القلعة نيوز- عقدت الحكومة، ممثلة بوزارتي التخطيط والتعاون الدولي والاستثمار، بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ولجنة المساعدة الإنمائية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حوار سياسات رفيع المستوى حول الاستفادة من التمويل المختلط لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الأردن.

وبحسب بيان لوزارة التخطيط، اليوم الخميس، يأتي هذا الحوار في إطار استراتيجية الشراكة القطرية بين الصندوق العربي والأردن للأعوام 2025–2029، ويتنزل كذلك ضمن سلسلة من الحوارات تحت إطار الشراكة الاستراتيجية بين مؤسسات التمويل العربية ولجنة المساعدة الإنمائية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول التمويل المختلط من أجل التنمية المستدامة الذي أطلق في 2024.
وشارك في حوار السياسات أكثر من 120 مشاركاً من كبار المسؤولين الحكوميين وشركاء التنمية والمستثمرين من القطاع الخاص والمؤسسات المالية والخبراء الدوليين، لمناقشة كيفية الاستفادة من التمويل المختلط لتشجيع القطاع الخاص في المشاركة في تطوير وتمويل البنى التحتية والخدمات الحيوية تحت مظلة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتسريع التنمية المستدامة، وتحفيز ريادة الأعمال الاجتماعية والتكنولوجية في الأردن.
وتتضمن استراتيجية الشراكة القطرية مكوّنا لحشد الموارد المالية لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على التمويل المختلط كأولوية أولى تهدف الى تمكين الحكومة الأردنية من تقديم خدمات اجتماعية عالية الجودة لمواطنيها، حيث يؤكد هذا التوجه الالتزام المشترك للاستفادة من أدوات التمويل المبتكرة لتحسين جودة الخدمات وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.
وتعد الشراكات بين القطاعين العام والخاص آلية حيوية للحكومة في سعيها لحشد استثمارات القطاع الخاص وخبرته وابتكاره لأجل تطوير البنى التحتية والخدمات العامة.
كما تعتبر مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل متزايد محركات لبناء المؤسسات التي يقودها الشباب، ورواد الأعمال الاجتماعيون، والشركات الصغيرة والمتوسطة المستندة على التقنية التي تعمل ضمن أو حول سلاسل القيمة بين الشركات.
وفي هذا السياق، قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، "تُعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص حجر الأساس في رؤية التحديث الاقتصادي لتحقيق مستهدفات الرؤية من خلال تحفيز النمو وتوليد فرص العمل وتحسين جودة الحياة.
وتشمل المرحلة المقبلة إطلاق عددٍ من المشاريع الاستراتيجية والتنموية في مجالات الطاقة والمياه والتعليم والبنية التحتية والنقل" .
وأضافت، "تكمن هنا أهمية أدوات التمويل المبتكر الموجهة لدعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من قبل مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وتوفير الدعم الفني والضمانات.
ومن المهم، أن تستمر مؤسسات التمويل في تطوير أدوات تمويل مبتكرة تعزز الجدوى الاقتصادية للمشاريع من خلال تحسين عملية الإعداد وخفض الكلف والتخفيف من المخاطر، وذلك باعتماد أدوات مالية ملائمة تتناسب مع طبيعة المشاريع المستهدفة."
بدوره، أكد وزير الاستثمار الدكتور طارق أبوغزالة، أن "الأردن يواصل تعزيز منظومة الشراكات بين القطاعين العام والخاص في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، وبما يضمن تطوير بنية تحتية وخدمات عالية الجودة، ورفع من كفاءة الإنفاق، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، مشيراً إلى أن التمويل المختلط يعدّ أداة مهمة لفتح آفاق جديدة للاستثمار، وتوسيع قاعدة المشاريع القابلة للتنفيذ، خاصة في القطاعات الحيوية ذات الأولوية للمواطن.
كما أكد الدكتور أبو غزالة، التزام وزارة الاستثمار بمواصلة العمل مع الشركاء المحليين والدوليين لضمان إعداد مشاريع مجدية وجاهزة تمثل قيمة حقيقية للاقتصاد الوطني وتدعم مستقبل الأردن التنموي".
من جهته، قال المدير العام ورئيس مجلس الإدارة للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي فوزي يوسف الحنيف، إن الصندوق العربي "بصفته شريكًا طويل الأمد للأردن، يفخر بدعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تجمع بين تمويل التنمية والأساليب المبتكرة لحشد رأس المال الخاص.
وأضاف، أن" استراتيجية الشراكة القطرية للصندوق مع الأردن تركز على تعزيز القدرات في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهيل الوصول إلى البنية التحتية والخدمات الاجتماعية ذات الجودة العالية، وعليه فإن التمويل المختلط هو حجر الأساس لتحقيق هذه الأهداف".
من جهته، أشار رئيس لجنة المساعدة الإنمائية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كارستن ستور، إلى أن "لجنة المساعدة الإنمائية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعمل على تعميق التعاون مع المنطقة العربية من خلال الحوار والتعاون المستمر مع مؤسسات التمويل العربية والقطاع الخاص من أجل توفير الموارد المالية لمشروعات وبرامج التنمية المستدامة، إن التمويل المختلط عندما يصمم بمسؤولية يعزز المساءلة والشفافية في التمويل، ويعزز الأثر التنموي، ويحشد رأس المال اللازم للدول الملتزمة بالإصلاح الاقتصادي والاستدامة طويلة الأمد مثل المملكة الاردنية الهاشمية".
ويوفر حوار السياسيات منصةً مفتوحةً لاستكشاف أفضل الممارسات العالمية، ومناقشة وتحديد فرص التعاون بين الحكومة والمانحين والقطاع الخاص، ووضع خطوات ملموسة لتعزيز البيئة الممكنة في الأردن للتمويل المختلط لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما في ذلك، إعداد قائمة من مشروعات أل PPP اللازمة لتحقيق الرؤية الملكية للتحديث الاقتصادي والجاذبة للمستثمرين والقابلة للتمويل، ودعم ومساندة الأطر القانونية والتنظيمية والفنية لمنظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتصميم أدوات التمويل المختلط من الضمانات، والقروض الميسرة، وبرامج دعم السيولة، والتمويل المتوافق مع المناخ، وتعزيز التنسيق بين شركاء التنمية، والمؤسسات المالية الإنمائية، والمانحين، والقطاع الخاص، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات التي يقودها الشباب والتي تشكل جزأً مهما ضمن سلاسل القيمة المتحققة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
واختتم اليوم الأول من حوار السياسات بالتزام قوي من جميع الأطراف بمواصلة التعاون ومواءمة جهود القطاعين العام والخاص والمانحين للاستفادة من الحلول المالية المختلطة التي تحقق المشاريع التنموية ذات الأولوية، على أن يتواصل النقاش خلال يومي 26 و27 تشرين الثاني، المخصصيْن لورشات العمل الخاصة بقطاعات التعليم والصحة، والنقل والبنية التحتية، وفي مجال حماية المناخ من آثار التغيير والقدرة على التكيف.
--(بترا)