شريط الأخبار
رويترز عن مصادر: بوتين سيواصل القتال ولا يكترث لتهديدات ترامب خطوة غير مسبوقة .. إسرائيل تسحب صلاحيات من بلدية الخليل الأردن: القصف الاسرائيلي على سوريا خرق فاضح وتصعيد خطير وزير الطوارئ السوري يشكر الأردن ويعلن السيطرة على حرائق اللاذقية النائب هاله الجراح تتابع أزمة المياه في المزار الشمالي مع مدير مياه إربد يا نحن يا انتم الإقتصاد الوطني، خلف كل مصيبة سبب. سواعد الدفاع المدني الأردني تخمد ألسنة اللهب في أشجار اللاذقية السورية ما تكسبه في المقاومة، قد تخسره في المفاوضة الداخلية السورية: الاشتباكات مستمرة في بعض أحياء السويداء ترامب: على أوكرانيا عدم استهداف موسكو الأشغال: عدم منح تراخيص لتعديل مبانٍ أو إضافة إلا بدراسة شاملة إصابة مهربي مخدرات وضبط ثالث وأسلحة في مداهمة أمنية هذا ما كتبه "وزير الثقافة" بعد زيارته لـ " عين القلعة" في الكرك الرواشدة يزور ثقافة الكرك في إطار جولة ميدانية كاريراس يكشف عن قدوته بعد تقديمه رسميا في ريال مدريد "أوبك" تحافظ على توقعاتها للطلب على النفط فرنسا تعتزم زيادة الضرائب على فاحشي الثراء موهبة مصرية يوقع على عقد احترافي مع أرسنال الولايات المتحدة والصين تستعدان لجولة جديدة من المفاوضات التجارية

الرئيس السوري يشكل لجنة للتحقيق بانتهاكات ضد المدنيين في الساحل السوري

الرئيس السوري يشكل لجنة للتحقيق بانتهاكات ضد المدنيين في الساحل السوري
القلعة نيوز- قرر الرئيس السوري أحمد الشرع، تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري.

وقال الشرع في قرار عممه اليوم الاحد، إنهّ تشكيل اللجنة ياتي بناءً على مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، والتزاما بتحقيق السلم الأهلي، وكشف الحقيقة من التالية أسماؤهم:


ا القاضي جمعة الدبيس العنزي

-2- القاضي خالد عدوان الحلو

-3- القاضي علي النعسان.

4- القاضي علاء الدين يوسف لطيف.

5- القاضي هنادي أبو عرب

6- العميد عوض أحمد العلي.

7- المحامي ياسر الفرحان.


وتناط مهام اللجنة بالكشف عن الاسباب والظروف الملابسات التي أدت إلى وقوع حوادث الساحل، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها.

كما يناط بها تحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش، وتحديد المسؤولين عنها، وإحالة يثبت تورطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.

ويتعين على جميع الجهات الحكومية المعنية التعاون مع اللجنة بما يلزم لإنجاز مهامها.

وأعطى القرار اللجنة الحق بالاستعانة بمن تراه مناسبًا لأداء مهامها، وترفع تقريرها إلى رئاسة الجمهورية في مدة أقصاها ثلاثون يومًا من تاريخ صدور هذا القرار.