صدرت في الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، تعديلات على نظام مجلس الأمن الغذائي، والتي تضمنت تغيير اسم المجلس ورفع مستوى التمثيل الحكومي فيه، بما يعزز الحوكمة والتكامل في إدارة ملف الأمن الغذائي في المملكة.

وبموجب التعديلات، أصبح اسم المجلس الجديد "المجلس الأعلى للأمن الغذائي"، فيما أُسندت رئاسته إلى رئيس الوزراء بدلاً من وزير الزراعة، بهدف تعزيز التنسيق بين الجهات الرسمية ذات العلاقة، وتوحيد الجهود الوطنية ضمن إطار مؤسسي أعلى مستوى.

وتضم عضوية المجلس في صيغته المعدّلة، عدداً من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى، من بينهم وزراء: الزراعة (نائباً للرئيس)، الصناعة والتجارة والتموين، التخطيط والتعاون الدولي، الصحة، التنمية الاجتماعية، المياه والري، البيئة، التربية والتعليم، والمالية، إلى جانب رئيس هيئة الأركان المشتركة، ومدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، ونائب رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، ومدير عام دائرة الإحصاءات العامة، ورئيسي غرفتي التجارة والصناعة، ورئيس الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين.

ويهدف المجلس الأعلى للأمن الغذائي إلى إقرار السياسات والخطط الوطنية ذات الصلة بالأمن الغذائي، وتعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع القطاعية، بالإضافة إلى دراسة التشريعات وتقييم الاحتياجات المستقبلية لضمان الأمن الغذائي في المملكة.

ويُشكل هذا التعديل خطوة تنظيمية تهدف إلى رفع كفاءة أداء المجلس، وتعزيز دوره في الاستجابة للتحديات الغذائية العالمية والإقليمية، والمساهمة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2021-2030.