القلعة نيوز - أعلنت النيابة العامة الإسبانية اليوم الخميس، أنّ مدريد ستحقق في "انتهاكات حقوق الإنسان في غزة" في إطار التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
وبحسب يورنيوز الإخبارية، قالت النيابة في بيان إن النائب العام للدولة أصدر مرسوما يقضي بتشكيل فريق عمل للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان في غزة، بهدف "جمع أدلّة ووضعها بتصرّف الجهات المختصة، وبالتالي احترام التزامات إسبانيا في ما يتعلق بالتعاون الدولي وحقوق الإنسان.
وأضاف البيان أنّ "هذه المبادرة التي اتخذها مكتب المدعي العام الإسباني تأتي استجابة لتوصيات تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المكلّفة من قبل الأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية، والتي تحث الدول الأطراف على التعاون مع التحقيق الذي يجريه مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وبحسب مرسوم مكتب المدعي العام في إسبانيا، فإنّ مدريد "ملزمة بتوفير التعاون والمساعدة" اللازمين للتحقيق، "ما يضفي شرعية على فتح تحقيق ضمن نطاق صلاحيات مكتب المدعي العام، من أجل جعل مبدأ التعاون الدولي حقيقيا وفعالا".
ووفق المدعي العام، فإنّ الأدلّة الجماعية يمكن أن تكون بمثابة "أدلّة ضدّ جرائم مرتكبة".
وفي العام 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ويذكر ان إسبانيا تعد من الدول التي انضمّت إلى الإجراءات التي بدأتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتهم إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة.
وبحسب يورنيوز الإخبارية، قالت النيابة في بيان إن النائب العام للدولة أصدر مرسوما يقضي بتشكيل فريق عمل للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان في غزة، بهدف "جمع أدلّة ووضعها بتصرّف الجهات المختصة، وبالتالي احترام التزامات إسبانيا في ما يتعلق بالتعاون الدولي وحقوق الإنسان.
وأضاف البيان أنّ "هذه المبادرة التي اتخذها مكتب المدعي العام الإسباني تأتي استجابة لتوصيات تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المكلّفة من قبل الأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية، والتي تحث الدول الأطراف على التعاون مع التحقيق الذي يجريه مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وبحسب مرسوم مكتب المدعي العام في إسبانيا، فإنّ مدريد "ملزمة بتوفير التعاون والمساعدة" اللازمين للتحقيق، "ما يضفي شرعية على فتح تحقيق ضمن نطاق صلاحيات مكتب المدعي العام، من أجل جعل مبدأ التعاون الدولي حقيقيا وفعالا".
ووفق المدعي العام، فإنّ الأدلّة الجماعية يمكن أن تكون بمثابة "أدلّة ضدّ جرائم مرتكبة".
وفي العام 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ويذكر ان إسبانيا تعد من الدول التي انضمّت إلى الإجراءات التي بدأتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتهم إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة.
