القلعة نيوز- حذرت جمهورية مصر العربية الشقيقة من الآثار السلبية التي قد تترتب على التصريحات الصادرة عن بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية، والتي تشير إلى بدء تنفيذ مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها اليوم أن هذه التصريحات تمثل خرقا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلى انتهاكها لحقوق المواطن الفلسطيني الأساسية، مما يستدعي المحاسبة.
وقالت إن هذا السلوك غير المسؤول قد يُضعف جهود التفاوض على اتفاق وقف إطلاق النار ويقضي عليه، فضلاً عن أنه يحرض على احتمال عودة القتال، مما يشكل مخاطر على الاستقرار في المنطقة وأسس السلام.
وأكدت رفضها القاطع لأي تصور أو طرح يستهدف تصفية القضية الفلسطينية عبر انتزاع الشعب الفلسطيني أو تهجيره من أرضه التاريخية، محذرة من العواقب الخطيرة لهذه الأفكار التي تعد انتهاكاً للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ومشددة على أنها لن تكون طرفا في هذه المخططات.
كما سلطت الخارجية المصرية الضوء على ضرورة معالجة جذور الصراع، المتمثلة في وجود شعب فلسطيني تحت الاحتلال منذ عقود، عانى خلالها من كافة أشكال التهجير والاضطهاد. وأكدت حاليا على وجوب إنهاء هذا الوضع فورا واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وفقاً لمبادئ الشرعية الدولية.
وجددت الخارجية المصرية التأكيد على أهمية تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة بشكل دائم، معلنة عن نيتها الانخراط الفوري مع الشركاء الدوليين في وضع خطط للتعافي المبكر وإعادة الإعمار دون خروج الفلسطينيين من قطاع غزة، خاصة في ظل تمسكهم بأرضهم التاريخية ورفضهم الخروج منها.
--(بترا )