يستضيف الديوان الملكي الهاشمي، ابتداء من صباح الأحد، سلسلة من ورشات العمل القطاعية التي تهدف إلى تقييم سير العمل في رؤية التحديث الاقتصادي، بعد مرور ثلاث سنوات على إطلاقها بتوجيهات ملكية.

وتنعقد الورشات في إطار حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على متابعة تنفيذ الرؤية، وضمان تسارع النمو الاقتصادي وتحقيق أثر ملموس في حياة المواطنين، وترسيخ التزام الحكومات المتعاقبة في تنفيذ الرؤية ضمن الإطار الزمني المقرر.

وتشكل ورشات عمل المرحلة الثانية للرؤية، مراجعة مسؤولة ومستقلة لضمان التغذية الراجعة وتجويد مبادراتها وتوصياتها لمواكبة المستجدات التكنولوجية والتطورات الفنية بما يتناسب مع أفضل الممارسات الحديثة، وهي إجراء دوري لكل مرحلة.

ويشارك في الورشات القطاعية، التي تستمر حتى 29 تموز الحالي، خبراء مختصون وممثلون عن القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وأكاديميون وإعلاميون ممن صاغوا الرؤية، تعزيزا لاستمراريتها على منهجها.