قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إنه يدرس فرض عقوبات على وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بسبب مقترحه نقل الفلسطينيين من غزة إلى "مدينة إنسانية" في رفح.

وأفاد لامي أمام لجنة التنمية الدولية في البرلمان، الأربعاء، بأنه "لا ينبغي لأي وزير دفاع أن يتحدث عن احتجاز أشخاص فعليا غير قادرين على المغادرة على الأرجح بالطريقة التي وصفها كاتس.. أدين ذلك بأشد العبارات".

وأضاف لامي ردا على سؤال عما إذا كان ينوي فرض عقوبات على كاتس، أنه "لا يستطيع التعليق على العقوبات.. إنها قيد الدراسة"، لكنه أشار إلى تعليقات مماثلة أدلى بها في السابق لإدانة وزراء إسرائيليين آخرين قبل أن يفرض عقوبات عليهم.

وتصريحات لامي أحدث مؤشر على تصاعد التوترات بين الحكومات الأوروبية وحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

هذا، وأفادت وسائل إعلام عبرية الأسبوع الماضي، بأن وزير الدفاع يسرائيل كاتس وجه بتقديم خطة لإنشاء "مدينة إنسانية جديدة" في جنوب قطاع غزة على أنقاض مدينة رفح.

وأضاف كاتس في إفادة صحفية أنه "لن يسمح للفلسطينيين بمغادرة المنطقة"، موضحا أنه "سيتم تجميع كافة سكان غزة المدنيين الذين يشكلون أكثر من مليوني شخص في المنطقة في نهاية المطاف، بينما يقوم جيش الدفاع الإسرائيلي بتأمينها عن بعد، وتعمل الهيئات الدولية على إدارة المنطقة".

وأضاف أنه "سيتم إنشاء أربعة مواقع إضافية لتوزيع المساعدات في المنطقة"، وأكد ضرورة تشجيع الفلسطينيين على "الهجرة الطوعية" من قطاع غزة، وأن هذه الخطة "يجب أن تتحقق".

وبدأ المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية أمير برعام وضع خط المنطقة التي أكد كاتس أن الجيش الإسرائيلي لن يديرها بل سيتركها للهيئات الدولية، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وتهدف الخطة إلى استيعاب حوالي 600 ألف فلسطيني في البداية ممن يعيشون في منطقة المواصي الساحلية منذ نزوحهم من مناطق أخرى في القطاع، بعد التأكد من عدم وجود عناصر من "حماس" بينهم.

وفي المقابل، حذر الجيش الإسرائيلي القيادة السياسية في تل أبيب من الإصرار على بناء المدينة الإنسانية، مشددا على أن الإصرار على المدينة الإنسانية قد يضر بجهود تحرير الرهائن الجارية حاليا في الدوحة، ناهيك عن أن تشييدها سيستغرق قرابة العام.

المصدر: وكالات