إقرار مجلس الوزراء لتعليمات تضبط بدلات ومكافآت الموظف العام الممثل للحكومة في مجالس إدارات الشركات وتحديد مدة العضوية أمر في غاية الأهمية من أجل تحقيق النزاهة والعدالة، لكن اللافت أن التعليمات كما قرأنا في الخبر تخص الموظف العام فقط، في حين كان يُفترَض أن تشمل كل من يمثل الحكومة في مجالس إدارات الشركات سواء كان موظفاً عامّاً حالياً أو غير موظف، فنحن نعلم أن الكثير ممن يمثلون الحكومة هم من خارج كادر القطاع الحكومي والعام، فهناك الكثير من الوزراء والمسؤولين السابقين تقوم الحكومة بتعيينهم كممثلين لها في مجالس الشركات، وقلما يتم النظر إلى كفاءة هؤلاء في هذه المواقع. ومن العدالة والنزاهة والإنصاف والمصلحة العامة والشفافية والحفاظ على ضبط المال العام أن تشملهم هذه التعليمات.

هذا من جانب، ومن جانب آخر لا أدري فيما إذا كانت هذه التعليمات تشمل ممثلي الضمان الاجتماعي في مجالس إدارات الشركات التي يساهم فيها الضمان بنسب جيدة، مع العلم بأن لدى صندوق استثمار أموال الضمان تعليمات تضبط موضوع بدلات ومكافآت ممثليه في مجالس الشركات، وهناك أسقف محددة لها.

طبعاً ليس من حق مجلس الوزراء أن تشمل تعليماته ممثلي الضمان باعتبار مؤسسة الضمان مستقلة مالياً وإدارياً وأنها وإن كانت مؤسسة عامة إلا أنها ليست حكومية بمقتضى القانون، ولا يجوز للحكومة أن تتدخل في شؤونها، لكن لها الحق طبعاً أن تشارك في إدارتها من خلال ممثليها في مجلس إدارتها فقط.

هذا لا يعني أن التعليمات التي أقرّها مجلس الوزراء لا يجب أن تُضاهَى من قبل الضمان، لذا أدعو مجلس إدارة مؤسسة الضمان ومجلس استثمار أموال الضمان إلى دراسة هذه التعليمات، ومحاولة مضاهاتها، لا بل وربما نقلها بالكامل ونسخها كتعليمات تضبط أسس ومكافآت العضويات الممثلة لها في مجالس إدارات الشركات التي تصل إلى حوالي ( 80 ) شركة.

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).