القلعة نيوز- أعلن وزير العدل الدكتور بسام سمير التلهوني، اليوم الأحد، أن عدد الوثائق والمذكرات القضائية التي جرى توقيعها رقمياً في قصر عدل عمان بلغ نحو 19 ألف وثيقة منذ إطلاق الخدمة في 17 أيلول الماضي، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

‏‏وأكد التلهوني أن تطبيق التوقيع الرقمي يأتي انسجاماً مع توجيهات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وفي إطار جهود المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، الرامية إلى تحسين جودة الخدمات العامة وتسهيل الإجراءات على المواطنين، ضمن مسار التحديث الاقتصادي والإداري الذي تنتهجه الحكومة.
‏‏وقال إن الوزارة تمضي بخطى ثابتة نحو التعميم التدريجي للتوقيع الرقمي في جميع محاكم المملكة، مشيراً إلى أن الوزارة تمضي في تنفيذ خطة التحول الرقمي بما يتيح الاستفادة من التقنيات الحديثة لتبسيط الإجراءات وتسريعها، بما ينعكس إيجاباً على متلقي الخدمة.
وبيّن أن التقنية المستخدمة في التوقيع الرقمي تُعد آمنة، وتوفر ضمانات دقيقة للتحقق من الوثائق والمذكرات الصادرة، من خلال تطوير رمز الاستجابة السريع (QR) على المذكرات، الذي يتيح التحقق منها عبر تطبيق "سند"، إضافة إلى خدمة "التحقق من الوثيقة الرقمية" المتاحة على بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة.
‏‏وأوضح التلهوني، أن المرحلة الثانية من المشروع ستُنفذ بعد تعديل التشريعات اللازمة خلال الدورة العادية القادمة، بما يشكل نقلة نوعية في تطوير الإجراءات القضائية لأطراف التقاضي كافة، لا سيما في ما يتعلق بالمحاكمات والمحاضر والقرارات وإيداع اللوائح، مبيناً أن العمل جارٍ حالياً على تطوير وإعادة هندسة الإجراءات الخاصة بإدارة الدعوى، والوساطة، وتنظيم عملية سماع الشهود.
‏‏وأضاف أن الوزارة ستطلق خلال الفترة المقبلة خدمات الكاتب العدل إلكترونياً، بما يتيح إنجاز المعاملات عن بُعد دون التقيد بالاختصاص المكاني، إلى جانب تحسين الخدمات القائمة لتمكين متلقي الخدمة من استخدام التوقيع الرقمي ضمن المنظومة الإلكترونية المتكاملة للوزارة.
‏‏وأكد التلهوني حرص الحكومة على تطوير وتجويد الخدمات الحكومية، لافتاً إلى أن إطلاق التوقيع الرقمي يمثل خطوة متقدمة في مسار التحول الرقمي لوزارة العدل، التي أطلقت نهاية العام الماضي بوابتها المحدثة للخدمات الإلكترونية بعدد 57 خدمة، سترتفع إلى 100 خدمة بنهاية العام الحالي، بما يسهم في تقليل عدد مراجعي المحاكم بشكل ملموس.
‏‏-- (بترا)