شريط الأخبار
وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإماراتي المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الحدودية الرمثا يفوز على الوحدات في افتتاح دوري المحترفين الرواشدة : مهرجان جرش في دورته الـ "39" مثل مساحة للإبداع والابتكار المطرب السعودي خالد عبد الرحمن يضيء المسرح الجنوبي بإبداعاته في"جرش39" ‎40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى 83 شهيدًا في قطاع غزة خلال 24 ساعة 1.52 مليار دينار حجم التبادل التجاري بين الأردن والولايات المتحدة في 5 أشهر هيومن رايتس ووتش: قتل إسرائيل الباحثين عن الطعام بغزة جريمة حرب رئيس مجلس الأعيان يلتقي في جنيف رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا متحدثون :جهود أردنية متواصلة لوقف إطلاق النار وتقديم المساعدات لغزة مصدر حكومي : المفاوضات مع واشنطن أفضت إلى تخفيض الرسوم الإضافية إلى 15% بدلا من 20% أزمتنا..الخلل والمخرج. فرنسا: ستكون هناك 4 رحلات جوية من المساعدات الإنسانية إلى غزة جلسة حوارية بتنظيم من همم والحزب الوطني بالتعاون مع مركز نحن ننهض للتنمية المستدامة هيومن رايتس: نظام المساعدات الإسرائيلي في غزة "مصيدة للموت" البيت الأبيض: الرسوم الجمركية على الأردن ستكون 15% مبعوث ترامب يصل إلى مركز توزيع المساعدات في رفح (فيديو) ألمانيا تبدأ إسقاط مساعدات إغاثة جوا إلى غزة الأردن يرحب بالبيان المشترك لعدة دول تؤكد عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية

اتحاد العمال يؤكد رفضه المساس بالتأمينات الاجتماعية ويدعو لاصلاحات عادلة للضمان الإجتماعي

اتحاد العمال يؤكد رفضه المساس بالتأمينات الاجتماعية ويدعو لاصلاحات عادلة للضمان الإجتماعي
اتحاد العمال يؤكد رفضه المساس بالتأمينات الاجتماعية ويدعو لاصلاحات عادلة للضمان الإجتماعي

القلعة نيوز:
أكد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، أن التأمينات الاجتماعية التي يوفرها قانون الضمان الاجتماعي الحالي للعاملين والعاملات، سواء في القطاعين العام أو الخاص، هي حقوق مكتسبة تمثل ثمرة نضالات طويلة للحركة العمالية الأردنية، ولا يجوز النظر إليها ككلف مالية قابلة للتقليص أو التراجع تحت أي مبرر، مشددا على رفضه لأي توجه نحو تقليص هذه التأمينات أو المساس بجوهرها.

وأوضح الاتحاد، في بيان صحفي، أن منظومة الضمان الاجتماعي تمثل إحدى الركائز الأساسية للحماية الاجتماعية في الأردن، وتشكل إنجازا وطنيا لا يجوز المساس به أو التعامل معه بمنطق التعديلات المتكررة، خاصة في فترات زمنية قصيرة.

وتاليا نص البيان:

يتابع الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن باهتمام بالغ ما يتم تداوله بشأن نية الحكومة إجراء تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي، ويؤكد في هذا السياق أن منظومة الضمان الاجتماعي تمثل إحدى الركائز الأساسية للحماية الاجتماعية في الأردن، وتشكل إنجازا وطنيا لا يجوز المساس به أو التعامل معه بمنطق التعديلات المتكررة، خاصة في فترات زمنية قصيرة.

ويشدد الاتحاد على أن التأمينات الاجتماعية التي يوفرها قانون الضمان الاجتماعي الحالي للعاملين والعاملات، سواء في القطاعين العام أو الخاص، هي حقوق مكتسبة تمثل ثمرة نضالات طويلة للحركة العمالية الأردنية، ولا يجوز النظر إليها ككلف مالية قابلة للتقليص أو التراجع تحت أي مبرر. ويؤكد الاتحاد رفضه القاطع لأي توجه نحو تقليص هذه التأمينات أو المساس بجوهرها.

في الوقت ذاته، يُدرك الاتحاد أهمية تطوير قانون الضمان الاجتماعي بما يضمن استدامة الصندوق، ويؤمن أن هذا المسار لا يتحقق إلا من خلال حوار وطني شامل تشارك فيه كافة الأطراف ذات العلاقة، وعلى رأسها النقابات العمالية، لضمان أن تكون الإصلاحات عادلة ومتوازنة وتحافظ على مصالح العمال والعدالة الاجتماعية.

ومن أبرز القضايا التي يضعها الاتحاد على سلم الأولويات هي مسألة توسيع الشمول التأميني ليشمل كافة العاملين في سوق العمل، بمن فيهم الأردنيون وغير الأردنيين، وخصوصاً العاملين في القطاعات غير المنظمة، وفي الأعمال الحرة، وعبر المنصات الرقمية، حيث يشكل غيابهم عن المظلة التأمينية أحد أبرز التحديات التي تواجه استدامة منظومة الضمان الاجتماعي.

ويدعو الاتحاد إلى تطوير أدوات اشتراك تأمينية مرنة ومنخفضة الكلفة، تتيح لهذه الفئات الاندماج في النظام دون أعباء مرهقة، على أن تلعب الحكومة دورا داعما في تحفيز هذا الانخراط.

كما يشير الاتحاد إلى ضرورة وضع ضوابط دقيقة وواضحة تنظم الاستفادة من التقاعد المبكر بما يضمن ألا يتم اللجوء إليه إلا بناء على رغبة العامل نفسه، ودون ضغوط أو إحالات قسرية من أي جهة كانت، سواء في القطاع العام أو الخاص. فالتوسع غير المنضبط في التقاعد المبكر أضر بمنظومة الضمان، وأدى إلى استنزاف مواردها، وخلق مشكلات تتعلق بانخفاض الرواتب التقاعدية وارتفاع نسب الفقر في أوساط المتقاعدين، فضلاً عن عودة الكثير منهم إلى سوق العمل، ما ساهم في ارتفاع معدلات البطالة.

وفيما يتعلق بإدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، يؤكد الاتحاد أهمية تعزيز استقلالية المؤسسة، وضمان حيادية قراراتها، خاصة الاستثمارية منها، مع ضرورة إخضاعها للرقابة الفاعلة والمساءلة المؤسسية، ودون المساس بالبنية التمثيلية لمجلس إدارتها الحالي، الذي يضم ممثلين عن الحكومة وأصحاب العمل والعمال.

ويؤكد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مجددا التزامه بالدفاع عن مصالح الطبقة العاملة، وتمسكه بمنظومة ضمان اجتماعي عادلة وشاملة ومستدامة ويدعو في هذا الإطار إلى تحصين منظومة الضمان الاجتماعي من أية ضغوط خارجية أو داخلية قد تقوضها، وإلى اعتماد مقاربة إصلاحية ترتكز على توسيع الشمول، وتعزيز الحمايات، وتطوير التأمينات، وليس على تقليص الحقوق أو تحميل العاملين تبعات الأزمة المالية أو الإدارية.