القلعة نيوز- أكد رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين العلاقة التكاملية ما بين مجلس النواب وديوان المحاسبة في المحافظة على المال العام وفق الرؤى الملكية السامية التي تدعو الى التعاون بين مختلف السلطات والجهات الحكومية لخدمة الوطن والمواطن.

وقال الحمادين خلال لقائه اليوم الثلاثاء في الديوان رئيس وأعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب، إن ديوان المحاسبة يعد الذراع الرقابي للسلطة التشريعية على السلطة التنفيذية، من خلال تقديم مخرجاته الرقابية سواء التقرير السنوي والتقارير الربع سنوية الى مجلس النواب وفي الوقت الملائم، ما يؤكد على أهمية استدامة التواصل بين الجهتين لما فيه مصلحة الوطن، وذلك تأكيداً على التزام ديوان المحاسبة بالقيام بدوره الدستوري في المحافظة على المال العام بالتعاون مع السلطة التشريعية الممثلة للشعب.
وأضاف الحمادين ان ديوان المحاسبة يجري إصلاحات بوتيرة متسارعة وفق خطى إصلاحية تمثلت بإطلاق الخطة الاستراتيجية للأعوام 2024-2027، شملت عدة أهداف ومشاريع كان آخرها الانتهاء من المرحلة الثانية من المهمة الوطنية التي تصدى لها ديوان المحاسبة في إجراء دراسة تقييمية لواقع ممارسات الرقابة والتدقيق الداخلي لدى الجهات الخاضعة لرقابته، تلاها إعداد وتصميم برنامج تدريبي طموح وفق أعلى المعايير الدولية والممارسات الفضلى في هذا المجال، وذلك بالتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام ومعهد الإدارة، حيث تم تدريب نحو 550 من العاملين في وحدات الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي في كافة المؤسسات والوزارات والهيئات الجامعات الرسمية والبلديات الخاضعة لرقابة الديوان.
كما لفت الحمادين الى إطلاق الديوان مؤخراً برمجية برنامج محوسب لمتابعة المخرجات الرقابية، بهدف أتمتة العمل واختصار الوقت بين الديوان والجهات الخاضعة للرقابة ومتابعة تنفيذ توصيات الديوان وتصويب المخالفات التي تم رصدها، ، مشيراً الى إعلان الديوان مؤخراً إطلاق مدونة الأخلاقيات والسلوك المهني لموظفيه (2025)، والتي تؤكد على أن الالتزام بالقيم والمبادئ الأخلاقية واجب مؤسسي ومسؤولية فردية وجماعية، تحتّم على جميع العاملين في هذا الجهاز الرقابي التقيد بالمبادئ والقيم الأخلاقية المهنية دون تهاون وبذل العناية المهنية اللازمة وفقاً لمتطلبات المعايير الدولية.
من جهته ثمن رئيس اللجنة المالية النائب الدكتور نمر السليحات، دور ديوان المحاسبة باعتباره مؤسسة دستورية رقابية متممة لأعمال مجلس النواب واللجنة المالية بشكل خاص، مشيراً لأهمية حوكمة ممارسة العمل في التدقيق على المال العام والإجراءات الإدارية التي لها أثر مباشر في الأداء العام وذلك عبر تطوير أداء مخرجات ديوان المحاسبة بحيادية ومهنية والذي سيؤدي الى المزيد من الشفافية والنزاهة.
وأكد السليحات أن اللجنة المالية ومجلس النواب يدركان اهمية دور الديوان، إذ يتطلع المجلس الى المزيد من التطوير في الاداء وتطبيق خطط عمل خاصة بديوان المحاسبة في اعداد استراتيجية تكون رافعة في تمكينه وتعزيز مساهمة اداء مجلس النواب في الدور الرقابي تحقيقاً لتطلعات صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وولي عهده سمو الامير الحسين حفظهما الله ورعاهما.
من جهتهم، أكد أعضاء اللجنة المالية النواب الدكتور سليمان الخرابشه وموسى الوحش ومحمد بني ملحم ورند الخزوز، ضرورة تمكين ديوان المحاسبة على مختلف المستويات، سواء تشريعيًا أو ماليًا ودعمه بالموارد البشرية اللازمة، بما يعزز من فعالية دوره الرقابي، داعين في الوقت ذاته إلى تحويل مخرجات تقارير الديوان إلى قرارات حكومية قابلة للتنفيذ تُسهم في تصويب الاختلالات وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي.
--(بترا)