القلعة نيوز - أرسلت الولايات المتحدة، إلى عدد من أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار لإنشاء قوة دولية في غزة لمدة لا تقل عن عامين، وفقا لموقع أكسيوس الأميركي.
ويهدف مشروع القرار، الذي وُصف بأنه "حسّاس ولكن غير سري"، إلى منح الولايات المتحدة والدول المشاركة الأخرى تفويضا واسعا لإدارة غزة وتوفير الأمن فيها حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية تمديد المهمة بعد ذلك.
وبحسب ما نقل الموقع عن مسؤول أميركي، فإن مشروع القرار سيشكّل أساسا للمفاوضات بين أعضاء مجلس الأمن خلال الأيام المقبلة، تمهيدا للتصويت عليه خلال الأسابيع المقبلة، على أن يتم نشر أولى القوات في غزة بحلول كانون الثاني المقبل.
وأشار المسؤول الأميركي إلى أن القوة الدولية الأمنية المقترحة (ISF) ستكون "قوة فرض" وليست "قوة حفظ سلام"، وستضم جنودا من دول عدة، على أن تُنشأ بالتشاور مع ما يُعرف بـ"مجلس السلام" في غزة، الذي قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيتولى رئاسته.
ويدعو المشروع إلى استمرار عمل "مجلس السلام" حتى نهاية عام 2027 على الأقل، على أن تضطلع القوة الدولية بتأمين حدود غزة مع إسرائيل ومصر، وحماية المدنيين والممرات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة تتعاون معها في تنفيذ المهام الأمنية.
نزع السلاح وإعادة الإعمار
ووفقا لنص المشروع، ستعمل القوة على "استقرار البيئة الأمنية في غزة" من خلال تنفيذ عملية نزع السلاح في القطاع، بما يشمل تدمير ومنع إعادة بناء البنية التحتية العسكرية والهجومية، والتخلص الدائم من الأسلحة لدى الجماعات غير الحكومية، في إشارة إلى نزع سلاح حركة "حماس" في حال لم تقم بذلك طوعا.
كما يتيح المشروع للقوة الدولية القيام بـ"مهام إضافية ضرورية لدعم اتفاق غزة"، في إطار فترة انتقالية تنسحب خلالها إسرائيل تدريجيا من أجزاء إضافية من القطاع، بينما تجري السلطة الفلسطينية إصلاحات تمكّنها من تولي إدارة غزة على المدى الطويل.
تركيبة القوة والتنسيق الإقليمي
وأشار التقرير إلى أن دولا مثل إندونيسيا وأذربيجان ومصر وتركيا أبدت استعدادا للمساهمة بقوات ضمن هذه القوة الدولية، التي يُفترض أن تُنشر تحت "قيادة موحدة مقبولة من مجلس السلام"، وبتشاور وثيق مع مصر وإسرائيل.
وسيكون للقوة تفويض باستخدام "جميع التدابير اللازمة" لتنفيذ مهامها، بما يتوافق مع القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
إدارة انتقالية ومساعدات
يدعو مشروع القرار إلى تمكين "مجلس السلام" ليكون بمثابة "إدارة حكم انتقالية" تتولى تحديد الأولويات وجمع التمويل لإعادة إعمار غزة، إلى حين استكمال السلطة الفلسطينية برنامج الإصلاح المطلوب.
وسيشرف المجلس على لجنة فلسطينية تكنوقراطية من كفاءات من قطاع غزة تتولى إدارة الشؤون المدنية والخدمات اليومية في القطاع، على أن يبدأ المجلس عمله قبل تشكيل هذه اللجنة.
ويشير المشروع إلى أن المساعدات الإنسانية ستُوزع عبر منظمات تعمل بالتنسيق مع "مجلس السلام"، من بينها الأمم المتحدة والصليب الأحمر والهلال الأحمر، مع التحذير من حظر أي منظمة تُسيء استخدام المساعدات أو تُحوّلها عن مسارها.
ويهدف مشروع القرار، الذي وُصف بأنه "حسّاس ولكن غير سري"، إلى منح الولايات المتحدة والدول المشاركة الأخرى تفويضا واسعا لإدارة غزة وتوفير الأمن فيها حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية تمديد المهمة بعد ذلك.
وبحسب ما نقل الموقع عن مسؤول أميركي، فإن مشروع القرار سيشكّل أساسا للمفاوضات بين أعضاء مجلس الأمن خلال الأيام المقبلة، تمهيدا للتصويت عليه خلال الأسابيع المقبلة، على أن يتم نشر أولى القوات في غزة بحلول كانون الثاني المقبل.
وأشار المسؤول الأميركي إلى أن القوة الدولية الأمنية المقترحة (ISF) ستكون "قوة فرض" وليست "قوة حفظ سلام"، وستضم جنودا من دول عدة، على أن تُنشأ بالتشاور مع ما يُعرف بـ"مجلس السلام" في غزة، الذي قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيتولى رئاسته.
ويدعو المشروع إلى استمرار عمل "مجلس السلام" حتى نهاية عام 2027 على الأقل، على أن تضطلع القوة الدولية بتأمين حدود غزة مع إسرائيل ومصر، وحماية المدنيين والممرات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة تتعاون معها في تنفيذ المهام الأمنية.
نزع السلاح وإعادة الإعمار
ووفقا لنص المشروع، ستعمل القوة على "استقرار البيئة الأمنية في غزة" من خلال تنفيذ عملية نزع السلاح في القطاع، بما يشمل تدمير ومنع إعادة بناء البنية التحتية العسكرية والهجومية، والتخلص الدائم من الأسلحة لدى الجماعات غير الحكومية، في إشارة إلى نزع سلاح حركة "حماس" في حال لم تقم بذلك طوعا.
كما يتيح المشروع للقوة الدولية القيام بـ"مهام إضافية ضرورية لدعم اتفاق غزة"، في إطار فترة انتقالية تنسحب خلالها إسرائيل تدريجيا من أجزاء إضافية من القطاع، بينما تجري السلطة الفلسطينية إصلاحات تمكّنها من تولي إدارة غزة على المدى الطويل.
تركيبة القوة والتنسيق الإقليمي
وأشار التقرير إلى أن دولا مثل إندونيسيا وأذربيجان ومصر وتركيا أبدت استعدادا للمساهمة بقوات ضمن هذه القوة الدولية، التي يُفترض أن تُنشر تحت "قيادة موحدة مقبولة من مجلس السلام"، وبتشاور وثيق مع مصر وإسرائيل.
وسيكون للقوة تفويض باستخدام "جميع التدابير اللازمة" لتنفيذ مهامها، بما يتوافق مع القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
إدارة انتقالية ومساعدات
يدعو مشروع القرار إلى تمكين "مجلس السلام" ليكون بمثابة "إدارة حكم انتقالية" تتولى تحديد الأولويات وجمع التمويل لإعادة إعمار غزة، إلى حين استكمال السلطة الفلسطينية برنامج الإصلاح المطلوب.
وسيشرف المجلس على لجنة فلسطينية تكنوقراطية من كفاءات من قطاع غزة تتولى إدارة الشؤون المدنية والخدمات اليومية في القطاع، على أن يبدأ المجلس عمله قبل تشكيل هذه اللجنة.
ويشير المشروع إلى أن المساعدات الإنسانية ستُوزع عبر منظمات تعمل بالتنسيق مع "مجلس السلام"، من بينها الأمم المتحدة والصليب الأحمر والهلال الأحمر، مع التحذير من حظر أي منظمة تُسيء استخدام المساعدات أو تُحوّلها عن مسارها.
