبوعين من إسقاط نظام الرئيس الأسد ارتفعت أسعار العقارات بيعاً بنسبة 10% وتأجيراً 20%، وقدّر أن الشقق التي تحتاج إليها المدينة، ضمن مرحلة إعادة الإعمار، تتجاوز 350 ألف شقة.
وقال مدير التعاون السكني في محافظة حلب، لـ"العربي الجديد"، إن عدد الجمعيات السكنية التابعة لمديرية التعاون السكني تقلّص خلال سنوات الحرب من 600 جمعية إلى 410 جمعيات، وهي جمعيات أهلية للسكن والاصطياف، موضحاً أن الاتحاد التعاوني السكني الذي تحوّل إلى مديرية التعاون السكني قبل سنوات، لديه جبهات عمل في أراضٍ تتوزّع في ثلاث مناطق بحلب، تقع غربي الزهراء (حلب الجديدة)، و"الكاستيلو" قرب دوار الليرمون، والشقيف، والعمل متواصل منذ أكثر من خمس سنوات، وتشمل البنية التحتية، وقد سددت المديرية ثمن الأراضي بنسبة تراوح بين 70% إلى 80%.
وحول أبرز التحديات التي تواجه عمل المديرية، يوضح طباخ أن توزيع الأراضي من قبل مجلس المدينة هو التحدي الأكبر، في هذه المناطق الثلاث المذكورة سابقاً، انتظرنا ربع قرن حتى حصلت المديرية عليها، وصدر المخطط التفصيلي لها، ولم تسلم إلى المديرية حتى الآن. والتحدّي الآخر هو قلة مواد البناء وارتفاع أسعارها، ما يُعيق التقدّم في البناء، مؤكداً ضرورة تطوير كود البناء لمواكبة المتغيرات بعد الزلازل التي تعرضت لها المدينة، ومشيراً إلى أهمية دعم الصناعيين في هذا المجال.
وطالب مدير التعاون السكني بتشريعات وقوانين جديدة تقدم تسهيلات للمواطن، ومنها منح قروض بنكية ميسرة للسكن، وبآجال طويلة أقلها 15 سنة، لا سيما أن المرحلة المقبلة من الإعمار تتطلّب بناء مئات آلاف الشقق، ولا بدّ من السماح ببناء الأبراج وفق المواصفات اللازمة والمقاومة للزلازل. وبيّن أنه بعد الانتهاء من أعمال البنية التحتية في المناطق الثلاث، وتسليمها إلى المديرية، فمن المخطط بناء عشرة آلاف شقة، علماً أنه يوجد 200 ألف عضو في الجمعيات على قائمة الانتظار، لافتاً إلى أن المديرية أنشأت وسلّمت المواطنين الأعضاء في الجمعيات خلال العقود الثلاثة الماضية أكثر من 25 ألف شقة، بمواصفات قياسية. ونوه بعدم تعرّض أي بناية لأضرار جراء زلزال "مرعش" مطلع عام 2021 الذي ضرب المدينة.
ودعا شركات التطوير العقاري والمستثمرين السوريين وغيرهم في الخارج إلى الدخول في مرحلة إعادة الإعمار، التي ستنطلق في حلب والمدن السورية، مع الاستقرار السياسي والاقتصادي المرتقب في البلاد، واصفاً حلب بأنها ستضاهي عمرانياً إمارة دبي.
زيادة الحراك مع عودة النازحين يقول رئيس جمعية الإسمنت للسكن، والخبير العقاري، شوكت بلال، لـ"العربي الجديد"، إن أسعار بيع العقارات في حلب قفزت بعد إسقاط نظام بشار الأسد (15 يوماً) ما بين 10% إلى 15%، مرجّحاً أن تزداد النسبة مع عودة النازحين واللاجئين المهجرين في المرحلة المقبلة، وحول الإيجارات أوضح أن المواطن الحلبي لا يحبّذ إيجار المنزل، ورغم ذلك ارتفعت أيضاً بنحو 20%.
ولدى سؤاله عن متوسط الإيجارات بالليرة السورية في المناطق السكنية متوسطة المستوى، أجاب بأن إيجار شقة من غرفتين وصالة في حي سيف الدولة مثلاً يصل إلى أكثر من 25 مليون ليرة سنوياً، ما يعادل ألفي دولار، موضحاً أنها كانت قد ارتفعت سابقاً ومنذ مارس/ آذار 2024 بنسب 50% في المناطق الشعبية و100% في المناطق الحديثة (حلب الجديدة والشهباء). وأشار بلال إلى أن ارتفاع أسعار العقارات يعود إلى عوامل وعوائق عديدة، وضعها النظام المخلوع، لعل في مقدمتها مجلس مدينة حلب (البلدية) والتي تتقاضى رسوماً مبالغاً فيها، دون تقديم أي خدمة، مثلاً يحتاج من يريد أن يُعيد بناء بيته الذي تدمّر جراء الحرب إلى دفع رسوم الرخصة للبلدية ونقابة المهندسين والمقاول، وهي تبلغ ملايين الليرات.
وأشار إلى أن جمعية الإسمنت السكنية لديها ستة محاضر (قطع أراضٍ معدّة للبناء) تضررت وبعضها دمّر بالكامل، وأرادت الجمعية إعادة إعمارها، فكانت العقبة الكبرى أمام ذلك البلدية، التي طلبت رسوماً لترخيص البناء مجدداً، وقد وصل سعر المحضر الواحد إلى 160 مليون ليرة سورية، إلى جانب الرشاوى والإتاوات، والتي تشكّل نحو 35% من تكلفة البناء، ضارباً مثالاً بأنه يعمل حالياً على ترخيص عقار للبناء منذ ثمانية أشهر ولم تنته التراخيص.
وطالب الحكومة الجديدة بتقنين الموضوع والتسهيل لبناء البيوت المدمّرة، وفق الترخيص الأساسي والسابق للعقار، وإلغاء الجهات المرتبطة بالترخيص مثل نقابة المقاولين، والتي تتطلّب الملايين من الليرات دون تقديم أي خدمة تذكر، وكذلك تخفيض رسوم نقابة المهندسين التي جرى رفعها بنسبة 300%، ما أرهق كاهل المواطن الذي يقضي عمره وهو يحلم بتشييد أو امتلاك منزل يؤويه وأسرته.
وأشار إلى أن المخطط التنظيمي للمدينة ما زال قاصراً ويحتاج إلى توسع وتطوير، موضحاً أن حلب تضمّ 22 منطقة سكنية عشوائية، تستقطب أكثر من نصف السكان، راجياً من الحكومة الجديدة تنظيم هذه العشوائيات بما يحفظ حقوق السكان. واقترح تسليمها لشركات تطوير عقاري وبناء أبراج وأبنية مرتفعة، بمواصفات عالمية، مشيراً إلى إقدام بلدية حلب خلال عامي 2013 و2014، بهدم مئات البيوت في منطقة هنانو والحيدرية، وتشريد الأهالي، بحجة التنظيم، لكن بقيت العقارات مجرد أراضٍ تتخللها الأنقاض طيلة تلك السنوات، ولم تمتد إليها يد حتى اليوم.
دور المهاجرين والعرب دعا بلال رجال الأعمال السوريين المهاجرين وكذلك الخليجيين والعرب إلى دخول السوق العقاري في حلب والمدن الأخرى، لأن جبهات العمل ستكون كثيرة، مؤكداً أن الأرباح لن تقلّ عن 15%، مطالباً الحكومة الجديدة بسن قوانين ضامنة لحقوقهم وحقوق المواطنين، ومحفّزة على الاستثمار العقاري، حتى للشركات داخل البلد. وتوقع أن عودة المهجرين واللاجئين إلى حلب ستتطلب تشييد ما لا يقل عن 350 ألف شقة سكنية متنوعة في عدد الغرف والمساحات. وتعتبر مدينة حلب عاصمة الشمال السوري، وتضم نحو 25% من مجموع سكان المدن.
وكشف تقييم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "موئل" عام 2014، أن ما لا يقل عن 300 ألف منزل قد تضررت بصورة كلية أو جزئية في حلب، وخرجت من الخدمة جراء الحرب، وهو ما يشكل 52% من مجمل مساكن المدينة في عام 2011 وأن 21 حياً توقفت فعاليتها العمرانية، وباتت عملية استعادة هذه الأحياء مشروطة بعمليات إعمار واسعة النطاق.
وتتركز الأضرار في الأحياء الشرقية والجنوبية من المدينة، وهي بمعظمها مناطق مرتفعة الكثافة السكانية وتختلط فيها الوظائف السكنية بالصناعية والتجارية، كما أن مناطق السكن العشوائية كافة، البالغة 22 منطقة، قد تعرضت لأضرار كبيرة، ما يعني أن الفئات السكانية الأكثر فقراً وضعفاً في مقاومة الظروف القاهرة كان لها النصيب الأكبر من تلقّي الأضرار.
وشمل الضرر أيضاً قلب حلب المكوّن من أحياء المدينة القديمة والأحياء التقليدية المحيطة بها، أما مناطق غربي المدينة، فلم تتأثر بشكل ملموس من حيث مستوى الضرر، و58 حياً قد تضرر بصورة جزئية أو شديدة في نطاقات أو كتل عمرانية محدودة، بينما باقي المباني تبقى مأهولة أو أُصلحت، و48 حياً تأثر بصورة محدودة، وفقاً لـ"موئل".
وفي هذا السياق، يطالب خبراء عقارات بقوانين جاذبة وقروض سكنية ميسرة وطويلة الأجل من أجل مساعدتهم في إعادة بناء ما دمّرته الحرب.
ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات في حلب كشف مدير التعاون السكني في محافظة حلب شمالي سورية، مروان طباخ، أنه بعد نحو أسبوعين من إسقاط نظام الرئيس الأسد ارتفعت أسعار العقارات بيعاً بنسبة 10% وتأجيراً 20%، وقدّر أن الشقق التي تحتاج إليها المدينة، ضمن مرحلة إعادة الإعمار، تتجاوز 350 ألف شقة.
وقال مدير التعاون السكني في محافظة حلب، لـ"العربي الجديد"، إن عدد الجمعيات السكنية التابعة لمديرية التعاون السكني تقلّص خلال سنوات الحرب من 600 جمعية إلى 410 جمعيات، وهي جمعيات أهلية للسكن والاصطياف، موضحاً أن الاتحاد التعاوني السكني الذي تحوّل إلى مديرية التعاون السكني قبل سنوات، لديه جبهات عمل في أراضٍ تتوزّع في ثلاث مناطق بحلب، تقع غربي الزهراء (حلب الجديدة)، و"الكاستيلو" قرب دوار الليرمون، والشقيف، والعمل متواصل منذ أكثر من خمس سنوات، وتشمل البنية التحتية، وقد سددت المديرية ثمن الأراضي بنسبة تراوح بين 70% إلى 80%.
وحول أبرز التحديات التي تواجه عمل المديرية، يوضح طباخ أن توزيع الأراضي من قبل مجلس المدينة هو التحدي الأكبر، في هذه المناطق الثلاث المذكورة سابقاً، انتظرنا ربع قرن حتى حصلت المديرية عليها، وصدر المخطط التفصيلي لها، ولم تسلم إلى المديرية حتى الآن. والتحدّي الآخر هو قلة مواد البناء وارتفاع أسعارها، ما يُعيق التقدّم في البناء، مؤكداً ضرورة تطوير كود البناء لمواكبة المتغيرات بعد الزلازل التي تعرضت لها المدينة، ومشيراً إلى أهمية دعم الصناعيين في هذا المجال.
وطالب مدير التعاون السكني بتشريعات وقوانين جديدة تقدم تسهيلات للمواطن، ومنها منح قروض بنكية ميسرة للسكن، وبآجال طويلة أقلها 15 سنة، لا سيما أن المرحلة المقبلة من الإعمار تتطلّب بناء مئات آلاف الشقق، ولا بدّ من السماح ببناء الأبراج وفق المواصفات اللازمة والمقاومة للزلازل. وبيّن أنه بعد الانتهاء من أعمال البنية التحتية في المناطق الثلاث، وتسليمها إلى المديرية، فمن المخطط بناء عشرة آلاف شقة، علماً أنه يوجد 200 ألف عضو في الجمعيات على قائمة الانتظار، لافتاً إلى أن المديرية أنشأت وسلّمت المواطنين الأعضاء في الجمعيات خلال العقود الثلاثة الماضية أكثر من 25 ألف شقة، بمواصفات قياسية. ونوه بعدم تعرّض أي بناية لأضرار جراء زلزال "مرعش" مطلع عام 2021 الذي ضرب المدينة.
ودعا شركات التطوير العقاري والمستثمرين السوريين وغيرهم في الخارج إلى الدخول في مرحلة إعادة الإعمار، التي ستنطلق في حلب والمدن السورية، مع الاستقرار السياسي والاقتصادي المرتقب في البلاد، واصفاً حلب بأنها ستضاهي عمرانياً إمارة دبي.
زيادة الحراك مع عودة النازحين يقول رئيس جمعية الإسمنت للسكن، والخبير العقاري، شوكت بلال، لـ"العربي الجديد"، إن أسعار بيع العقارات في حلب قفزت بعد إسقاط نظام بشار الأسد (15 يوماً) ما بين 10% إلى 15%، مرجّحاً أن تزداد النسبة مع عودة النازحين واللاجئين المهجرين في المرحلة المقبلة، وحول الإيجارات أوضح أن المواطن الحلبي لا يحبّذ إيجار المنزل، ورغم ذلك ارتفعت أيضاً بنحو 20%.
ولدى سؤاله عن متوسط الإيجارات بالليرة السورية في المناطق السكنية متوسطة المستوى، أجاب بأن إيجار شقة من غرفتين وصالة في حي سيف الدولة مثلاً يصل إلى أكثر من 25 مليون ليرة سنوياً، ما يعادل ألفي دولار، موضحاً أنها كانت قد ارتفعت سابقاً ومنذ مارس/ آذار 2024 بنسب 50% في المناطق الشعبية و100% في المناطق الحديثة (حلب الجديدة والشهباء). وأشار بلال إلى أن ارتفاع أسعار العقارات يعود إلى عوامل وعوائق عديدة، وضعها النظام المخلوع، لعل في مقدمتها مجلس مدينة حلب (البلدية) والتي تتقاضى رسوماً مبالغاً فيها، دون تقديم أي خدمة، مثلاً يحتاج من يريد أن يُعيد بناء بيته الذي تدمّر جراء الحرب إلى دفع رسوم الرخصة للبلدية ونقابة المهندسين والمقاول، وهي تبلغ ملايين الليرات.
وأشار إلى أن جمعية الإسمنت السكنية لديها ستة محاضر (قطع أراضٍ معدّة للبناء) تضررت وبعضها دمّر بالكامل، وأرادت الجمعية إعادة إعمارها، فكانت العقبة الكبرى أمام ذلك البلدية، التي طلبت رسوماً لترخيص البناء مجدداً، وقد وصل سعر المحضر الواحد إلى 160 مليون ليرة سورية، إلى جانب الرشاوى والإتاوات، والتي تشكّل نحو 35% من تكلفة البناء، ضارباً مثالاً بأنه يعمل حالياً على ترخيص عقار للبناء منذ ثمانية أشهر ولم تنته التراخيص.
وطالب الحكومة الجديدة بتقنين الموضوع والتسهيل لبناء البيوت المدمّرة، وفق الترخيص الأساسي والسابق للعقار، وإلغاء الجهات المرتبطة بالترخيص مثل نقابة المقاولين، والتي تتطلّب الملايين من الليرات دون تقديم أي خدمة تذكر، وكذلك تخفيض رسوم نقابة المهندسين التي جرى رفعها بنسبة 300%، ما أرهق كاهل المواطن الذي يقضي عمره وهو يحلم بتشييد أو امتلاك منزل يؤويه وأسرته.
وأشار إلى أن المخطط التنظيمي للمدينة ما زال قاصراً ويحتاج إلى توسع وتطوير، موضحاً أن حلب تضمّ 22 منطقة سكنية عشوائية، تستقطب أكثر من نصف السكان، راجياً من الحكومة الجديدة تنظيم هذه العشوائيات بما يحفظ حقوق السكان. واقترح تسليمها لشركات تطوير عقاري وبناء أبراج وأبنية مرتفعة، بمواصفات عالمية، مشيراً إلى إقدام بلدية حلب خلال عامي 2013 و2014، بهدم مئات البيوت في منطقة هنانو والحيدرية، وتشريد الأهالي، بحجة التنظيم، لكن بقيت العقارات مجرد أراضٍ تتخللها الأنقاض طيلة تلك السنوات، ولم تمتد إليها يد حتى اليوم.
دور المهاجرين والعرب دعا بلال رجال الأعمال السوريين المهاجرين وكذلك الخليجيين والعرب إلى دخول السوق العقاري في حلب والمدن الأخرى، لأن جبهات العمل ستكون كثيرة، مؤكداً أن الأرباح لن تقلّ عن 15%، مطالباً الحكومة الجديدة بسن قوانين ضامنة لحقوقهم وحقوق المواطنين، ومحفّزة على الاستثمار العقاري، حتى للشركات داخل البلد. وتوقع أن عودة المهجرين واللاجئين إلى حلب ستتطلب تشييد ما لا يقل عن 350 ألف شقة سكنية متنوعة في عدد الغرف والمساحات. وتعتبر مدينة حلب عاصمة الشمال السوري، وتضم نحو 25% من مجموع سكان المدن.
وكشف تقييم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "موئل" عام 2014، أن ما لا يقل عن 300 ألف منزل قد تضررت بصورة كلية أو جزئية في حلب، وخرجت من الخدمة جراء الحرب، وهو ما يشكل 52% من مجمل مساكن المدينة في عام 2011 وأن 21 حياً توقفت فعاليتها العمرانية، وباتت عملية استعادة هذه الأحياء مشروطة بعمليات إعمار واسعة النطاق.
وتتركز الأضرار في الأحياء الشرقية والجنوبية من المدينة، وهي بمعظمها مناطق مرتفعة الكثافة السكانية وتختلط فيها الوظائف السكنية بالصناعية والتجارية، كما أن مناطق السكن العشوائية كافة، البالغة 22 منطقة، قد تعرضت لأضرار كبيرة، ما يعني أن الفئات السكانية الأكثر فقراً وضعفاً في مقاومة الظروف القاهرة كان لها النصيب الأكبر من تلقّي الأضرار.
وشمل الضرر أيضاً قلب حلب المكوّن من أحياء المدينة القديمة والأحياء التقليدية المحيطة بها، أما مناطق غربي المدينة، فلم تتأثر بشكل ملموس من حيث مستوى الضرر، و58 حياً قد تضرر بصورة جزئية أو شديدة في نطاقات أو كتل عمرانية محدودة، بينما باقي المباني تبقى مأهولة أو أُصلحت، و48 حياً تأثر بصورة محدودة، وفقاً لـ"موئل".
