القلعة نيوز - أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، أن نظام تنظيم حقوق الشخص المعني يهدف إلى حماية بيانات الأفراد وتعزيز الموثوقية بالتجارة والخدمات الإلكترونية.

وقال الوزير سميرات في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن النظام الذي أقره مجلس الوزراء أمس الأربعاء، يشمل 5 محاور رئيسية تتضمن: تقديم الطلبات لممارسة حقوق الشخص المعني، محو البيانات، المعالجة دون موافقة مسبقة، سحب الموافقة والشكاوى.
وأضاف، إنه بحسب النظام، يحق للشخص المعني تقديم طلبات لممارسة حقوقه استنادًا إلى أحكام القانون التي تشمل: سحب الموافقة المسبقة، العلم والاطلاع على البيانات والوصول إليها، التصحيح أو التعديل أو الإضافة، تخصيص المعالجة في نطاق محدد، المحو والإخفاء، الاعتراض على المعالجة والتشخيص إذا لم تكن ضرورية، نقل نسخة من البيانات من مسؤول إلى آخر، إضافة إلى العلم بأي خرق أو انتهاك أو إخلال بأمن البيانات وسلامتها.
وأوضح أن هذه الطلبات تقدم من خلال النموذج المعتمد من المجلس لهذه الغاية، ويتم تنفيذ الطلبات خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل من تاريخ اليوم التالي لتسلمه الطلب، ما لم تنص التشريعات على خلاف ذلك، ويجوز للمسؤول ولأسباب مبررة تمديد مدة تنفيذ الطلب المنصوص عليه سابقا، لمدة مماثلة ولمرة واحدة، شريطة أن يقوم بإبلاغ الشخص المعني بالتمديد ومبرراته.
ولفت سميرات، إلى أن النظام يتيح للشخص المعني الحق في طلب محو بياناته لدى أي جهة انتقلت إليها، وعلى المسؤول التأكد من محو البيانات وبشكل موثق من أي جهة انتقلت إليها بما في ذلك المتلقي والمعالج، وفي حال لم يتمكن المسؤول من التأكد من محو البيانات الموجودة لدى المتلقي أو المعالج يجب أن يعلم الشخص المعني بذلك ويزوده بمعلومات الاتصال التي تمكنه من الوصول إلى تلك الجهات.
وبين أن النظام يعتبر أن بعض المعالجات يمكن أن تتم دون موافقة مسبقة، في حال كانت ضرورية لممارسة عمل تنفيذا لعقد يكون الشخص المعني طرفًا فيه، أو إذا كانت ضرورية بهدف المحو أو الإخفاء.
وأضاف "يمنح النظام الحق للشخص المعني في سحب موافقته في أي وقت، مع إلزام المسؤول بوقف المعالجة فور استلام الطلب ولا يجوز للمسؤول وضع شروط لسحب الموافقة المسبقة لا تتماثل مع شروط الحصول عليها".
وفيما يتعلق بالشكاوى، أوضح سميرات، أن النظام ألزم المسؤول بوضع آليات لتلقيها والرد عليها، من خلال تزويد المشتكي بما يفيد قيد الشكوى ضمن رقم مرجعي متسلسل وإجراءات معتمدة لدى المسؤول تمكن المشتكي من مراجعة شكواه، والرد خلال 10 أيام من اليوم التالي لتاريخ تقديمها، وفي حال عدم اتخاذ أي إجراء خلال المدة المحددة من قبل المسؤول يحق للمشتكي رفع شكواه إلى الوحدة للنظر فيها دون الإخلال بحقه في اللجوء إلى القضاء، كما شدد النظام على ضرورة إعلام المشتكي بالنتيجة بلغة بسيطة وسهلة وعدم فرض أي رسوم أو شروط تعيق تقديم الشكاوى.
يشار إلى أن النظام يأتي لحماية وتنظيم الإجراءات المتعلقة بممارسة الأشخاص لحقوقهم المنصوص عليها في قانون حماية البيانات الشخصية، واستكمالا للإطار التشريعي لهذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ في آذار الماضي.
كما ينظم إجراءات الحصول على الموافقة المسبقة لكل غرض من أغراض معالجة البيانات وسحبها واستخدامها، ولتوضيح الآليات التي تخضع لها المعالجة وتلقي الشكاوى بخصوصها والرد عليها.
ومن شأن هذه الإجراءات تعزيز الثقة اللازمة للانخراط في الاقتصاد الرقمي والمساهمة في تشجيع التجارة والخدمات الإلكترونية في المملكة من خلال حماية بيانات الأفراد والمستخدمين وإتاحتها فقط في نطاق ما يسمح به القانون.
ويحدد النظام الحقوق القانونية والخاصة للأشخاص الذين يتم تداول معلوماتهم وبياناتهم الشخصية وما لهم وما عليهم، بالإضافة إلى تحديد الآلية للاعتراض وتسجيل الشكاوى للشركات والمؤسسات التي تعالج بيانات الأفراد، حيث حدد لهم الإطار التشريعي الذي يتعاملون على أثره مع هذه البيانات وجمعها وتحديد الغاية التي جمعت لأجلها والموافقة اللازمة للموافقة على استخدامها.
--(بترا)