شريط الأخبار
المومني يستقبل وفدًا إعلاميًا اسبنانيًا إن هذا الدين عميق فاوغلوا فيه برفق منتخب النشامى يواصل تدريباته في الدمام مديرية شباب الزرقاء تنظم مؤتمراً شبابياً بمناسبة الاستقلال وتكرم المتقاعدين العسكريين السفيرة الأمريكية بالقاهرة توجه رسالة للأهلي المصري بورصة موسكو تصعد معوّضة بعض خسائرها بعد تهديداته لهم.. الأوروبيون يطلبون عقد اجتماع مع ترامب الشرطة البريطانية: إصابة 50 شخصا في حادث دهس جماهير ليفربول واحتجاز السائق بتهمة الشروع في القتل منتدى روسي سعودي لتعزيز التعاون في المجال الزراعي القوات الأوكرانية تقصف مستشفى في خيرسون ريال مدريد يختار خليفة مودريتش لارتداء القميص رقم 10 مقهى المنتدى ولقاء الاحبه وزير الثقافة يشارك بحفل افتتاح سمرقند عاصمة للثقافة الاسلامية في أوزباكستان مؤسسة الضمان الاجتماعي تجدد دعوتها لضباط ارتباط المنشآت لتزويدها بأي تعديل على أجور العاملين بعد كانون الثاني المومني يتمنى الشفاء العاجل لجلالة الملكة رانيا العبدالله اخو ارشيده يستعرض إنجازات بلدية المفرق الكبرى مديرية الأمن العام تسيّر بعثتها لأداء مناسك الحج وزير الداخلية يرعى احتفال جامعة جرش الأهلية بعيد الاستقلال إدارة السير تدعو السائقين لإزالة أي ملصق يهدد السلامة العامة على الطرقات انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

الرئيس السوري يشكل لجنة للتحقيق بانتهاكات ضد المدنيين في الساحل السوري

الرئيس السوري يشكل لجنة للتحقيق بانتهاكات ضد المدنيين في الساحل السوري
القلعة نيوز- قرر الرئيس السوري أحمد الشرع، تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري.

وقال الشرع في قرار عممه اليوم الاحد، إنهّ تشكيل اللجنة ياتي بناءً على مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، والتزاما بتحقيق السلم الأهلي، وكشف الحقيقة من التالية أسماؤهم:


ا القاضي جمعة الدبيس العنزي

-2- القاضي خالد عدوان الحلو

-3- القاضي علي النعسان.

4- القاضي علاء الدين يوسف لطيف.

5- القاضي هنادي أبو عرب

6- العميد عوض أحمد العلي.

7- المحامي ياسر الفرحان.


وتناط مهام اللجنة بالكشف عن الاسباب والظروف الملابسات التي أدت إلى وقوع حوادث الساحل، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها.

كما يناط بها تحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش، وتحديد المسؤولين عنها، وإحالة يثبت تورطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.

ويتعين على جميع الجهات الحكومية المعنية التعاون مع اللجنة بما يلزم لإنجاز مهامها.

وأعطى القرار اللجنة الحق بالاستعانة بمن تراه مناسبًا لأداء مهامها، وترفع تقريرها إلى رئاسة الجمهورية في مدة أقصاها ثلاثون يومًا من تاريخ صدور هذا القرار.